نماینده مجلس: تمدید قرارداد مستأجران خودکار است

به گزارش هم‌میهن آنلاین، علیرضا نثاری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره گرانی اجاره بها در کشور و عدم نظارت بر بازار مسکن که کار را به جایی رسانده است که برخی از خانواده‌ها دیگر توانایی پرداخت اجاره ندارند، گفت: بحث بازار اجاره مسکن برای مستاجران موضوعی است که باید ساماندهی شود.

این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه سران قوا درخصوص اجاره مسکن در جاری، بیان کرد: ابتدا باید به یک موضوع اشاره کنم و آن مصوبه سران قوا درخصوص بازار اجاره‌بها است؛ یک مصوبه، خارج از ضوابط قانونی و مجلس، توسط سران قوا وجود دارد مبنی بر اینکه در سال ۱۴۰۵ افزایش اجاره‌بها حداکثر ۲۵ درصد باشد و کسی نتواند مستأجر را از ساختمان یا واحد بلند کند، مگر اینکه یکی دو تبصره داشته باشد که آن هم باید دستگاه قضا تشخیص بدهد. یعنی عملاً این مصوبه به نفع مستأجران محترم بوده و هست و اگر کسی بخواهد بیش از آن اقدام کند، این مصوبه پشتوانه حقوقی برای مستأجر است. 

وی خاطرنشان کرد: قانون درخصوص مستاجران وجود دارد و  سران قوا در جهت تکمیل و اجرای کامل قانون، مصوبه‌ای دادند که افزایش اجاره‌بها در سال ۱۴۰۵ و تمدید قرارداد به‌صورت خودکار انجام شود و افزایش اجاره‌بها حداکثر ۲۵ درصد باشد. یعنی می‌تواند صفر باشد، می‌تواند یک درصد باشد، می‌تواند ۱۰ درصد باشد، اما حداکثر ۲۵ درصد است. البته این موضوع را به دو یا سه شرط هم مشروط کرده‌اند که اگر آن شرایط وجود داشته باشد، مستأجر باید ملک را تخلیه کند و آن هم با دستور قضایی؛ در غیر این صورت، تمدید باید به‌صورت خودکار انجام شود.

نثاری با بیان اینکه این یک مصوبه لازم‌الاجراست که دستگاه قضایی هم پشتوانه آن است و عموماً کسی نمی‌تواند از آن تعدی کند، اظهار داشت: این مصوبه برای کل سال و برای کل کشور است. مصوبه سران قواست ابلاغ هم شده و وزارت راه و شهرسازی هم آن را به تمام استانداران و فرمانداران ابلاغ کرده است. همین الان در شهر خودم رئیس اتحادیه املاک و مشاوران املاک این موضوع را اطلاع‌رسانی کرده و همین مصوبه را با امضای خودش برای همکاران و اطلاع عموم منتشر کرده است. بنابراین مردم باید بدانند که این حق قانونی آنهاست.

وی در پاسخ به این پرسش که مالک در چه شرایطی می‌تواند از مستأجر بخواهد ملک را تخلیه کند، گفت: چند شرط برای این موضوع در نظر گرفته شده است. برای مثال، اگر مالک اعلام کند که خانه فروخته شده، سند فروش باید مربوط به تاریخی پیش از ابلاغ این مصوبه باشد تا دستگاه قضایی احراز کند که معامله صوری نیست. در این صورت، مستأجر باید ظرف دو ماه ملک را تخلیه کند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی  ادامه داد: همچنین اگر مالک اعلام کند که ملک را برای فرزند خود نیاز دارد، این ادعا هم نباید صوری باشد و سازوکاری پیش‌بینی شده است تا دستگاه قضایی بررسی کند که این ادعا واقعی است یا صرفاً بهانه‌ای برای تخلیه ملک.

وی تأکید کرد: در غیر این صورت، اگر مالک صرفا بگوید افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها را قبول ندارد یا به هر دلیل دیگری با تمدید قرارداد مخالفت کند، این موارد وجاهت قانونی ندارد. بر اساس مصوبه، قرارداد اجاره به‌صورت خودکار تمدید می‌شود و این مصوبه کاملاً قانونی و لازم‌الاجراست.

این عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر این که ما باید بازار مسکن را ساماندهی کنیم و برای آنچه که امروز در این بازار اتفاق افتاده است سازوکاری ارائه دهیم، عنوان کرد: چرا بعضاً اجاره‌بها بالا می‌رود؟ به این دلیل که شاید برای یک واحد خاص متقاضی زیاد باشد. فرض کنید یک واحد خالی باشد و سه ماه یک نفر هم سراغش نرود؛ مالک یا مشاور املاک با چه شرایطی مواجه می‌شود؟ در مقابل، یک واحد دیگر باشد که روزانه ۳۰ نفر برای اجاره آن مراجعه کنند.

نثاری ادامه داد: این یعنی اگر واحدهای ساخته‌شده و خالی که در سطح کشور داریم، که بیش از دو و نیم میلیون واحد است، طبق قانون مالیات بر خانه‌های خالی واقعاً مشمول اجرای قانون شوند، دیگر مالک نمی‌تواند واحدش را خالی نگه دارد.

وی ادامه داد: طبق آن قانون، مالک موظف است ملک را اجاره دهد. وقتی شما، حتی نه دو و نیم میلیون، بلکه ۵۰ درصد آن یعنی حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد را در سراسر کشور عرضه کنید، تنوع انتخاب بسیار زیادی ایجاد می‌شود و همین موضوع باعث کاهش و تعدیل قیمت‌ها خواهد شد. این یک راهکار بسیار ساده است. ما آن قانون را اجرا نمی‌کنیم، از آن طرف می‌گوییم مستاجر در فشار قرار دارد، بعد به مالک می‌گوییم چرا اجاره نمی‌دهی؟ او می‌گوید منتظر مانده‌ام که بفروشم.

نثاری افزود: امروز آنچنان کسی هم قدرت خرید ندارد و واحد خالی می‌ماند. سازنده هم، خدا را شکر، نیاز مالی ندارد، اما این واحد با استفاده از امکانات، اعتبارات و شرایط اقتصادی کشور ساخته شده است. درست است که هزینه ساخت را مالک پرداخت کرده، اما بالاخره آب، برق، گاز و سایر منابع، منابع ملی ما هستند. بنابراین این واحد باید در اختیار استفاده مردم قرار بگیرد و مالک هم از آن سود ببرد. نمی‌شود بگوید چون احتیاج ندارم، اجاره نمی‌دهم.

وی تاکید کرد: این قانون، مالک را موظف به اجاره دادن ملک می‌کند یا اینکه آن را بفروشد. کسی هم که خریدار می‌شود، یا خودش در آن ساکن می‌شود یا آن را اجاره می‌دهد. یعنی ملک خالی دیگر نباید باقی بماند. در قانون هم حق مالک و موجر تضییع نشده است. در قانون به سازنده‌ها گفته شده است نهایتاً تا ۶۰۰ متر مربع واحد خالی می‌توانند داشته باشند؛ یعنی مثلاً چهار واحد ۱۵۰ متری یا شش واحد ۱۰۰ متری اما ما سازنده‌ای داریم که در همین شهر تهران ۲ هزار واحد خالی دارد.

این عضو کمیسیون عمران در پاسخ به این که سازنده‌ای که ۲ هزار واحد خالی دارد شخص است یا سازمان و ارگانی، گفت: شخصی است. فردی آمده با سرمایه شخصی خودش نه از جایی دیگری، با پول شخصی مجتمع‌هایی ساخته است که در مجموع ۲ هزار واحد خالی دارد و اجاره هم نداده است. دلیل‌اش چیست؟ می‌گوید می‌خواهم بفروشم، نمی‌خواهم مستأجر در آن بنشیند و به قول خودمان، از حالت کلیدنخورده بودن خارج شود.

