پیشنهاد انجمن اقتصاد به رئیس‌جمهور آینده
انجمن اقتصاد ایران طی بیانیه‌ای با بررسی چالش‌های اقتصاد، راه‌حل‌های رفع موانع توسعه را در سه سطح پیشنهاد داد.
در این بیانیه اهم چالش‌های اقتصاد ایران رشد اقتصادی، تورم‌های بالای مزمن، کمیت و کیفیت پایین اشتغال و اشتغالزایی، فقدان روابط مستحکم بین‌المللی، گسترش فساد و شکل‌گیری کانون‌های قدرت و ثروت، تهیه و تدارک ناکارا و ناکافی کالاها و خدمات عمومی، ناترازی عرضه و تقاضای انرژی، بالا بودن هزینه‌های مبادله منتج به اتلاف منابع و کاهش رفاه، بی‌ثباتی اقتصاد کلان، پایین بودن نرخ پس‌انداز، تشکیل سرمایه و طبعاً سرمایه‌گذاری و مستهلک شدن سرمایه‌های فیزیکی و زیرساخت‌ها، هشدارآمیز شدن روند تشکیل و رشد و ارتقای سرمایه انسانی، فقدان نقش بایسته تجارت الکترونیک، دولت الکترونیک، فضای مجازی و اکنون هوش مصنوعی در مسیر توسعه، نرخ مشارکت پایین اقتصادی خصوصاً برای نیروی کار زنان کشور، روند افزایشی خروج سرمایه انسانی و مادی از کشور، فرصت‌های نابرابر رقابت برای عاملان اقتصادی، مواجهه فعالان اقتصادی با فقدان شفافیت بایسته و عدم تقارن اطلاعات؛ بهره‌وری پایین نیروی کار و سرمایه، کاهش اعتماد شایسته عمومی، افزایش نابرابری در ثروت، وجود نارسایی‌های بحرانی در شاخص‌های زیست محیطی، در خطر بودن منابع آبی کشور و سطح بالای آلودگی هوا.
در این بیانیه برخی علل و ریشه‌های مشکلات به این شرح اشاره شده است: ضعف در سیاستگذاری، احاطه دیدگاه شبه‌علمی، شبه مصلحتگرا و خاص، ایجاد نهادهای ضدتوسعه‌ای، فقدان دید بلندمدت در اداره کشور، فرایند تودرتوی تصمیم‌گیری، تحمیل تکالیف زائد و حتی زیان‌بار بر دوش دولت، فشار فوق طاقت تحریم‌ها، نظام انگیزشی نامناسب، ساختار اقتصاد رانتی و دولت رانتیر، تخصیص غیربهینه منابع طبیعی، مداخالت بی‌حدوحصر دولت در اقتصاد و غیرکارا بودن آن، وجود خزانه‌های متعدد و جریان‌های مالی خارج از بودجه عدم اتقان و استواری بر وعده‌ها و سیاست‌های اعلامی، ضعف و ناکارایی نظام آماری کشور در جهت کمک به تحلیل‌های علمی، برنامه‌ریزی و پیش‌بینی‌ها، عدم حرکت به سوی رقابت‌پذیری و آزادی اقتصاد و دخالت‌های روزافزون دولت، بزرگ شدن بخش شبه‌عمومی ناکارا، ضعف شدید در حاکمیت قوانین، تسلط سلیقه‌محوری، بی‌ثباتی مصوبات و عدم استقلال و برابری همه در مقابل، ناکارا بودن عملکرد زیرسیستم‌های اقتصادی مثل تامین، تولید، توزیع، مالیات و یارانه، مالی، بانکی و پولی، تامین اجتماعی، بازنشستگی، بیمه، گمرک، تامین مالی، بورس، ناکارا و بی‌کیفیت بودن بوروکراسی اداری، مساوات‌گرایی صرف بدون توجه به بهره‌وری و ایجاد مطالبه و انتظار دستیابی به رفاه بدون سرمایه‌گذاری، کار، تلاش و بهره‌وری، انحراف دولت‌ها از برنامه‌ها و بودجه‌ها و بی‌خاصیت کردن برنامه‌های توسعه.
در این بیانیه اقدامات و مسیر حرکت جهت رفع تدریجی این چالش‌ها در سه سطح تصمیم‌گیری نهادی پیشنهاد شده است.
سطح ۱-سیاست‌ها و اقدامات بنیانی فراقوه‌ای و منتسب به مجموعه حکمرانی که عبارتند از: رفع تحریم‌ها، اولویت داشتن اقتصاد، رشد و معیشت، اصلاح بودجه و رفع ناترازی، کاهش فساد و قدرت‌های متصله به بدنه تصمیم‌گیری، تنش‌زدایی داخلی بین گروه‌های سیاسی، توجه به خواسته‌ها و آزادی‌های اجتماعی مردم، احترام و تقویت سرمایه‌های اجتماعی کشور برای همراه‌سازی مردم، تجدیدنظر در نهادهای تصمیم‌گیر.
سطح ۲-اقدامات مربوط به تعامل دولت با دستگاه‌های حاکمیتی خارج از دولت که عبارتند از: شناخت بدنه حاکمیت و نهادهای موازی، حرکت به سمت متعادل کردن سهم شرکت‌های شبه‌خصوصی-دولتی، اصلاح موادی از قانون با هدف ارتقای جایگاه بخش خصوصی رقابتی، منتفی کردن معافیت‌های مالیاتی نهادهای عمومی، ایجاد خزانه واحد، ایجاد فرصت‌های برابر و حذف مجوزها، برابری دستگاه‌های حکومتی و بخش خصوصی و مردم در مقابل قانون، عدم تحمیل تصمیمات به دولت.
سطح ۳- اقدامات در سطح تصمیم‌گیری در قوه مجریه و هماهنگی‌های اجرایی لازم در سطوح حکمرانی که عبارتند از: تشکیل تیم قوی، تعامل اثرگذار در جهت رشد، اتکا تصمیمات به علم و دانش، اصلاح نظام مالی دولت، اصلاح نظام تامین مالی، تجدیدنظر در رویه‌هایی که بخش بانکی را تابع بخش بودجه‌ای کرده، ایجاد بازار ارز یگانه، سیاست مالی انبساطی با کاهش بار مالیاتی اقشار متوسط و بنگاه‌های کوچک، پرهیز از مداخلات مستقیم قیمتی، پرداختن به وظیفه تنظیم‌گری دولت، مدیریت بهتر توزیع رانت، ارتقاء کیفیت بوروکراسی اداری، رفع جمیع موانع تجاری، کاهش فساد، ارتقاء بهره‌وری نیروی کار و سرمایه، حاکمیت شایسته‌سالاری واقعی، رقابتی‌سازی اقتصاد، اعتمادسازی با تعهد و برگرداندن اعتماد عمومی.
