دستور وزیر کار برای بررسی علل حادثه

قانون تصویب مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی ۱۹۸۱(۱۳۶۰) و سند الحاقی (پروتکل) ۲۰۰۲(۱۳۸۱) مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی آبان‌ماه سال گذشته در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در ۱۵آذرماه ۱۴۰۰پس از تایید شورای نگهبان جهت اجرا ابلاغ شد. این مقاوله‌نامه به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۲۳ آذرماه ۱۳۹۹به تصویب هیئت وزیران رسیده بود.

به موجب مقاوله‌نامه ۱۵۵سازمان جهانی کار هر کشور عضو با توجه به شرایط و رویه‌های ملی و با مشورت با تشکل‌های کارفرمایی و کارگری منتخب، باید سیاست ملی منسجمی را در خصوص ایمنی و بهداشت شغلی و محیط کار تدوین و اجرا کند و به‌طور دوره‌ای مورد بازنگری قرار دهد. همکاری سازمان بین‌المللی کار و ایران در زمینه بهداشت و ایمنی شغلی به دهه  ۱۹۶۰ برمی‌گردد که نتیجه آن تأسیس مرکز تحقیقات و آموزش ایمنی و بهداشت کار در سال ۱۹۶۸در تهران بود. به‌دنبال تصویب پیوستن جمهوری اسلامی ایران به مقاوله‌نامه ۱۵۵ایمنی و بهداشت کار، آیین‌نامه اجرایی آن جهت تصویب در شورای عالی حفاظت فنی در دستور کار قرار گرفت و این شورا ملزم شد تا پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی قانون مقاوله‌نامه را تهیه و این آیین‌نامه را جهت طی کردن مراحل تصویب در هیئت‌وزیران توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به هیئت دولت ارسال کند.

در پی بروز حادثه تلخ انتشار گاز و جان باختن شماری از کارگران معدن زغال‌سنگ معدنجو در طبس، احمد میدری، وزیرکار بیان کرد: وزارت کار با استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی، حقوقی و فنی خود برای شناسایی علت حادثه و احقاق حقوق بازماندگان و مصدومان از هیچ کوششی دریغ نمی‌کند. تحقیقات به منظور واکاوی دلایل بروز این حادثه در سطوح مختلف انجام خواهد شد.

همچنین در پی دستور وزیر کار، مقرر شد کمیته‌ای تخصصی به منظور بررسی استانداردهای ایمنی معادن در ایران و بازنگری موارد غیرکارآمد تشکیل شود. چنانکه وزیر کار در سفر به طبس تاکید کرده است مکانیزه کردن معادن به‌عنوان یکی از این رویکردهای کاهش مخاطرات و ارتقای استانداردهای ایمنی در معادن، مورد اهتمام جدی وزارتخانه خواهد بود.

دیروز همچنین وزارت رفاه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:  پس از بررسی‌های اولیه حادثه رخ‌داده به اطلاع می‌رسانیم که وزارت کار با استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی، حقوقی و فنی خود برای شناسایی علت حادثه و احقاق حقوق بازماندگان و مصدومان از هیچ کوششی دریغ نمی‌کند. تحقیقات به منظور واکاوی دلایل بروز این حادثه در سطوح مختلف انجام خواهد شد.

همچنین در پی دستور وزیر کار، مقرر شد کمیته‌ای تخصصی به منظور بررسی استانداردهای ایمنی معادن در ایران و بازنگری موارد غیرکارآمد تشکیل شود. چنانکه وزیر کار در سفر به طبس تاکید کرده است مکانیزه کردن معادن به‌عنوان یکی از این رویکردهای کاهش مخاطرات و ارتقای استانداردهای ایمنی در معادن، مورد اهتمام جدی وزارتخانه خواهد بود.

محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معادن ایران نیز در خصوص علت بروز این حادثه گفت: به‌طور کل اینجا مقصر فرد نیست، نگاه و نظام حکمرانی در بخش معدن است که بایستی شرایط را دائم به روزرسانی کنیم و این مشمول تمام معادن کشور می‌شود، امروز تمام معدن‌کاران ایران در عزا هستند. او اظهار کرد: تا زمان مطالعات کامل از منطقه نمی‌توان اظهارنظری کرد اما به‌طور کلی اینجا مقصر فرد نیست، بلکه نگاه و نظام حکمرانی در بخش معدن است که بایستی شرایط را دائماً به روزرسانی کنیم.

او خاطرنشان کرد: معدن پرورده ۵ و ۶ از حدود سی سال قبل فعالیتش را توسط بخش خصوصی شروع کرد. این معدن تاکنون هیچ‌گونه حادثه‌ای نداشته، چون یک تیم کاملاً مهندسی در این جا فعال بودند و این تیم مهندسی توانسته با ۱۵۰۰ تا نیروی انسانی که در کنار خودش داشت حدود ۵۰۰ هزار تن در سال تولید زغال داشته باشد و تامین‌کننده بخش بزرگی از صنایع فولاد ما باشد، این معدن صرفاً به دلیل مسائل و ویژگی‌های خاصی که در درون از نظر ساختار زمین‌شناسی داشت این اتفاق حاصل شد، این اتفاق یک گام منبع گازی که مخفی شده بود در پشت یک ذخیره بسیار نازک که حدود سی سانت بود و یکباره تخلیه شدن این گاز که عملاً باعث این انفجار عظیم شد.