کارشناسان معتقدند که یک سوءبرداشت در حوزه سیاست‌گذاری منجر شده که تاراج انرژی رخ دهد و کشور در بخش‌های آب، برق، گاز و نفت دچار کمبود شود. این سوءبرداشت هم عبارت از این است که هر سیاست‌گذار هر چه عرضه را بیشتر کند، مشکلات کمتر خواهد شد. درصورتی‌که اولین قانون اقتصادی، یعنی قانون عرضه و تقاضا استدلال می‌کند چنانچه منابع عرضه افزایش یابد، تقاضا هم به دنبالش زیادتر می‌شود.
معیشت به ابربحران زندگی مردم تبدیل شده است و اشتغال، تولید و گردش مالی تنها از طریق بخش خصوصی و تنظیم عرضه و تقاضا میسر می‌شود و دولت فقط تصدی‌گری می‌کند درحالی‌که بخش خصوصی در ید مالک است و به سودآوری و حفظ سرمایه توجه دارد. بنابراین فرق بخش خصوصی و دولتی در ساختار است و افراد، ساختارها را می‌سازند. در صنعت خودرو نیز مدیریت خودروسازها باید به بخش خصوصی که خلاق، نوآور و ایده‌پرداز هستند سپرده شود و دولت به عنوان ناظر در اجرای برنامه‌ها عمل نماید. تا دیر نشده است به داد صنعت خودرو و خودروسازی…
علت بر زمین ماندن واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی همچنان منتظر اهلیت‌سنجی است یا تعلل و بهانه و یا هر موضوع دیگری که همچنان به‌عنوان سوال نزد افکارعمومی بی‌پاسخ مانده است؟
بازخوانی دوقطبی‌های ادوار انتخابات ریاست‌جمهوری و نقش رای‌دهندگان در آزمون فردا
و اینک شماآخرین حرف پزشکیان قبل از انتخابات فردا خطاب به مردم:
اگر نتوانستم رای‌تان را پس بگیریدنگاهی به دعاوی بین‌المللی مرتبط با یک قرارداد گازی
تراژدی کِرسنتآرش ملکی، دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل
اعتراض مسئولان ستاد انتخاباتی مسعود پزشکیان به سوءاستفاده رقیب از امکانات دولتی
برهم زدن بازیتحلیل و بررسی وضعیت ۶۰ درصدی که در دور اول انتخابات شرکت نکردند
یک رای تاریخ‌ساز
