آغاز استیضاحهای زنجیرهای؟قالیباف باز هم تهدید کرد، سخنگوی دولت پاسخ داد
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در جلسه دیروز گفت: «آنچه امروز مهمتر است به آن بپردازیم، دغدغهها و نگرانیهای مردم در گرانی افسارگسیخته کالاهای معیشتی مخصوصاً افزایش قیمت ارز و طلاست که یا بخشی از دلایل یا بهانه گرانیها محسوب میشود، لذا مجلس با جدیت این مسئله را پیگیری خواهد کرد.»
صحن مجلس دیروز، فضایی ضددولتی داشت؛ فضایی که با اظهارات رئیس و نمایندگان مجلس ساخته شد و هرچند بهانهاش وضعیت معیشتی سخت مردم، تورم، گرانی و افزایش نرخ دلار و طلا بود، اما تهدیدهایی که به دنبال آن آمد ارتباطی منطقی و سازمانی با این مشکلات نداشت.
بویی از مسائلی مانند تحریم، قفلشدگی امور مربوط به سیاست خارجی که بخشی از آن به مجلس برمیگردد و شرایط «نه جنگ، نه صلح» کشور نیز نداشت. بهرغم شرایط سخت معیشتی مردم که نه قابل کتمان است و نه افقی برای بهبود آن به چشم میخورد، نمایندگان مجلس مشخص نکردند هر بخشی از این گرانیها، افزایش تورم و بهخصوص افزایش قیمت کالاهای اساسی به کدامیک از وزرا ارتباط پیدا میکند.
در جلسه روز یکشنبه مجلس، کمتر نمایندهای در صحبتهای خود به محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی میپرداخت که سال گذشته و به دنبال تغییر دولت، از سوی مسعود پزشکیان ابقاء شد. ضمناً این سوال نیز مطرح هست که با استیضاح عبدالناصر همتی در اسفند ۱۴۰۳ با مانور بر این شعار که نرخ ارز کنترل خواهد شد، آیا تاثیری بر این روند گذاشت یا نه؟
کابینه ترمیم نشود، استیضاح خواهیم کرد
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در جلسه دیروز گفت: «آنچه امروز مهمتر است به آن بپردازیم، دغدغهها و نگرانیهای مردم در گرانی افسارگسیخته کالاهای معیشتی مخصوصاً افزایش قیمت ارز و طلاست که یا بخشی از دلایل یا بهانه گرانیها محسوب میشود، لذا مجلس با جدیت این مسئله را پیگیری خواهد کرد.»
او ادامه داد: «در هفتهای که نمایندگان در حوزههای انتخابیه پیگیر مسائل منطقهای بودند، اینجانب بهعنوان رئیسمجلس و رؤسای کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و برخی دیگر از نمایندگان در جلسات متعدد با وزرا و اعضای هیئت دولت، گرانیها و افزایش قیمت ارز را مورد بررسی قرار دادیم و در هفتهی جاری، جلسه نظارتی سهشنبه نیز با حضور وزرای امور اقتصادی، جهاد کشاورزی، صنعت و رؤسای سازمان برنامه بودجه و بانک مرکزی برای جلوگیری از کاهش قدرت خرید مردم، اجرای قانون کالابرگ و مدیریت بازار ارز اختصاص یافته است.»
قالیباف گفت: «بدیهی است در صورتی که این اقدامات به نتیجه نرسد برای رسیدن به کمترین زمان و تنش، اولویت با ترمیم کابینه توسط دولت است و اگر اصلاحات ضروری توسط دولت صورت نگیرد، نمایندگان مجبور به آغاز فرآیند استیضاح خواهند شد.»
اولتیماتوم به دولت کافی است
در جلسه دیروز برخی نمایندگان نیز انداختن تمام تقصیرها درباره وضعیت امروز کشور بر گردن دولت را بیانصافی دانستند. اما اکثر آنها تیغ انتقاد را تنها به سمت پزشکیان و تیم اقتصادی او گرفتند.
محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینیشهر در تذکری با اشاره به صحبتهای قالیباف گفت: «در ابتدای سخن، شما درباره گرانیهای جانکاه برنج که ظرف یک هفته ۵۰ هزار تومان افزایش داشته، باز هم به دولت اولتیماتوم دادید، اولتیماتومها را تمام کنید؛ نوبت داغ گذاشتن رسیده است. سخنگوی دولت میگوید عذرخواهی میکند، ولی عذرخواهی به چه درد میخورد؟ ایشان پشت تریبون بیاید و بگویید ما پدر گرانفروشان و محتکران را درمیآوریم.»
نقدعلی در ادامه سخنان خود خطاب به پزشکیان گفت: «شما یک خانم را گذاشتهاید که توان انجام حداقل یک نطق کوبنده علیه گرانفروشان را ندارد. این چه نوع مدیریت جامعه است؟ امروز در همه کشور مجلس را ساقط از جایگاه خود میدانند چون با دولت مماشات میکند، آقای قالیباف نباید آخر نطق خود میگفتید اگر چنان میکرد ما چنان میکنیم، بگویید ما این هفته استیضاح را میآوریم، دیگر بس است؛ اولتیماتومها کفایت میکند.
بگویید این هفته ما استیضاح را به صحن علنی بیاوریم. دیگر این گرانیها قابل تحمل نیست و بخش مهمی از آن ناشی از سوءمدیریت اجرایی است، آقای قالیباف، کافیست؛ دیگر اولتیماتوم و فرصت دادن به دولت کافی است.»
