ابهام در ارقام و زمان‌بندی افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیک

به گزارش هم‌میهن آنلاین و به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین، فرآیند بازنگری در مبالغ کالابرگ الکترونیک در شرایطی در دستور کار دولت قرار گرفته است که آمارهای رسمی و تحلیل‌های بازار نشان از رشد خیره‌کننده قیمت اقلام خوراکی در ماه‌های اخیر دارد. تورم سه‌رقمی در بخش کالاهای اساسی باعث شده است تا بخش بزرگی از خانوارها به‌ویژه دهک‌های کم‌درآمد، ناگزیر به کاهش شدید مصرف پروتئین و لبنیات شوند. مطابق با گزارش‌های صنفی، میزان مصرف گوشت قرمز در ماه‌های ابتدایی سال جاری تا ۵۰ درصد کاهش یافته و دبیرکل فدراسیون طیور نیز از افت ۲۵ درصدی مصرف مرغ خبر داده است؛ رخدادی که گویای کوچک‌تر شدن سفره مردم و تغییر جدی در الگوی تغذیه جامعه است.

این وضعیت در حالی است که قیمت اقلام اساسی از دی‌ماه تاکنون رشد ۴۴ تا ۲۹۳ درصدی را تجربه کرده‌اند؛ به‌عنوان مثال، روغن مایع با جهشی تا ۲۹۳ درصد، شیر پاستوریزه تا ۱۵۳ درصد و گوشت گوسفندی تا ۱۵۱ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. اگرچه دولت در بدو اجرای طرح کالابرگ، وعده به‌روزرسانی اعتبار آن متناسب با تورم را داده بود، اما محدودیت‌های مالی در ماه‌های گذشته مانع از تحقق کامل این وعده شد و حتی سخنگوی دولت در مقطعی از نبود منابع کافی سخن به میان آورده بود.

اکنون در شرایطی که رئیس‌جمهور و سخنگوی دولت از آغاز فرایند افزایش مبلغ کالابرگ خبر داده‌اند، همچنان ابهام بزرگی درباره ارقام و دهک‌های مشمول وجود دارد. اظهارات متناقض مسئولان به این سردرگمی دامن زده است؛ در حالی که سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، از «کف افزایش ۳۰۰ هزار تومانی» سخن گفته که اعتبار را به یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می‌رساند، برخی گمانه‌زنی‌ها از گزینه‌های دیگری مانند افزایش ۲۳ درصدی (رسیدن به حدود یک میلیون و ۲۳۰ هزار تومان) حکایت دارند. هم‌زمان، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز از پیشنهاد افزایش تا سقف ۲ میلیون تومان سخن گفته است. این تضاد در اعداد و ارقام که ناشی از چالش‌های تامین منابع پایدار است، نشان می‌دهد که هنوز طرح نهایی برای اجرا به بلوغ نرسیده است. انتظار می‌رود با آغاز مهرماه، دولت با عبور از این فازِ «بررسی»، تصمیم نهایی خود را برای حمایت از معیشت مردم عملیاتی کند.