دولت نباید اختیار تعیین دستمزد را به نمایندگان مجلس دهد.
دولت نباید اختیار تعیین دستمزد را به نمایندگان مجلس دهد.
در سال ۱۴۰۳ دولت پایه حقوقی کارگران را ۳۵/۳ درصد بالا برد. بنابراین حقوق ۱۴۰۳ کارگر متاهل و داری یک فرزند، طبق قانون پس از کسر مبلغ حق‌بیمه برای ماه ۳۰روز حداقل ۱۰ میلیون و ۲۰ هزار و ۱۶۹ تومان و برای ۳۱ روز حداقل ۱۰ میلیون و ۲۴۲ هزار و ۳۲۱ تومان (تقریبا ۲۴۳/۵ دلار با نرخ نیمایی) تعیین شد اما نمایندگان کارگران صورتجلسه شورایعالی کار را امضا نکرده و اصرار دارند حقوق کارگران باید بیش از میزان اعلام‌شده بالا می‌رفت.
یک فعال کارگری در بررسی سال گذشته در حوزه روابط کار می‌گوید: سال ۱۴۰۲ با وعده و وعیدهای دولت به کارگران گذشت. قرار بود در صورت عدم کنترل نرخ تورم و افزایش دستمزد کارمندان، حقوق کارگران نیز افزایش یابد اما این اتفاقات نیفتاد.
افزایش ۲۷ درصدی دستمزد در سال ۱۴۰۲ و افزایش ۳۵درصدی در سال ۱۴۰۳ در حالی است که نرخ تورم هنوز بیشتر از ۴۲ درصد است و سبد معیشت به بالای ۲۰ میلیون تومان رسیده است.
علی خدایی سال‌ها به‌عنوان نماینده کارگران در جلسات شورایعالی کار برای تعیین حداقل دستمزد حضور داشته اما از این شورا کنار گذاشته شد. او در گفت‌وگو با «هم‌میهن» به این موضوع پرداخت که باید روح سه‌جانبه‌گرایی شورایعالی کار حفظ شود و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی بهتر می‌توانند در خصوص دستمزد به تفاهم برسند. اگر پارلمان تعیین‌کننده دستمزد کارگران باشد، کارگر بازوی حمایتی خود را از دست خواهد داد و قطعاً گروه‌های کارگری در این حوزه تضعیف خواهند شد.
سازمان جهانی کار مذاکره سه‌جانبه نماینده کارگران، کارفرمایان و دولت را ملاک تعیین دستمزد کارگر می‌داند اما وزیر کار پیشنهاد داده تا دولت این کار را به مجلس بسپارد. حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با «هم‌میهن» به نقد این موضوع پرداخته و گفته این حرف استیصال دولت و وزارت کار را نشان داده است.
دبیرکل خانه کارگر اظهار کرد: مقامات اقتصادی دولت بدانند افزایش مزد کارگران در بلندمدت اثر ضدتورمی دارد و بازدارنده از رکود است.
عضو هیئت اجرائی خانه کارگر استان قم گفت: سقوط ارزش واقعی حقوق و دستمزد کارگران طی سال‌های متمادی بدون در نظر گرفتن شوک‌های ارزی و تورم واقعی، فقط کارگران بسوی فقر بیشتر سوق داده می شوند.
عضو شورای عالی کار گفت: یکی از واقعیات مزد مصوب شورای عالی کار که بدون امضای کارگران به تصویب رسید، این است که در عمل این میزان افزایش نه ۳۵ درصد که زیر ۳۰ درصد خواهد بود؛ زیرا بحث کسورات، بیمه و مالیات بر حقوق عملاً افزایش حداقل بگیران را زیر ۳۰ درصد و برای سایر سطوح زیر ۲۰ درصد افزایش را رقم می‌زند.
عضو اخراجی شورای عالی کار ضمن اعتراض به افزایش ۳۵ درصدی دستمزد با وجود تورم ۴۳ درصدی، از اقدام گروه کارگری در خروج از جلسه شورای عالی کار حمایت کرد.
به بهانه شکایت عجیب آموزش‌وپرورش علیه عوامل سریال «افعی تهران»
آموزش‌وپرورش راهش را گم کرده استبررسی مصاحبه سه‌شنبه‌شب رئیس‌جمهور با صداوسیما
بررسی هم‌میهن نشان می‌دهد درآمد شهرداری تهران از محل قطع درختان ۳۵ درصد افزایش داشته است