غلامرضا میرزایی، نماینده مردم بروجن گفت: «تذکری به وزیر محترم اقتصاد دارم؛ ملت صبور و انقلابی ایران همچنان با افزایش بیرویه قیمت کالاهای اساسی روبهرو هستند. آقای مدنیزاده! نقش شما به عنوان وزیر چیست؟ چه تمهیدی دارید؟ تا کجا این افزایش قیمتها ادامه خواهد داشت؟»
سلمان اسحاقی، نماینده قائنات یکی از معدود نمایندگانی بود که به بانک مرکزی نیز اشاره داشت. او گفت: «به نظر میرسد مجلس میخواهد برای آینده، ارزش دلار، طلا و سکه را تعیین کند. درحالیکه تمام همّ و غم ما این بوده است که کالاهای اساسی و مسائل اصلی کشور نباید به طلا، سکه بهار آزادی و دلار گره بخورد.
امروز متأسفانه شاهدیم که در موضوع مهریه، قاضی برای تعیین نرخ، بهدنبال استعلام آخرین قیمت طلا و سکه است، اما یکبار نمیگوییم چرا کسی به بندر شهید رجایی سر نمیزند؛ جایی که کالاهای اساسی مردم منتظر ترخیص است.»
اسحاقی ادامه داد: «چرا کسی یقه رئیس بانک مرکزی را نمیگیرد، درحالیکه مردم در خانههایشان برنج ندارند و از آنسو شاهد هستیم که چند تُن برنج در دریا ریخته میشود، بیش از ۶ هزار حساب بانکی مربوط به ۲۵۱ مظنون در بازار ارز، با مجموع ۲۱۰ همت تراکنش مسدود شده است.
یکی از این مظنونان تنها ۲۴ سال سن داشته و ۱۳ همت تراکنش بانکی به نام او ثبت شده است.» اسحاقی افزود: «قوه قضائیه امروز باید تکلیف خود را روشن کند. چرا باید اجازه داده شود که ۲۵۱ مظنون با ۲۱۰ همت گردش مالی بر نرخ ارز کشور تأثیر بگذارند و بعد تازه بگوییم که حسابها را مسدود کردهایم؟
چرا این اقدام زودتر انجام نشده است؟ به بندر شهید رجایی سر بزنید. مردم در خانههایشان برنج ندارند، اما برنجها یا در آب ریخته میشود، یا زیر باران از بین میرود، یا در انبارها فاسد میشود. اجازه بدهید قوه قضائیه وظیفه خود را بهدرستی انجام دهد.»
حمیدرضا گودرزی، نماینده الیگودرز هم در بخشی از صحبتهای خود علاوه بر مدنیزاده، به محمدرضا فرزین هم اشاره کرد و گفت هیچکدام از آنها پاسخگوی گرانیها نیستند.
طرح سوال از رئیسجمهور
جبار کوچکینژاد، نماینده رشت و خمام هم در جمع خبرنگاران از موضوع استیضاح فراتر رفت و شخص پزشکیان را هدف گرفت. او با اشاره به بروز مشکلات اقتصادی و معیشتی و افزایش نرخ دلار در کشور، اظهار کرد: «با تشدید تورم در کالاهای اساسی و رشد نرخ ارز، مردم با مشکلات معیشتی فراوانی روبهرو هستند و این وضعیت هر روز دشوارتر میشود.
متناسب با ضرورت اصلاحات در حوزه اقتصاد، لازم است دولت بازنگری و اصلاحات لازم را در ترکیب کابینه خود در دستور کار قرار دهد و تیم اقتصادی خود را تغییر دهد. در غیر این صورت، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح سوال از رئیسجمهور را در صحن علنی مطرح کرده و خواستار رسیدگی به آن خواهند شد.»
واکنش سخنگوی دولت به تهدید قالیباف
گروه خبر: فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت شب گذشت در واکنش به اظهارات رئیس مجلس گفت: «مدیریت گرانیها و حفظ قدرت خرید مردم را در اولویت اقدامات اجرایی قرار دادهایم، اما همانطور که دولت موظف به پاسخگویی درباره اجرای سیاستهاست، مجلس در قبال قوانین مصوب و پیامدهای تصمیمات تقنینی، مسئولیت دارد. دولت و مجلس در هدف اصلی یعنی کاهش فشار بر زندگی مردم و ایجاد ثبات اقتصادی اختلافی ندارند، اما دستیابی به این هدف نیازمند تقسیم مسئولیتها و پرهیز از انتقال بار ناکارآمدیها به یکدیگر است.»
او با مرور اقدامات دولت در هفتههای اخیر در حوزه ارز و کالاهای اساسی، تصریح کرد: «همانگونه که دولت موظف به پاسخگویی درباره اجرای سیاستهاست، مجلس نیز در قبال قوانین مصوب، ساختارهای اقتصادی موجود و پیامدهای تصمیمات تقنینی مسئولیت دارد. اصلاح شرایط اقتصادی صرفاً از مسیر تغییر افراد محقق نمیشود و نیازمند اصلاح برخی رویهها و سیاستها در هر دو قوه است.»
مهاجرانی تأکید کرد: «دولت از ابزارهای نظارتی مجلس استقبال میکند، اما معتقد است استفاده از این ابزارها زمانی بیشترین کارآمدی را دارد که در خدمت اصلاح امور و افزایش اعتماد عمومی باشد، نه تشدید بیثباتی در فضای اقتصادی و اجتماعی.»
