آغاز اجرای مالیات کربن بر واردات به اتحادیه اروپا

به گزارش هم‌میهن آنلاین به نقل از ایرنا، اتحادیه اروپا از امروز (پنجشنبه) فاز قطعی «سازوکار تعدیل مرزی کربن» را به اجرا گذاشت؛ طرحی که بر اساس آن، همه واردکنندگانی که بیش از ۵۰ تن از کالاهای پرکربن مشخص از جمله فولاد و آهن، سیمان، آلومینیوم، کود شیمیایی، برق و هیدروژن را به بازار اروپا صادر می‌کنند، موظف به ثبت به‌عنوان «واردکننده مجاز» و خرید گواهی‌های کربنی متناظر با میزان انتشار نهفته در کالاهای وارداتی هستند.

این در حالی است که در دوره گذار این سازوکار، از اکتبر ۲۰۲۳ تا پایان سال ۲۰۲۵، شرکت‌ها تنها ملزم به گزارش میزان انتشار کربن بودند و تعهد مالی نداشتند. اکنون با آغاز اجرای کامل، قیمت گواهی‌های کربنی بر پایه میانگین قیمت مجوزهای انتشار در سامانه تجارت انتشار کربن اتحادیه اروپا تعیین می‌شود؛ اقدامی که به گفته مقامات اروپایی، برای برقراری رقابت برابر میان تولیدکنندگان داخلی و خارجی طراحی شده است.

کمیسیون اروپا هدف اصلی این سیاست را جلوگیری از «نشت کربن» عنوان می‌کند؛ پدیده‌ای که طی آن شرکت‌ها با انتقال تولید به کشورهایی با مقررات زیست‌محیطی سهل‌گیرانه‌تر، از پرداخت هزینه‌های اقلیمی می‌گریزند. با این حال، ابعاد مالی طرح نیز قابل توجه است. برآوردها نشان می‌دهد درآمد حاصل از فروش گواهی‌های کربنی می‌تواند تا اوایل دهه ۲۰۳۰ به بیش از ۱۰ میلیارد یورو در سال و تا سال ۲۰۳۵ به حدود ۳۷ میلیارد یورو برسد؛ رقمی که هم به بودجه مشترک اتحادیه کمک می‌کند و هم دغدغه‌هایی درباره تبدیل شدن مالیات کربن به ابزار جدید قدرت اقتصادی ایجاد کرده است.

در مقررات تکمیلی که اواخر سال گذشته تصویب شد، تأکید شده اگر واردکنندگان نتوانند داده‌های معتبر درباره میزان انتشار کربن کالاهای خود ارائه دهند، مقادیر پیش‌فرض به‌عنوان مبنا در نظر گرفته می‌شود و فرآیند راستی‌آزمایی نیز سخت‌گیرانه‌تر خواهد شد. اتحادیه اروپا همچنین از احتمال گسترش دامنه این سازوکار به برخی کالاهای نهایی خبر داده است تا امکان دور زدن مالیات از طریق انتقال مرحله پایانی تولید به کشورهای ثالث کاهش یابد.

اجرای این طرح با واکنش منفی برخی شرکای بزرگ تجاری اتحادیه اروپا همراه بوده است. کشورهایی مانند چین، هند و برزیل، «سازوکار تعدیل مرزی کربن» را نوعی تعرفه سبز و مانع تجاری می‌دانند که به بهانه اقلیم، از صنایع اروپایی حمایت می‌کند. برخی از این کشورها از احتمال شکایت در سازمان تجارت جهانی سخن گفته و تأکید دارند این سیاست با اصل «مسئولیت مشترک اما متفاوت» در توافق پاریس همخوانی ندارد.

در داخل اروپا نیز نگرانی‌ها ادامه دارد. اتاق‌های بازرگانی و انجمن‌های صنعتی نسبت به پیچیدگی محاسبه کربن نهفته در زنجیره تأمین، هزینه‌های بالای گزارش‌دهی و ریسک‌های قیمتی برای واردکنندگان هشدار داده‌اند. در همین راستا، پارلمان اروپا تصمیم گرفته است واردکنندگانی که کمتر از ۵۰ تن در سال کالای مشمول وارد می‌کنند، عملاً از شمول مقررات معاف شوند.

یکی از چالش‌های مهم، تأثیر این سیاست بر روابط تجاری انگلیس و اتحادیه اروپا است. با وجود برگزیت، بخش قابل توجهی از صادرات صنعتی انگلیس راهی بازارهای اروپایی می‌شود و در صورت نبود توافق برای اتصال بازارهای کربن دو طرف، صادرات فولاد و برخی محصولات صنعتی این کشور از امروز ممکن است مشمول مالیات کربنی مرزی شود.

در مجموع، اجرای مالیات کربن بر واردات، پیام روشنی به اقتصاد جهانی ارسال کرده است: دسترسی آسان به بازار اتحادیه اروپا بدون رعایت استانداردهای کربنی دیگر ممکن نیست. با این حال، بسیاری از ناظران معتقدند آزمون واقعی این سیاست، در توانایی بروکسل برای ایجاد توازن میان اهداف اقلیمی، رقابت‌پذیری اقتصادی و مدیریت تنش‌های تجاری در ماه‌ها و سال‌های پیش‌رو مشخص خواهد شد.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید