مخابرات کلان‌بگیر بانکی و ارزی
پس از اخذ هزینه اجباری تلفن ثابت، هزینه کارت خوان به قبوض اضافه شد
پس از اخذ هزینه اجباری تلفن ثابت، هزینه کارت خوان به قبوض اضافه شد
پس از هزینه اجباری مکالمه، این بار مخابرات ایران هزینه کارتخوان را به قبوض تلفن ثابت اضافه کرده است. درحالی‌که تا سال قبل هر پالس از کارتخوان‌ها به‌عنوان مکالمه شهری محسوب می‌شد و در قالب هزینه مکالمه در قبض می‌آمد، از فروردین امسال هزینه‌ای جداگانه به‌عنوان هزینه کارتخوان اضافه شده است. به این ترتیب مشترکان علاوه بر پرداخت 20 هزار تومان هزینه اجباری تلفن ثابت، هزینه جداگانه‌ای هم برای خدمات کارتخوان باید پرداخت کنند.
شرکت مخابرات ادعای زیان‌ده بودن دارد، به همین دلیل سال گذشته 20 هزار تومان هزینه ثابت به ازای 4444 دقیقه مکالمه به قبوض تلفن اضافه کرد. مخابرات در توجیه این اقدام گفته بود، هزینه نگهداری یک خط تلفن ثابت در کشور به‌طور متوسط ۲۷ هزار تومان است، اما درآمدی که پیش از هزینه مکالمه اجباری از یک خط ثابت به دست می‌آمد به طور میانگین ۶ هزار و ۴۰۰ تومان برآورد می‌شد. به این ترتیب به دلیل زیان‌دهی، هزینه‌های اجباری به مشتریان تحمیل شد.
محمدرضا بیدخام، مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل مخابرات در این باره به هم‌میهن گفته بود: «۱۲ سال است تعرفه تلفن ثابت مخابرات به‌رغم افزایش نرخ تورم و افزایش شدید نرخ ارز، هیچ تغییری نداشته است. در سال‌های گذشته تمامی حامل‌های انرژی که یارانه از دولت دریافت می‌کنند نیز افزایش قیمت داشته‌اند، اما در حوزه مخابرات و تلفن ثابت اجازه تغییر تعرفه داده نشده است. این در شرایطی است که تجهیزات مخابرات اغلب به صورت ارزی خریداری و تامین می‌شود.»
یارانه‌ای که مخابرات هیچ‌وقت به آن اشاره نکرد
تجهیزات مخابرات به‌صورت ارزی خریداری می‌شود، اما مخابرات هیچ‌گاه اعلام نکرده ارزی که برای تجهیزات خود دریافت می‌کند، ارز دولتی است. بررسی لیست ارزی بانک مرکزی نشان می‌دهد که مخابرات در دوران رواج ارز جهانگیری، 15 میلیون دلار ارز 4200 تومانی دریافت کرده است. با توجه به ارز نیمایی دریافتی تا اردیبهشت 1400 در مجموع مخابرات ایران 21 میلیون و 840 هزار دلار ارز دریافت کرده است.
این رقم به جز ارزی است که شرکت ارتباطات سیار ایران دریافت کرده است. این شرکت نیز 59 میلیون دلار ارز 4200 تومانی برای واردات تجهیزات دریافت کرده بود. مجموع ارز دریافتی دولتی و نیمایی شرکت ارتباطات سیار نیز به 623 میلیون دلار می‌رسد.
بنابراین درست است که مخابرات تجهیزات خود را به‌صورت ارزی خریداری می‌کند اما ارزی که از دولت می‌گیرد چنان یارانه‌ای دارد که گویی برای ارزبگیر، بدون هزینه تمام می‌شود. ای‌کاش مخابرات وقتی از افزایش هزینه‌ها می‌گفت، به یارانه‌های کلانی که از دولت می‌گیرد هم اشاره می‌کرد.
در لیست ارزی که در دوره ریاست عبدالناصر همتی در بانک مرکزی منتشر می‌شد، بارها با نام مخابرات و گروه‌های وابسته مواجه می‌شدیم. آن زمان مخابرات ارز 4200 تومانی دریافت می‌کرد. امروز که 4200 تومان ملغی شده، مخابرات و سایر ذینفعان احتمالا ارز 28 هزار و 500 تومانی می‌گیرند. می‌گوییم احتمالا چون از زمان روی کار آمدن تیم رئیسی، هیچ لیستی از ارزبگیران منتشر نشده که بتوان نام دریافت‌کنندگان را استخراج کرد.
7/6 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی
سهم مخابرات از کمک‌ها محدود به یارانه ارزی نمی‌شود. مخابرات یکی از کلان‌بگیران بانکی است که نامش در لیست تسهیلات کلان بانکی که بانک مرکزی تا آبان پارسال منتشر می‌کرد، بود. طبق لیست‌های منتشرشده در سال گذشته مخابرات ایران 6 هزار و 784 میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است. از این تسهیلات، 361 میلیارد تومان به کارخانجات مخابرات تسهیلات بانکی داده شده و 344 میلیارد تومان به مسکن کارکنان مخابرات تخصیص پیدا کرده است. جالب آنکه تسهیلات مسکن کارمندان مخابرات را بانک کشاورزی پرداخت کرده است. در شرح وظایف این بانک اعطای تسهیلات به بخش کشاورزی و توسعه این بخش به‌عنوان هدف اصلی پیش‌بینی شده است.
تسهیلاتی که ذکر شد از لیست‌های تازه منتشرشده بانک مرکزی بیرون آمده است. در سال‌های قبل و در بیش از یک‌دهه‌ای که از تغییر مدیریت مخابرات می‌گذشت نیز تسهیلات بانکی به مخابرات پرداخت شده، اما هیچ‌گاه از سوی بانک مرکزی اعلام نشد.
3 امتیاز ویژه به نهادهای خاص
سابقه تسهیلات‌دهی به مخابرات طولانی است و ماجرای خرید قسطی و تهاتری مخابرات از سوی نهادهای خاص، معروف‌ترین آن است. وقتی محمود احمدی‌نژاد تصمیم به واگذاری مخابرات گرفت، شرکت‌کنندگان در مزایده هر یک به دلیلی از مزایده حذف شدند و تنها یک نام یعنی کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین به‌عنوان متقاضی باقی ماند. این کنسرسیوم متشکل از سه شرکت سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد، شهریار مهستان از شرکت‌های زیرمجموعه بنیاد تعاون سپاه و شرکت گسترش‌الکترونیک مبین ایران از شرکت‌های زیرمجموعه ستاد اجرایی فرمان امام است. به این ترتیب در پاییز سال ۱۳۸۸، ۵۱درصد سهام شرکت مخابرات ایران به این کنسرسیوم واگذار شد. واگذاری به‌صورت بلوک کنترلی انجام شد به این معنی که اختیار کامل هیئت‌مدیره به خریدار داده شد.
خریدار در خرید مخابرات سه امتیاز ویژه از دولت گرفت. امتیاز اول ردصلاحیت فنی و حرفه‌ای سایر متقاضیان بود. با حذف رقبا، عملا میدان برای تنها متقاضی مخابرات خالی ماند. امتیاز دوم مربوط به قیمت مربوط می‌شد. قیمت اولیه‌ای که برای مخابرات اعلام شده بود 7 هزار و 800 میلیارد تومان بود. اما در روز واگذاری از قیمت هر سهم سه ریال کم شد و به این شکل 90 میلیارد تومان تخفیف برای خریدار منظور شد. در بخش سوم امتیازدهی هم دولت به‌طور رسمی آورده نقدی از خریدار نگرفت. قرار بود خریدار 15 درصد مبلغ را آورده نقدی داشته باشد. بنابراین اعتماد مبین باید بیش از یک هزار میلیارد تومان را به صورت نقد پرداخت می‌کرد. اما از آنجا که دولت مبلغی به سپاه بابت پروژه‌های خاتم بدهکار بود، بخشی از این مبلغ تهاتر شد و مابقی از طریق وام کلان بانکی که به اعتماد مبین تخصیص یافت، تسویه شد.
بر این اساس بدون آورده نقدی مستقیم مخابرات به اعتماد مبین داده شد و قرار شد 5/6 هزار میلیارد تومان باقی‌مانده مبلغ به‌صورت 12 قسط 6 ساله تقسیط شود. اعتماد مبین اما پایبند پرداخت اقساط هم نبود به همین دلیل یک سال بعد اعتراضاتی در هیئت تحقیق و تفحص مجلس به این واگذاری شکل گرفت و نمایندگان آن را ناقض سیاست‌های اصل 44 دانستند.
اگرچه پس از حواشی بسیار در سال 1395 واگذاری مخابرات به دلیل عدم پرداخت اقساط فسخ شد، اما بعد از مدتی با اعلام سازمان خصوصی‌سازی درخصوص وصول مطالبات دولت از اعتماد مبین، مخابرات دوباره به این مجموعه بازگشت.
سوددهی یا زیان‌دهی
مخابرات اعلام می‌کرد که زیان‌ده است و نمی‌تواند اقساط را پرداخت کند. اما دست‌اندرکاران سازمان خصوصی همان زمان می‌گفتند در صورت‌های مالی مخابرات سود شناسایی شده است. به همین دلیل عدم پرداخت اقساط به‌دلیل ناتوانی را فقط یک بهانه می‌دانستند. آنها می‌گفتند توسعه اعتماد مبین می‌خواهد مخابرات را رایگان در اختیار بگیرد.
ادله آنها هم این بود که بررسی صورت‌های مالی مخابرات، ادعای زیان‌دهی را تایید نمی‌کند. براساس صورت‌های مالی منتشرشده مخابرات، سود خالص این شرکت در سال 1388، یک‌هزار و 396 میلیارد تومان شناسایی شده است. در سال 1389 که اولین اقساط مخابرات معوق شد، سود خالص شناسایی‌شده 2 هزار و 478 میلیارد تومان بود. در تمام سال‌های مورد بررسی یعنی سال‌های 1388 تا 1400 هیچ‌گاه زیان در صورت‌های مالی ثبت نشده است.
کمترین سود ثبت‌شده در این سال‌ها یک هزار و 966 میلیارد تومان برای سال 1390 است و بیشترین سود ثبت شده در سال 1398 با رقم 3 هزار و 937 میلیارد تومان بوده است.
ماجرای مکالمه اجباری
در چنین شرایطی بود که سال گذشته مخابرات اعلام کرد زیان‌ده است و باید هزینه ثابتی از مشترکان تلفن ثابت دریافت کند. محمدرضا بیدخام، مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل مخابرات در این باره به هم‌میهن گفته بود: «هزینه نگهداری یک خط تلفن ثابت در کشور به‌طور متوسط ۲۷ هزار تومان است، اما درآمد یک خط ثابت به‌طور میانگین ۶ هزار و ۴۰۰ تومان است. این اختلاف قیمت وقتی در ۲۹ میلیون خط تلفن ثابت ضرب می‌شود، زیانی که متوجه مخابرات است را نشان می‌دهد. با این روند قطعاً حوزه ICT زیان‌ده است و هیچ جذابیتی برای اپراتورها برای ارائه محصولات و خدمات جدید وجود نخواهد داشت.»
مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل مخابرات ایران افزود: «امروز اغلب کارخانه‌های تولید تجهیزات مخابراتی با پنج درصد ظرفیت کار می‌کنند. چراکه بزرگ‌ترین مشتری آنها مخابرات ایران است و از آنجا که مخابرات ایران منابع لازم را در اختیار ندارد به آنها سفارش کار نمی‌دهد.»
او گفت: «با توجه به افزایش هزینه‌ها و زیان‌ده شدن شرکت مخابرات، ستاد تنظیم بازار مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که براساس آن مقرر شد مبلغی به‌عنوان حداقل مکالمات از مشترکان دریافت شود تا بخشی از هزینه نگهداری خطوط تامین شود. طبق جدولی که از سوی ستاد تنظیم بازار تدوین شده است، حداقل تعداد دقایق مکالمه شهری مشترکان خانگی براساس همین مبالغ دریافتی مشخص شد. در این جدول برای شهر تهران مبلغ ۲۰ هزار تومان در نظر گرفته شد که چهار هزار و ۴۴۴ دقیقه مکالمه رایگان دارد، برای مراکز استان‌ها سه هزار و ۳۳۳ دقیقه مکالمه با حداقل پرداخت ماهانه ۱۵ هزار تومان و سایر شهرها دو هزار و ۶۶۶ دقیقه مکالمه رایگان با حداقل پرداخت ماهانه ۱۰ هزار تومان در نظر گرفته شد و برای روستاها نیز تمامی مکالمات رایگان پیش‌بینی شد. این مصوبه از شهریورماه به مورد اجرا گذاشته شد.»
او گفت: «۱۲ سال است که تعرفه تلفن ثابت مخابرات به‌رغم افزایش نرخ تورم و افزایش شدید نرخ ارز، هیچ تغییری نداشته است. در سال‌های گذشته تمامی حامل‌های انرژی که یارانه از دولت دریافت می‌کنند نیز افزایش قیمت داشته‌اند اما در حوزه مخابرات و تلفن ثابت اجازه تغییر تعرفه داده نشده است. این در شرایطی است که تجهیزات مخابرات اغلب به‌صورت ارزی خریداری و تامین می‌شود.»
هزینه جدید کارتخوان
8 ماه از اجرای مکالمه اجباری گذشته و حالا روی قبض تلفن هزینه کارتخوان هم اضافه شده است. یکی از مشترکان در تماس با روزنامه هم‌میهن به اضافه شدن هزینه کارتخوان روی قبض اشاره کرده و می‌گوید: «از فروردین‌ماه این هزینه اضافه شده، درحالی‌که قبلا چنین هزینه‌ای از مشترکان گرفته نمی‌شد. پالس‌های کارتخوان به‌عنوان مکالمه شهری محاسبه می‌شد اما از وقتی 4هزار دقیقه مکالمه در ازای 20 هزار تومان هزینه ثابت در نظر گرفتند، پالس‌های کارتخوان را از مکالمه شهری خارج کردند.»
در تماس با مرکز رسیدگی به شکایات مخابرات موضوع را با متصدی مطرح کردیم. کارشناس بخش با بیان اینکه این یک خدمت اضافه است، اشاره کرد: «خدماتی که به کارتخوان داده می‌شود از هزینه مکالمه جداست.»
او در پاسخ به اینکه چرا این خدمات قبلا هزینه جداگانه نداشت و از فروردین‌ماه به‌صورت جداگانه محاسبه می‌شود؟ اظهار کرد: «به‌تازگی تصویب کردند که این هزینه جدا باشد. شرکت مخابرات این تغییرات را اعمال کرده و دلایل را باید خودشان توضیح دهند.»
شرکت مخابرات اگرچه در بخش تلفن ثابت درآمد قابل‌توجهی ندارد اما در بخش ارتباطات سیار و خدمات اینترنت درآمدها به اندازه‌ای هست که هزینه‌های سربار بخش تلفن ثابت را پوشش دهد. ضمن آنکه دولت همواره به مخابرات حمایت‌های یارانه‌ای مختلف رسانده و زیان‌ها را جبران کرده است. به دلیل وجود همین حمایت‌ها نیز ستاد تنظیم بازار با افزایش تعرفه تلفن ثابت تاکنون موافقت نکرده است.
