دولت آماده واگذاری اختیارات اقتصادی به بخش خصوصی است

به گزارش هم‌میهن آنلاین و به نقل از ایرنا، محمدرضا عارف روز سه‌شنبه ۲۰ مرداد در دیدار با اعضای جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف بازار، با اشاره به نقش بازار در تحولات تاریخی کشور، اظهار کرد: ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ زمینه حضور گسترده‌تر بخش خصوصی در اقتصاد را فراهم کرد و دولت چهاردهم نیز به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های این بخش باور دارد.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی از انگیزه و کارآمدی بیشتری برخوردار است، افزود: دولت آمادگی دارد اقتصاد را مردمی کند و اختیاراتی را که امکان واگذاری دارند، به‌جز حوزه‌هایی که بخش خصوصی برای ورود به آن‌ها انگیزه‌ای ندارد، به فعالان این بخش واگذار کند.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به برنامه مدیریت اقتصاد جنگی دولت از آذر ۱۴۰۳، گفت: در جنگ ۱۲ روزه نیز تأمین معیشت مردم، کنترل تورم و حفظ ثبات نسبی بازار با همراهی مردم و فعالان بازار پیگیری شد.

عارف حفظ سرمایه اجتماعی و انسجام ملی را ضروری دانست و افزود: دولت راهبرد وفاق ملی، اجماع، تفاهم و همدلی را دنبال می‌کند و باید به جای تمرکز بر اختلاف‌ها، بر اشتراکات تأکید شود.

وی از فعالان بازار خواست موارد مربوط به قوانین و مقررات مزاحم کسب‌وکار را به دولت اعلام کنند تا با همکاری مجلس برای اصلاح آن‌ها اقدام شود. عارف تأکید کرد که قانون باید تسهیل‌گر فعالیت‌های اقتصادی باشد، نه مانعی در مسیر کسب‌وکار.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین حفظ قدرت خرید مردم در حوزه کالاهای اساسی را از راهبردهای دولت خواند و گفت: گرانی واقعیتی است که مردم نسبت به آن مطالبات به‌حقی دارند. دولت در کنار تشدید نظارت و مقابله با احتکار، کم‌فروشی و گران‌فروشی، به همکاری بازار نیاز دارد تا فشار بر معیشت مردم کاهش یابد.

در این نشست، اعضای جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف بازار نیز پیشنهادهایی از جمله کاهش بروکراسی و مقررات زائد، حمایت از تولید، تفویض واقعی اختیارات به بخش خصوصی، ایجاد سازوکار مشترک میان دولت و بازار و تقویت نظارت شفاف بر زنجیره تجارت و توزیع مطرح کردند.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید