پاسخ دولت به هشدار استیضاح
در واکنش به اظهارات اخیر رئیس مجلس درباره گرانیها و احتمال استیضاح برخی وزرا، سخنگوی دولت با تأکید بر اولویت معیشت مردم، اعلام کرد که مدیریت قیمتها نیازمند تقسیم مسئولیت واقعی میان دولت و مجلس است و اصلاح اقتصاد صرفاً با جابهجایی افراد محقق نمیشود.
به گزارش هممیهن آنلاین به نقل از ایسنا، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در گفتوگو با این خبرگزاری و در واکنش به اظهارات محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، درباره وضعیت گرانیها و احتمال آغاز فرآیند استیضاح برخی وزرا، اظهار کرد: دولت و مجلس در هدف اصلی یعنی کاهش فشار بر زندگی مردم و ایجاد ثبات اقتصادی اختلافی ندارند، اما تحقق این هدف مستلزم تقسیم مسئولیتها و پرهیز از انتقال ناکارآمدیها به یکدیگر است.
وی با اشاره به اقدامات دولت در هفتههای اخیر افزود: دولت بهصورت مستمر در حال رصد بازار ارز و کالاهای اساسی است و تصمیمات مشخصی برای مدیریت بازار، تقویت نظارت، اجرای سیاستهای حمایتی از جمله کالابرگ الکترونیک و جلوگیری از کاهش قدرت خرید مردم اتخاذ شده است.
سخنگوی دولت با تأکید بر نقش تقنینی مجلس تصریح کرد: همانطور که دولت موظف به پاسخگویی درباره اجرای سیاستهاست، مجلس نیز در قبال قوانین مصوب، ساختارهای اقتصادی موجود و پیامدهای تصمیمات تقنینی مسئولیت دارد. اصلاح شرایط اقتصادی صرفاً از مسیر تغییر افراد و استیضاح به دست نمیآید و نیازمند بازنگری در برخی رویهها و سیاستها در هر دو قوه است.
مهاجرانی با بیان اینکه دولت از ابزارهای نظارتی مجلس استقبال میکند، گفت: استفاده از این ابزارها زمانی بیشترین کارآمدی را دارد که در خدمت اصلاح امور، ثبات اقتصادی و افزایش اعتماد عمومی باشد، نه عاملی برای تشدید بیثباتی در فضای اقتصادی و اجتماعی کشور.
وی در پایان تأکید کرد: دولت با رویکردی مسئولانه و با اتکا به گفتوگو و همکاری میان قوا، مسیر اصلاحات اقتصادی را با جدیت دنبال میکند و آمادگی دارد گزارش اقدامات و نتایج آن را بهصورت شفاف در اختیار مردم و نمایندگان مجلس قرار دهد.