نماینده مجلس: عدالت اقتصادی خدشهدار شده است
احسان عظیمیراد گفت: سازمان برنامهوبودجه تنها حدود ۵۰ درصد، بانک مرکزی ۱۵ درصد و وزارت اقتصاد ۳۸ درصد از تکالیف خود را انجام دادهاند و مجموعه اقتصادی دولت در سال نخست اجرای برنامه هفتم توسعه، بهطور میانگین کمتر از ۴۰ درصد اهداف خود را محقق کرده است.
به گزارش هممیهن آنلاین، احسان عظیمیراد با انتقاد از عملکرد نظام بانکی کشور در پرداخت وام اشتغالزایی و تسهیلات تکلیفی، گفت: مشکل اصلی نه در کمبود منابع مالی، بلکه در ضعف مدیریت و تخصیص ناعادلانه منابع بانکی نهفته است. به عقیده من دولت منابع کافی در اختیار دارد، اما نحوه مصرف این منابع بهگونهای است که بخش قابل توجهی از آن در مسیرهای غیرمولد هزینه میشود.
وی افزود: بخشی از منابع بانکی صرف فعالیتهای بنگاهداری و سرمایهگذاریهای غیرمرتبط با مأموریت اصلی بانکها میشود، و بخش دیگری نیز به شرکتها و افراد خاص اختصاص مییابد. این رویه نهتنها بهرهوری نظام بانکی را کاهش داده بلکه عدالت اقتصادی را نیز خدشهدار کرده است. در حالی تسهیلات کلان در مدتزمان کوتاه در اختیار برخی افراد خاص قرار میگیرد که مردم عادی برای دریافت وامهای کوچک ازدواج یا اشتغال باید از مراحل دشوار و بروکراسی سنگین عبور کنند. این وضعیت نشانه ضعف در عدالت بانکی و نبود شفافیت در تخصیص منابع است.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر نظام بانکی اصلاح شود، بسیاری از بحرانهای اقتصادی کشور نیز برطرف خواهد شد، گفت: زیان انباشته چند صد هزار میلیارد تومانی در برخی بانکها، از جمله بانک آینده، باعث ناکارآمدی نظام بانکی شده است و ضرورت دارد با بانک های ناتراز برخورد شود.
عظیمیراد عملکرد تیم اقتصادی دولت را در اجرای برنامه هفتم توسعه نامطلوب ارزیابی کرد و گفت: سازمان برنامهوبودجه تنها حدود ۵۰ درصد، بانک مرکزی ۱۵ درصد و وزارت اقتصاد ۳۸ درصد از تکالیف خود را انجام دادهاند. این آمار نشان میدهد مجموعه اقتصادی دولت در سال نخست اجرای برنامه، بهطور میانگین کمتر از ۴۰ درصد اهداف خود را محقق کرده است.
وی با تأکید بر نقش رئیسجمهور در هدایت سیاستهای اقتصادی، اظهار داشت: اگر دولت با تصمیمی قاطع، جریان مدیریت منابع بانکی را اصلاح کرده و سازوکار پرداخت تسهیلات را به مسیر شفاف و عادلانه بازگرداند، بخش قابل توجهی از مشکلات معیشتی و تولیدی کشور نیز برطرف خواهد شد.
عظیمی راد در پایان خاطرنشان کرد: مشکل اصلی در پرداخت وامها، ساختاری است و به سیاستهای ناعادلانه و فعالیتهای غیرشفاف بانکی بازمیگردد. اصلاح این چرخه تنها در صورتی ممکن است که بنگاهداری بانکها محدود، نظام اعتبارسنجی تقویت، و نظارت بانک مرکزی جدیتر شود. با اجرای چنین اصلاحاتی، میتوان گامی مؤثر در راستای تحقق عدالت مالی، بهبود تولید و بازگرداندن اعتماد عمومی به نظام بانکی کشور برداشت.
