مدیران
زیان «نور» بر گردن بانک «ملی»؟
نگرانیها از انحلال موسسه مالی و اعتباری نور و ادغام آن در بانک ملی، موجب واکنش وزیر اقتصاد شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت که با انتقال مؤسسه نور به بانک ملی هیچ زیانی متوجه بانک ملی، دولت و سرمایه ملی نشده است. به گزارش ایرنا، سیداحسان خاندوزی درباره انتقال مؤسسه نور به بانک ملی افزود: برای نخستینبار توافقنامه دقیقی بین بانک مرکزی و بانک ملی منعقد شد و رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد نیز آن را امضا کردند که هیچ زیانی متوجه بانک ملی، دولت و سرمایه ملی نشده است. بهطور دقیق متناظر رقمی که از سپردهها مورد پشتیبانی بانک ملی قرار خواهد گرفت، داراییهای نقدشونده (نه دارایی منجمد و ناسالم) به حساب بانک ملی منتقل شده است و بانک ملی میتواند در چند ماه آینده با نقد کردن آن داراییها، همه پشتیبانی خود را انجام دهد.
برنامه وزیر راه برای کنترل قیمتها
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری برای جلوگیری از احتکار زمین، گفت: با دو اقدام قیمت مسکن و زمین را در کشور کنترل میکنیم. به گزارش تسنیم، مهرداد بذرپاش با تاکید بر اینکه میزان معرفی خانههای خالی مشمول مالیات به سازمان امور مالیاتی طی 2 دهه اخیر بیسابقه بوده است، اظهار داشت: از سوی دیگر تعداد برگه تشخیص مالیاتی صادرشده توسط سازمان امور مالیاتی برای مالکان خانههای خالی نیز بیسابقه بوده است. وی با اشاره به اینکه خیلی از نهادهای مالی، بانکها و مؤسسات مالی خانه خالی در اختیار دارند، ادامه داد: خیلی از انبوهسازان نیز واحدهای مسکونی ساختهشده را عرضه نکردهاند که دور برگه مالیاتی، عرضه مسکن به بازار بیشتر شده که اتفاق مهمی است. وی با اشاره به تجربه سایر کشورها برای کنترل بازار مسکن، گفت: همین سیاست را برای جلوگیری از احتکار زمین اجرایی میکنیم.
تخصیص مشروط سهمیه به تاکسیها
بنا به تصمیم کارگروه راهبری اجرای ماده ۴۸ قانون بیمه شخص ثالث مقرر شد تا صرفاً تاکسیهای دارای بیمهنامه شخص ثالث، از سهمیه سوخت برخوردار شوند. معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حملونقل و سوخت کشور گفت: طبق تصمیم کارگروه مقرر شده است در بخش ناوگان تاکسیرانی صرفاً تاکسیهای دارای بیمهنامه شخص ثالث، از سهمیه سوخت برخوردار شوند که برای فرآیندهای مربوط به نحوه اجرای آن درحال برنامهریزی هستیم. سیدکاظم عزیزی در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به تاثیر اجرای طرح اجرای عدم تخصیص سهمیه سوخت به خودروهای سنگین بدون بیمهنامه شخص ثالث، اظهار داشت: اجرای طرح عدم تخصیص سهمیه سوخت به خودروهای سنگین بدون بیمهنامه شخص ثالث، منافع بالایی برای کشور داشته است. ماده ۴۸ قانون بیمه شخص ثالث در بخش خودروهای نفت گازسوز با موفقیت اجرا شده که از یکسو تاثیر بسزایی در افزایش مراجعه جهت تمدید بیمهنامه شخص ثالث و از سوی دیگر صرفهجویی قابلتوجه در مصرف نفتگاز به دلیل عدم تخصیص سهمیه سوخت به خودروهای بدون بیمه، به همراه داشته است.