صنعت خودرو ایران وابسته به اقتصاد سیاسی است

دو شرکت خودروسازی داخلی با مشکلات زیادی مواجه هستند و به گفته مسیح فرزانه، کارشناس بازار خودرو، هم قیمت‌گذاری دستوری و هم عدم تامین قطعات کار را سخت کرده است. او به «هم‌میهن» گفته که وقتی روند تولید کُند شود یک پالس منفی به بازار داده می‌شود که در نهایت باعث گرانی محصولات خودرویی می‌شود.

‌به نظر می‌رسد شرکت خودروسازی سایپا در تامین قطعات به مشکل خورده است. این عدم تامین قطعات چقدر زیان‌آور است؟

بخش بسیار زیاد مواد اولیه قطعه وارداتی است؛ از زمانی که تحریم‌ها در دوره دوم ریاست‌جمهوری حسن روحانی توسط دونالد ترامپ بیشتر شد، خیلی از قطعه‌سازان و تامین‌کنندگان قطعه دچار مشکل مضاعفی شدند.

اتفاق دیگر این بود که وقتی قطعه‌ساز می‌خواست مواد اولیه را وارد کند در نقل و انتقال ارز نیز به مشکل برمی‌خورد و طبعاً به دلیل تحریم‌ها نمی‌توانست مواد اولیه را به صورت مستقیم وارد کند و باید با واسطه‌های مختلف خرید خود را انجام می‌داد. همه این مسائل و همچنین تغییرات قیمت ارز در روند مونتاژ کشور تاثیر می‌گذارد. اتفاقی که برای سایپا افتاده، در شرایط اقتصاد سیاسی ایران خیلی عجیب نیست.

خودروسازان دولتی و حتی شرکت‌های خودروسازی خصوصی که مونتاژ می‌کنند نیز این مشکلات را دارند و وقتی روند تولید کُند شود یک پالس منفی به بازار می‌دهد که اگر این پالس طولانی شود می‌تواند باعث افزایش قیمت شود؛ درست است که بازار در یک رکود بسیار شدیدی قرار دارد اما بازار به هر پالس منفی یا مثبتی عکس‌العمل نشان می‌دهد.

‌ایران‌خودرو نیز برخی محصولات خود را گران کرده است، اگر این دو خودروساز بزرگ با مشکل مواجه شوند چه اتفاقی در بازار خودرو رخ خواهد داد؟

من فکر نمی‌کنم خودروسازان دولتی کشور به سمت تعطیلی بروند به این دلیل که صنعت خودرو در کشور ما وابسته به اقتصاد سیاسی است پس شرکت‌های مختلف و زیرمجموعه زیادی به آن وابسته هستند و حتی وقتی دچار خلل شوند تمام زنجیره‌های خود را تحت تاثیر قرار می‌دهد و طبعاً تعطیلی آنها عواقب گسترده‌ای خواهد داشت.

به نظر من سیاستگذار نخواهد گذاشت این دو کارخانه تعطیل شوند. در بهمن سال گذشته رسماً اعلام شد که خودروسازهای دولتی ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار گرفتند؛ یعنی عملاً ضرر و زیان انباشته آنها از نیم برابر دارایی‌هایی که داشتند بیشتر شده است. قبل از سال ۱۴۰۲ نیز این صحبت بود که روش اشتباه قیمت‌گذاری دستوری، که نزدیک به ۱۲ سال است وجود دارد، کنار گذاشته شود و قیمت‌ها باید در پروسه زمانی درازمدت به مرز آزادسازی برسد، یعنی فاصله قیمت خودرو در کارخانه با قیمت خودرو با کف بازار ۵ درصد و یا کمتر باشد.

افزایش قیمتی که ایران‌خودرو و سایپا لحاظ کرده‌اند به زودی شامل شرکت‌های دیگر نیز خواهد شد و اتفاق عجیبی هم نبود. خودروسازان در زمستان ۱۴۰۱ درخواست داده بودند که محصولات آنها ۸۰ درصد افزایش قیمت داشته باشد که تا مدتی مسکوت ماند تا رسیدیم به اردیبهشت ۱۴۰۲ که با آن مخالفت شد؛ اتفاقی که افتاد این بود که از آن تاریخ تا امروز که این افزایش قیمت اعلام شد، قیمت‌گذاری بین شورای رقابت و وزارت صمت پاسکاری شد و خودروسازها نیز در بیش از یک‌سال‌ونیم گذشته در پروسه‌هایی که اقدام به پیش‌فروش خودرو می‌کردند، افزایش قیمت‌های خُرد خود را اعمال می‌کردند.

اگر از اردیبهشت پارسال تاکنون قیمت خودروها را نگاه کنید هیچ‌کدام ثابت نبوده است و دقیقاً در پروسه‌های زمانی مختلف افزایش قیمت خود را لحاظ کرده‌اند. همچنین در این مدت بارها گفته شده که قیمت خودرو توسط سیاستگذار فریز شده است که چنین چیزی صحت ندارد و به راحتی در اینترنت می‌توان این افزایش قیمت را رصد کرد و قطعاً این افزایش قیمت سرخود نبوده و برای آن مجوز داشتند البته افزایش قیمت آن‌قدر زیاد هم نبوده که بتواند ضرر و زیان آنها را جبران کند.

شرایطی که امروز خودروسازان به آن گرفتار هستند و افزایش قیمت‌ها، قطعا به بازار شوک‌دهنده است، آن هم در بازاری که چنان دچار رکود است که مصرف‌کننده واقعی نیز با شک و تردید خرید می‌کند. دلایل گرانی‌ها به دو سال گذشته و قیمت‌گذاری‌های دستوری برمی گردد. من احساس می‌کنم از زمانی که آقای اتابک وزیر صمت شدند خیلی واضح‌تر از وزیر قبل صحبت می‌کنند و به این نتیجه رسیده‌اند که اولاً خودرو باید توسط خودروساز فروخته شود و ثانیاً باید سیاستگذار به این سمت برود که در یک پروسه زمانی طولانی‌مدت قیمت‌ها را آزادسازی کنند.