رویارویی اتحادیه کارگران تونس با دولت جدی شد؛ اعتصاب سراسری آغاز میشود
بزرگترین تشکل کارگری تونس (UGTT)، در پی بیتوجهی دولت قیس سعید به حقوق صنفی و وخامت وضعیت معیشت کارگران، رسماً تاریخ ۲۱ ژانویه (اول بهمنماه) را برای اعتصاب عمومی اعلام کرد.
به گزارش هممیهن آنلاین و به نقل از ایلنا، تنشها میان بزرگترین تشکل کارگری تونس و دولت این کشور وارد مرحله تازهای شده است. هیئت رئیسه «اتحادیه عمومی کارگران تونس» (UGTT) روز جمعه پس از برگزاری یک نشست اضطراری، تصمیم گرفت در پاسخ به آنچه «انسداد باب گفتگو» و «هدف قرار دادن حقوق کارگران» مینامد، فراخوان یک اعتصاب گسترده سراسری را صادر کند.
این اتحادیه که دارای بیش از یک میلیون عضو است و نقشی تاریخی در تحولات سیاسی و اجتماعی تونس ایفا میکند، اعلام کرده است که دولت قیس سعید، رئیسجمهور تونس، به تعهدات خود در قبال نیروی کار پشت کرده است.
محورهای اصلی اختلاف
بر اساس بیانیه منتشر شده توسط UGTT، دلایل اصلی این فراخوان اعتراضی عبارتند از:
توقف مذاکرات مزدی: بیتوجهی دولت به کاهش قدرت خرید کارگران و عدم افزایش دستمزدها متناسب با تورم.
نقض آزادیهای صنفی: ایجاد محدودیت برای فعالیتهای اتحادیهای و بازداشت فعالان مدنی و سیاسی.
عدم اجرای توافقات: سرباز زدن دولت از اجرای توافقنامههایی که پیشتر میان نمایندگان کارگران و دولت امضا شده بود.
نورالدین الطبوب، دبیرکل اتحادیه مشاغل تونس، پیش از این هشدار داده بود که کارگران تونس هزینهی سیاستهای شکستخورده اقتصادی و دیکتاتوری سیاسی را نخواهند پرداخت.
فلج شدن خدمات عمومی
انتظار میرود با اجرایی شدن این اعتصاب در تاریخ ۲۱ ژانویه2026 (اول بهمنماه)، بخشهای حیاتی کشور شامل حملونقل عمومی (زمینی و هوایی)، بنادر تجاری، مدارس، بیمارستانها و ادارات دولتی به حالت تعطیل یا نیمهتعطیل درآیند. این اقدام فشار سنگینی را بر دولت قیس سعید وارد خواهد کرد که هماکنون با بحران عمیق اقتصادی و نارضایتیهای اجتماعی دستوپنج نرم میکند.
اتحادیه UGTT که در سال ۲۰۱۵ به دلیل نقش خود در برقراری دموکراسی در تونس برنده جایزه صلح نوبل شد، اکنون دولت را متهم میکند که با تمرکزگرایی افراطی، قصد دارد نقش نهادهای مدنی و واسط را حذف کند.
درد معیشت در زیر سایه سیاست ریاضتی
ریشه اصلی این تقابل، نه اختلافات صرفاً سیاسی، بلکه سفره کوچکشده طبقه کارگر تونس است. حقوق کارکنان دولت و کارگران بخش عمومی برای سالها بهدلیل بحران مالی کشور منجمد مانده، در حالی که قیمتها بهطور مستمر افزایش یافتهاند. دولت قیس سعید، تحت فشار نهادهای مالی بینالمللی برای کاهش هزینههای دولتی، عملاً مذاکرات مزدی را متوقف کرده و به این ترتیب، وظیفه اصلی UGTT که حفاظت از سطح معیشت اعضا است را به چالش کشیده است.
UGTT با فراخوان اعتصاب سراسری، این پیام را به دولت میدهد که نمیتوان سیاستهای ریاضتی را بدون جلب رضایت و توافق شریک اجتماعی اصلی (اتحادیه) به مردم تحمیل کرد.
هسته مناقشه: دفاع از حق چانهزنی جمعی
مناقشه اصلی اتحادیه با دولت، بر سر اصل چانهزنی جمعی است. دولت با اقدامات یکجانبه مانند لغو مرخصیهای با حقوق برای مقامات اتحادیهای و تلاش برای مذاکره مستقیم با اتحادیههای کوچکتر، عملاً قصد دارد UGTT را از جایگاه نماینده انحصاری نیروی کار تونس خلع کند.
از دیدگاه UGTT، اگر این نهاد نتواند مهمترین ابزار خود یعنی مذاکره و چانهزنی برای افزایش دستمزد را به کار گیرد، دیگر توانایی و توجیهی برای نمایندگی کارگران نخواهد داشت. بنابراین، اعتصاب فعلی یک اقدام دفاعی وجودی برای حفظ قدرت و بقای UGTT به عنوان یک نهاد صنفی قدرتمند است.
توان عملیاتی UGTT و دلیل زمانبندی
توان UGTT: برخلاف بسیاری از کشورهای منطقه، UGTT یک قدرت بسیجکننده واقعی در میان کارگران است. تجربه ثابت کرده است که این اتحادیه میتواند در هر زمان که اراده کند، بخشهای حیاتی اقتصاد از جمله خطوط هوایی، بنادر، حملونقل ریلی و خدمات عمومی را به طور کامل فلج کند. این اهرم عملیاتی عظیم (قدرت صنفی)، بزرگترین پشتوانه UGTT در میز مذاکره است.
زمانبندی: انتخاب زمان فعلی (اول بهمن) در واقع پس از آن صورت گرفت که اتحادیه آخرین امید خود را به بازگشایی باب گفتگو از دست داد. دولت با ادامه رویکرد یکجانبه خود در قبال اقتصاد و سرکوب مستمر فعالان مدنی، اتحادیه را به این نتیجه رساند که تنها راه برای مجبور کردن دولت به پذیرش حقوق چانهزنی جمعی، استفاده از ابزار نهایی (اعتصاب) است. این اعتصاب، آخرین کارت پرفشار UGTT برای بازگرداندن میز مذاکره و متوقف کردن سیاستهای ریاضتی دولت است.
