ضربالاجل برای بانکها
قانون فرصت دوماهه ارائه برنامه اصلاحی از سوی بانکهای خصوصی برای حل مشکل کفایت سرمایه را تعیین کرده است.
فرشاد محمدپور، معاون نظارت و تنظیمگری بانک مرکزی اظهار داشت: هماکنون در ۱۰ بانک که برخی جزو بانکهای ناترازمان نیز به حساب میآیند، نسبت کفایت سرمایه با شرایط استاندارد مطابقت ندارد و حتی در برخی بانکها این نسبت منفی است و به همین دلیل نیز تمرکز اصلی بانک مرکزی بر روی این بانکها قرار دارد.
او افزود: تاکنون یک یا دو بانک برنامه خود را ارائه کردهاند، در مابقی بانکها نیز طی یک یا دو هفته گذشته مکاتبات لازم برای ارائه برنامههایشان از سوی بخش معاونت نظارت و تنظیمگری بانک مرکزی صورت گرفته است.
محمدپور گفت: مسئولیت در خصوص بانکهای دولتی در این حوزه برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است.