واگذاری فعالیت‌های دریایی به بخش خصوصی

به گزارش هم‌میهن، عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نخستین رویداد بین‌المللی همتایابی در اقتصاد دریامحور ایران دلایل اهمیت دریا در اقتصاد کشور را برشمرد و گفت: دریا از این لحاظ، حائز اهمیت است که از بُعد لجستیک، ارزان‌ترین مسیر حمل و نقل محسوب می‌شود.

او به ابعاد گردشگری و اثربخشی آن در اقتصاد کشورها اشاره کرد و توضیح داد: از دانشگاه‌ها خواسته‌ایم که آشنایی با دانش دریایی را در رأس فعالیت‌های خود قرار دهند و به سمت و سوی رشته‌های دریاپایه و صنایع دریایی حرکت کنند. همچنین، فناوری‌های مرتبط با دریا را توسعه داده و شرکت‌های دانش‌بنیان را اطراف دریا توسعه دهند.

علی‌آبادی همچنین از سیاست‌های کلی ابلاغی پیرامون اقتصاد دریا به‌عنوان سندی جامع و در برگیرنده یاد کرد که می‌تواند مبنای بسیاری از اقدامات با این رویکرد باشد. او توسعه ناوگان دریایی را به عنوان یکی دیگر از بسترها نام برد و گفت: در زمینه توسعه ناوگان تا ۲۰ میلیارد دلار،‌ در حوزه شیلات تا ۱۰ میلیارد دلار و در حوزه فراساحل تا ۵۰ میلیارد دلار امکان تعریف پروژه وجود دارد که برای تحقق آنها باید ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهیم.

اعلام آمادگی وزارت خارجه

وزارت امور خارجه برای گسترش همکاری‌های دریامحور با کشورهای همسایه اعلام آمادگی کرد. محمدرضا ناظری، مدیرکل دفتر هماهنگی‌های اقتصادی وزارت امور خارجه تاکید کرد: با همیاری بخش خصوصی و دولتی، شاهد اعتلای هر چه بیشتر اقتصاد دریامحور کشور باشیم.

او اظهار کرد: موضوعات دریامحور به دو بخش حکمرانی و اقتصاد دریامحور تفکیک می‌شوند. همان‌گونه که از متن توسعه دریا محور نیز بر می‌آید، توجه به این دو مقوله هم باید منفک از هم در نظر گرفته شود. 

به گفته ناظری، توسعه دریامحور، نیازمند این است که همه دستگاه‌های اجرایی در کنار بخش خصوصی توانمند قرار بگیرند و با هم همکاری کنند.

ناظری ادامه داد: بدیهی است وزارت امور خارجه هم برای مشارکت در توسعه موضوعات دریامحور آمادگی دارد. این وزارت‌خانه به‌طور مشخص، زیرساخت‌های دریا محور دارد که متولیان آن دولتی و غیردولتی هستند.