وی ادامه داد: این قانون به آن سازنده محترم می‌گوید بسیار عالی، ۲ هزار واحد که چه عرض کنم، اصلا  ۱۰ هزار واحد هم بسازید، اما بیش از ۶۰۰ متر مربع نباید واحد خالی داشته باشید. این موضوع خودش کمک بزرگی است، بازار را ساماندهی می‌کند و در فرآیند تنظیم بازار بسیار مؤثر خواهد بود.

نثاری یادآور شد: با خانم وزیر در کمیسیون عمران جلسه داشتیم و همین موضوع را به ایشان گفتم که ان‌شاءالله قانون مالیات بر خانه‌های خالی، که یک قانون بین‌بخشی است و سازمان امور مالیاتی، وزارت راه و شهرسازی و دستگاه‌های خدمات‌رسان باید برای اجرای آن همکاری کنند، به‌طور کامل اجرا شود.

وی تاکید کرد: هدف از مالیات بر خانه‌های خالی، اخذ مالیات نیست؛ به هیچ عنوان. هدف، تنظیم‌گری است؛ هدف این است که واحدهای خالی عرضه شوند و مردم از آنها استفاده کنند. این یک نوع ساماندهی بازار است و بسیار اهمیت دارد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: موضوع دیگر، شرایط عمومی است. باید بپذیریم که با توجه به تورمی که در سال داریم، افزایش اجاره‌بها تا حدی طبیعی است. وقتی سال ۱۴۰۴ به ۱۴۰۵ تبدیل می‌شود، بالاخره افزایش وجود دارد. مگر می‌شود وجود نداشته باشد؟ شما حقوق و دستمزد را در نظر بگیرید، تورم لبنیات و کالاهای اساسی را در نظر بگیرید.

وی گفت: اتفاقاً بعضی از کارشناسان معتقدند تورم حوزه مسکن نسبت به برخی حوزه‌های دیگر کمتر بوده است، اما چون این موضوع مستقیماً با اصلی‌ترین دغدغه خانوار ارتباط دارد و شاید بیشترین هزینه سبد خانوار باشد، بیشتر خودش را نشان می‌دهد و عموماً مستأجران عزیز که خود من هم حالا متأسفانه یا خوشبختانه، جزو آنها هستم، به‌شدت از این وضعیت آسیب می‌بینند.

وی ادامه داد: وقتی ۷۰ یا ۸۰ درصد درآمد، یا حتی در برخی موارد ۹۰ یا ۱۰۰ درصد درآمد، صرف پرداخت اجاره شود، واقعاً انسان مستأصل و اذیت می‌شود. این یک مشکل عمومی است.

این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: من فکر می‌کنم ساخت‌وسازهایی که در سراسر کشور در حال انجام است، متناسب با نیاز کشور پیش می‌رود. اگر همه مستأجران عزیز برنامه‌شان خانه‌دار شدن باشد، می‌توانند در این فرآیند قرار بگیرند.

وی تاکید کرد: نه اینکه حتماً بگویم در فلان منطقه تهران باید خانه ساخته شود، اما در برنامه‌های ساخت مسکن که در شهر تهران و سایر شهرهای کشور وجود دارد، سامانه‌ای طراحی شده است که افراد واجد شرایط در آن ثبت‌نام می‌کنند، زمین به نوعی رایگان تحویل می‌گیرند، تسهیلات تا سقف ۸۰۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند که البته با شرایط فعلی این مبلغ هم کم است و حتماً باید افزایش پیدا کند و یک‌سری خدمات دیگر هم دریافت می‌کنند.

وی افزود: سخت است، اما من فکر می‌کنم شدنی است. الان این اتفاق در سطح کشور در حال رخ دادن است و عده‌ای به هر شکل ممکن خانه‌دار می‌شوند.

نثاری گفت: ما نزدیک به ۶ میلیون مستأجر در کشور داریم. اگر خدا بخواهد و با همین برنامه سالانه بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار واحد ساخته و تحویل شود و همچنین با ساماندهی واحدهای خالی، می‌توان با یک برنامه‌ریزی درست هفت یا هشت‌ساله، همه مستأجران را ان‌شاءالله خانه‌دار کرد.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید