تمدید یکماهه وضعیت اضطراری در تونس
رئیسجمهور تونس با صدور فرمانی جدید، وضعیت اضطراری را برای یک ماه دیگر تمدید کرد؛ تصمیمی که در ادامه سیاستهای فوقالعاده قیس سعید و در فضای کاهش مشارکت سیاسی و تداوم اختلاف با مخالفان اتخاذ شده است.
به گزارش هممیهن آنلاین به نقل از ایرنا، «قیس سعید» رئیسجمهور تونس سهشنبه شب با صدور فرمانی ریاستجمهوری، وضعیت اضطراری در سراسر این کشور را تا اوایل بهمنماه تمدید کرد. این فرمان در شماره روز سهشنبه روزنامه رسمی تونس («الرائد الرسمی») منتشر شده است.
بر اساس این فرمان، وضعیت فوقالعاده در سراسر جمهوری تونس از اول ژانویه ۲۰۲۶ (۱۱ دیماه) تا سیام همان ماه (۱۰ بهمن ۱۴۰۴) برقرار خواهد بود. تمدید جدید در حالی انجام شده که وضعیت اضطراری در تونس از سال ۲۰۱۵ تاکنون بهصورت مستمر و در دورههای زمانی مختلف تمدید شده است.
مقامهای تونسی نخستین بار در ۲۴ نوامبر ۲۰۱۵، پس از یک حمله تروریستی، وضعیت فوقالعاده را در این کشور اعلام کردند. آخرین تمدید پیشین، بازه زمانی ۳۱ ژانویه تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵ را شامل میشد.
وضعیت اضطراری در تونس اختیارات استثنایی گستردهای به وزارت کشور اعطا میکند که از جمله آن میتوان به ممنوعیت تجمعات، اعمال محدودیت در رفتوآمد، بازرسی واحدهای تجاری و نظارت بر مطبوعات، رسانهها و فعالیتهای فرهنگی و هنری اشاره کرد.
تمدید این وضعیت همزمان با برگزاری انتخابات پارلمانی اخیر تونس صورت گرفته است؛ انتخاباتی که بهدلیل تحریم گسترده احزاب و جریانهای سیاسی مخالف، با مشارکت اندک واجدان شرایط همراه بود.
قیس سعید پس از مشارکت پایین مردم در این انتخابات، احزاب و مخالفان خود را به تلاش برای تضعیف امنیت و وحدت ملی متهم کرده است. وی از ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱ با اتخاذ مجموعهای از اقدامات فوقالعاده، از جمله تعلیق اختیارات پارلمان، لغو مصونیت نمایندگان و انحلال نهادهای نظارتی، تونس را وارد یک بنبست سیاسی عمیق کرد؛ اقداماتی که با اعتراض گسترده جریانهای سیاسی، بهویژه جنبش النهضه، مواجه شده و از سوی مخالفان بهعنوان «کودتای تمامعیار» توصیف میشود.
