فوق بحران در بازار مستمری

مشکلات صندوق‌های بازنشستگی به طرز نگران‌کننده‌ای عمق پیدا کرده و باعث وابستگی 450 هزار میلیارد تومانی آنها به بودجه کشور شده است. در صورتی که روند مدیریت صندوق‌ها و قوانین مرتبط با آنها به همین منوال ادامه یابد، تا سال 1420 به وضعیت فوق بحران در بازار مستمری خواهیم رسید.

برای تغییر این شرایط در برنامه هفتم مصوب شد، متوسط طول کار یعنی سال‌های بیمه‌پردازی، افزایش پیدا کند. این مصوبه به تدریج از سال 1405 سال‌های بیمه‌پردازی را افزایش می‌دهد. هرچند با افزایش متوسط سال‌های بیمه‌پردازی و به تبع آن کاهش سال‌های بهره‌مندی از مستمری، پایداری صندوق بازنشستگی بهتر می‌شود اما به نظر می‌رسد به دلیل ناکافی بودن این منابع، افزایش حق بیمه نیز در دستور بررسی دولت باشد. 

آنچه از محافل کارشناسی شنیده می‌شود اینکه افزایش حق بیمه به میزان 5 درصد مدنظر است اما به دلیل ملاحظات اجتماعی و سیاسی این افزایش به صورت تدریجی و خزنده اجرا می‌شود.

چهار صندوق اصلی وابسته به بودجه

در ایران 18 صندوق بازنشستگی وجود دارد که در مجموع 24 میلیون مشترک و مستمری‌بگیر اصلی را تحت پوشش دارند. از این ۱۸ صندوق در حال حاضر چهار صندوق توان پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود را از طریق منابع در اختیارشان ندارند. به همین دلیل دولت در بودجه سالانه ارقامی را برای کمک به این صندوق‌ها پیش‌بینی می‌کند.

از بین صندوق‌های بازنشستگی، صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی فولاد و صندوق وزارت اطلاعات از طریق منابع داخلی خود توان پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود را ندارند و در بودجه‌های سالانه به‌صورت مستقیم مبالغ قابل توجهی به آنها اختصاص می‌یابد. برخی صندوق‌های دستگاهی نیز همین وضعیت را دارند اما کمبود درآمد آنها از طریق دستگاه مادر مثل صداوسیما یا سازمان هواپیمایی جبران می‌شود. بنابراین ارقام کمک به آنها به طور شفاف در بودجه عمومی نمی‌آید.

اعتبارات صندوق بازنشستگی بالاتر از بودجه دستگاه‌های دولتی

براساس جداول بودجه، میزان اعتبارات دریافتی صندوق‌ها از حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان در سال 1393 به 217 هزار میلیارد تومان در سال 1401 رسیده و در بودجه سال جاری برای حمایت از صندوق‌های بازنشستگی بیش از ۴۵۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۲۵۶ هزار میلیارد تومان مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری، ۱۳۲ هزار میلیارد تومان جهت کمک به صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و 14/3 هزار میلیارد تومان بابت صندوق بازنشستگی فولاد و وزارت اطلاعات تعیین شده است.

درواقع اعتبار عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیش از 310 هزار میلیارد تومان است و بیشترین اعتبارات عمومی را در بین وزارتخانه‌ها دارد. اما از این رقم بیش از 256 هزار میلیارد تومان متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری است. به این ترتیب اکثر توان مالی این وزارتخانه صرف کمک به ناترازی صندوق بازنشستگی می‌شود و در مقابل توان پیشبرد برنامه‌های مهم مانند سیاست‌های حمایتی کم می‌شود.

سازمان تأمین اجتماعی نیز به‌عنوان صندوقی که سهم 70 درصدی در نظام بازنشستگی کشور دارد، در سال‌های آینده با بحران منابع روبه‌رو می‌شود. بر اساس پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت منابع به مصارف در سال 1420 به 0/86 و در سال 1430 به 0/82 سقوط می‌کند؛ مواردی مثل جمعیت، سرمایه و مدیریت دارایی، جریان نقدی و مطالبات و جریان سلامت از مهمترین عوامل زمینه‌ساز این سقوط است. 

روند پیش‌بینی جمعیت بازنشستگان صندوق تأمین اجتماعی با فرض حاکم بودن شرایط فعلی بر کشور نشان می‌دهد که تا سال 1430 تعداد مستمری‌بگیران سازمان به حدود 7 میلیون نفر خواهد رسید، اما حق بیمه‌پردازان در حدود 15 میلیون نفر خواهد بود. به عبارت دیگر، با پیر شدن جمعیت ایران، شاهد افزایش چشمگیر تعداد بازنشستگان سازمان خواهیم بود که همین امر باعث خواهد شد تا هزینه‌های سازمان به شدت افزایش پیدا کرده و نسبت پشتیبانی که همان نسبت تعداد بیمه‌شدگان به مستمری‌بگیران است، کاهش یابد که روند ناپایداری صندوق را شتاب می‌بخشد.

 با توجه به افزایش میانگین سنی جمعیت و پدیده سالمندی در ایران، می‌توان انتظار داشت که با بالا رفتن تعداد بازنشستگان، تعداد بازماندگان نیز به تبع آن افزایش پیدا کند که همین امر سبب افزایش هزینه‌های مربوط به مستمری سازمان شده که به بروز بحران و کاهش پایداری صندوق منجر می‌شود. با افزایش تعداد مستمری‌بگیران، مخارج سیستم افزایش می‌یابد و همزمان درآمدها و تعداد افرادی که به سیستم حق بیمه می‌پردازند کم می‌شود. این فرایند جمعیتی،  محصول مشترک دو پدیده متفاوت، اما کاملاً مرتبط با کاهش نرخ زادوولد و افزایش امید به زندگی است. 

شرایط اغلب صندوق‌ها بحرانی است

نسبت پشتیبانی یعنی نسبت تعداد بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی؛ در حالت مطلوب بین 5 تا ۷ و حداقل آن برای جلوگیری از ورشکستگی صندوق‌ها 4 است. به‌طور مثال اگر 20 درصد حقوق بیمه‌پردازی یک کارمند به حق بیمه اختصاص یابد و دریافتی یک بازنشسته 90 درصد حقوق یک کارمند باشد، باید به ازای هر بازنشسته بیش از چهار نفر حق بیمه بپردازند تا بتوان پس از کسر دستمزد کارکنان صندوق، مقرری بازنشسته را پرداخت کرد. 

با در نظر گرفتن میانگین نسبت پشتیبانی بیمه‌شدگان کشور، وضعیت اغلب صندوق‌های بازنشستگی بحرانی است. سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور در حال حاضر و براساس داده‌های سال 1400 حدود 15/1 میلیون بیمه شده اصلی و نزدیک به سه میلیون و ششصد هزار نفر مستمری‌بگیر دارد. بنابراین نسبت پشتیبانی این سازمان 4/2 است که نزدیک به حداقل نسبت پشتیبانی برای عدم ورشکستگی یک سازمان بیمه‌ای است. صندوق بازنشستگی کشوری که پس از سازمان تأمین اجتماعی بزرگترین صندوق بازنشستگی محسوب می‌شود، در سال 1400 حدود، 925 هزار نفر بیمه‌شده و یک میلیون و 580 هزار بازنشسته داشته. بنابراین نسبت پشتیبانی این صندوق در این سال حدود 0/59 است که نشان‌دهنده وضعیت فوق‌بحرانی آن است.

گزارش 60 ساله سازمان تأمین اجتماعی نشان می‌دهد که شاخص نسبت پشتیبانی در سال‌های 1390 تا 1399 از 6/66 در سال 1390 به 4/41 در سال 1399 رسیده است. مطالعات نشان می‌دهند که اگر شاخص پشتیبانی به کمتر از 5/35 کمتر شود، سازمان تأمین اجتماعی توان تأمین مصارف خود را نخواهد داشت. پیامدهای این مخاطرات، درصورتی‌که برنامه جدی برای مقابله با آنها از هم‌اکنون در نظر گرفته نشود به ریسک‌های مهم اجتماعی، اقتصادی و سیاسی منجر خواهد شد. در حال حاضر عدم توازن در روند منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی کشور مشهود است. 

مصارف رو به پیشرفت صندوق‌ها

نسبت مصارف به منابع در یک صندوق هم تا حدی می‌تواند بیانگر وضعیت مالی صندوق باشد و هرچه این شاخص کمتر باشد، صندوق پایداری مالی بیشتری دارد. به منظور برآورده شدن تعهدات قانونی در قبال بیمه‌پردازان و مستمری‌بگیران باید منابع کافی و متناسب با هزینه تعهدات وجود داشته باشد. این شاخص نشان می‌دهد که چه بخشی از منابع صرف برآورده کردن هزینه‌های مربوط به تعهدات بلندمدت و کوتاه‌مدت بیمه‌ای می‌شود.

در سال 1397 نسبت مصارف به منابع در سازمان تأمین اجتماعی 59 درصد بوده که این مسئله به معنای آن است که 59 درصد از منابع و درآمدهای سازمان صرف انجام تعهدات بلندمدت و کوتاه‌مدت بیمه‌ای می‌شود. این شاخص برای سال 1398 با 20 درصد افزایش به 79 درصد رسیده است. این افزایش نشان می‌دهد مصارف سازمان نسبت به منابع آن رشد بیشتری داشته است.

بخش قابل توجهی از منابع سازمان، تعهدات دولت در قبال سازمان تأمین اجتماعی است که به جهت کسری بودجه دولت طی سال‌های اخیر عملاً محقق نشده و سازمان را در قبال ایفای تعهدات خود در قبال بیمه‌شدگان و بازنشستگان با کسری نقدینگی مواجه ساخته؛ به‌نحوی‌که سازمان، ناگزیر به فروش اموال و دارایی‌ها و استقراض از نظام بانکی شده است.

بنابراین اصلاحات اساسی صندوق‌های بازنشستگی در کشور ضروری است. بحران صندوق‌های بازنشستگی که نشانه‌های آن پدیدار شده، بیش از گذشته ضرورت توجه به کیفیت در جهت‌گیری در نظام‌های تصمیم‌ساز را نشان می‌دهد. بدون شک عبور از این بحران‌ها، نیازمند به تصویر کشاندن ابعاد مختلف بحران صندوق‌ها و به کنترل درآوردن مکانیسم‌های تشدیدکننده و تضعیف‌کننده آن با اهرم‌های مناسب است.

بار زیان‌ده‌ها بر دوش صندوق‌ها

وضعیت درآمدی صندوق‌های بازنشستگی و سهم پایین بازده سرمایه‌گذاری‌ها از سبد درآمدی آنها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری مناسبی با درآمد صندوق‌ها صورت نگرفته است. وضعیت ناپایدار اقتصاد کلان، عدم پرداخت بدهی‌های قانونی دولت به صندوق‌ها در کنار برداشت از منابع آنها در مواقع مختلف، واگذاری بنگاه‌های غیرسودده در قالب رد دیون به صندوق‌های بازنشستگی، نبود ثبات مدیریتی و عدم کارآمدی در مدیریت بنگاه‌ها، مهمترین علل عدم بهره‌وری سرمایه‌گذاری‌ها محسوب می‌شود.

بررسی وضعیت درآمدی صندوق‌های بازنشستگی بزرگ مثل سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری، در سال‌های اخیر نشان می‌دهد سهم سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها از سبد درآمدی آنها کمتر از 15 درصد است و 85 درصد از درآمد این صندوق‌ها از محل اعتبارات عمومی و یا حق بیمه شاغلان تأمین می‌شود. در حال حاضر از مجموع 187 شرکت متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری، 63 شرکت دارای زیان انباشته هستند. البته باید توجه داشت بخشی از ناکارآمدی‌هایی که در صندوق‌ها مشاهده می‌شود به عملکرد نامناسب آنها مرتبط بوده، اما بخش مهمی نیز به قوانین و مقررات وضع‌شده برای آنها برمی‌گردد.

در سال 1399 تنها 9 درصد از کل منابع درآمدی صندوق بازنشستگی با سود حاصل از سرمایه‌گذاری تأمین شده است که این رقم در بازه مشابه در سال 1400 به 12 درصد رسیده است. به عبارت دیگر با احتساب حق بیمه‌های شاغلان، فقط حدود 27 تا 28 درصد از حقوق بازنشستگان از منابع داخلی صندوق تأمین می‌شود. در حال حاضر، پنج هلدینگ تخصصی شامل 189 بنگاه اقتصادی در زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری در حال فعالیت هستند که از این تعداد 137 شرکت کنترلی، 24 شرکت مدیریتی و 28 شرکت در وضعیت غیرمدیریتی هستند.

جمع ارزش سرمایه‌گذاری‌های صندوق بازنشستگی منتهی تا پایان 1401 حدود 300 هزار میلیارد تومان بوده که البته این مبلغ بدون احتساب ارزش املاک و مستغلات صندوق است. ازسوی دیگر مطابق اظهارات مدیران صندوق در پایان شهریور سال 1402 ارزش همه اموال و دارایی‌های صندوق با احتساب املاک و مستغلات، بین 350 تا 500 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.

سرمایه‌گذاری‌های صندوق به طور متوسط در طی سال‌های دهه نود 6/64 درصد بازده واقعی داشته و در میان شرکت‌های تابعه صندوق بازنشستگی، شرکت پتروشیمی جم با سهم 33 درصدی در تأمین سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها، مهمترین شرکت زیرمجموعه صندوق محسوب می‌شود. آمارها نشان می‌دهد در انتهای دوره سال 1401 در بین شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری تعداد 26 شرکت در زیان‌دهی قرار داشته و تعداد 8 شرکت در سال 1400 از زیان‌دهی خارج شده‌اند.

سرمایه‌گذاری غیرسودآور و عجولانه

در یک نمونه دیگر در خصوص سرمایه‌گذاری زیرمجموعه تامین اجتماعی از طریق شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) خرید حدود 600 هزار میلیارد تومان از سهام دو شرکت گروه اقتصاد مفید و شرکت ملی فولاد مصوب شد. این در حالی است که رقم مزبور سه برابر ارزش بازار شستاست.

0/49 میلیارد دلار برای فاز اول توسعه مکران انرژی مفید، 0/82 میلیارد دلار برای فاز دوم توسعه مکران انرژی مفید، 141/4 میلیون دلار برای شرکت مهر پتروکیمیا و 56/943 میلیون دلار برای شرکت فن‌آوران انرژی پاک به‌عنوان سهم شستا برای تزریق به این پروژه‌ها پیش‌بینی شده بود.

سازمان تامین اجتماعی با در اختیار داشتن 88/77 درصد از سهام شستا، به عنوان سهامدار عمده شناخته می‌شود و هرگونه سرمایه‌گذاری توسط شستا، منابع مربوط به حوزه سرمایه‌گذاری‌های سازمان تامین اجتماعی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

با انتشار خبر مزبور در روزنامه هم‌میهن، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور تعلیق این واگذاری را صادر کرد اما آیا سرمایه‌گذاری‌های دیگر در زیرمجموعه‌های صندوق‌های بازنشستگی، با لحاظ سود ذینفعان و بازنشستگان انجام می‌شود؟

تحمیل ریسک به شستا نهایتاً منجر به تحمیل ریسک به سازمان تامین اجتماعی و جامعه 45 میلیونی ذینفعان این سازمان می‌شود. با توجه به ماهیت سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک صندوق بازنشستگی و شیوه و ادبیات مرسوم در حوزه صندوق‌های بازنشستگی که مبتنی بر سرمایه‌گذاری در دارایی‌های با نقدشوندگی بالا و ریسک پایین است؛ عملاً ورود به چنین پروژه‌هایی نیازمند بررسی‌های همه‌جانبه و دریافت تاییدهای لازم است.