درپی درگذشت احمد بالدی ۲۳ ساله خطاب به وزیر کشور صادر شد/ دستور پزشکیان درباره خودسوزی اهواز
روز گذشته مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور نیز دستور پیگیری این اتفاق را صادر کرد. او با صدور دستوری فوری خطاب به وزیر کشور، بر لزوم رسیدگی قاطع و همه‌جانبه تأکید کرد. این دستور شامل سه محور اصلی بود: «ابلاغ پیام تسلیت و دلجویی رسمی از خانواده بالدی، تشکیل کمیته‌ای ویژه برای بررسی دقیق ابعاد ماجرا، و پیگیری تسریع در برخورد قاطع با خاطیان این رخداد تلخ.»
آتش گُر می‌گیرد و سر به آسمان می‌کشد. دختری آن‌سوتر فریاد می‌کشد. قدرتی ندارد این پتو برای خاموش کردن آتشی که به جان این جوان افتاده است. بالاخره با تلاش بسیار آتش سر به زمین می‌کوبد و خاموش میشود اما تن 23 ساله احمد بالدی دیگر جانی برای ادامه ندارد. این پسر 23 ساله اهوازی که مدت اجاره محل کسبش تمام شده بود و با وجود آن که دستور قضایی برای تخلیه به کلانتری ۲۶ زیتون کارمندی صادر شده بود، ماموران اجرائیات شهرداری منطقه ۳ اهواز دوشنبه 12 آبان رأساً اقدام به اجرای حکم می‌کنند و درگیری بین احمد و ماموران شهرداری ایجاد میشود و به دلیل این برخوردها احمد خودسوزی می‌کند.
پس از اقدام به خودسوزی او که دچار سوختگی ۷۰ درصدی شده بود، به بیمارستان آیت‌الله طالقانی اهواز منتقل شد اما روز گذشته با وجود تلاش کادر درمانی این بیمارستان، این جوان 23 ساله جان باخت. اما مدیریت شهری این دوره شهر اهواز با فراز و نشیب‌های بسیاری روبه‌رو شده و تازه توانسته از انحلال جان سالم به در برد. جست‌وجو در سایت شورای شهر اهواز حاکی از آن است که حادثه خودسوزی یک جوان 23 ساله مورد توجه اعضای شورای شهر نبوده که یک خط از او ننوشته‌اند. اعضای شورای شهر اهواز بیش از هر چیز توجه خود را به موضوعات شهری و پیشگیری از انحلال خود معطوف کرده‌اند.
دوشنبه 19 آبان محمدمهدی مطیعی، رئیس شورای شهر اهواز در دویست و دوازدهمین جلسه صحن علنی شورای شهر اهواز به دو حادثه تصادف مرگبار در شهر اشاره کرده و از پلیس خواست که برای چند مورد تمهیدات فنی را بیندیشند. اما از چنین حادثه مهمی که تمام کشور و رسانه‌ها به آن پرداختند صحبتی (طبق اخبار انتشار یافته در سایت شورای شهر اهواز) نکرده است. این دوره از شورای شهر اهواز قرار بود طبق ماده ۱۱۹ قوانین و مقررات محلی شورا‌های شهرداری و دهیاری، به دلیل عدم انجام وظایف قانونی و کوتاهی در برگزاری انتخابات هیئت رئیسه شورا منحل شود.
فرشاد ابراهیم‌پور، عضو شورای حل اختلاف خوزستان با اعلام این خبر تاکید کرده بود: «هیئت نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شورا‌های استان خوزستان در جلسه شنبه ۲۹ شهریور خود، پس از بررسی عملکرد شورای شهر اهواز و با استناد به مواد قانونی مرتبط، پیشنهاد انحلال این شورا را به وزارت کشور ارائه کرده است.
شورای شهر اهواز به‌رغم دریافت مهلت یک‌هفته‌ای در جلسه پیشین، از اجرای این وظیفه قانونی خودداری کرده و این امر موجب اخلال در روند قانونی فعالیت شورا و مشکلات عدیده‌ای در اداره امور شهری شده است.» (ایسنا / 29 شهریور) اما روز 6 آبان، مطیعی، رئیس شورای شهر اهواز از عدم انحلال این شورا خبر داده و گفت: «پیشنهاد انحلال شورای ششم که از سوی برخی نهاد‌ها به وزارت کشور و شورای مرکزی حل اختلاف ارسال شده بود، در جلسه نهایی این هیئت در تهران رأی نیاورد. شورای ششم کلان‌شهر اهواز با ارائه مستندات کافی نشان داد که مشمول شرایط قانونی انحلال نیست و بر همین اساس، هیئت مرکزی حل اختلاف وزارت کشور رأی به تداوم فعالیت شورا داد.»
(انتخاب) مطیعی در این خصوص اعلام کرد که پویایی شورای شهر اهواز باعث شد که از این انحلال نجات پیدا کند. البته اعضای شورای شهر اهواز 14 مهر امسال تصمیم به استیضاح رضا امینی، شهردار اهواز گرفته بودند اما این شهردار اصفهانی ابقا شد و در آبان شهرداری تحت مدیریت او دست به یک اقدام غیرقانونی زد که به تبعاتی غیرقابل جبران انجامید و طی این اقدام غیرقانونی یک جوان 23 ساله جان باخت.
اقدامات قضایی
پس از آن و در روز 19 آبان امیر خلفیان، دادستان عمومی و انقلاب اهواز، در رابطه با حادثه خودسوزی جوان اهوازی، با توضیح کامل اتفاق رخ‌داده، تاکید کرد: «این جوان ظاهراً از قبل مقداری بنزین را تهیه و در مغازه نگهداری کرده بود که متاسفانه در حین عملیات تخلیه مغازه، اقدام به خودسوزی می‌کند. بر اساس فیلم‌هایی که دوربین‌های مداربسته از محل حادثه ضبط کرده‌اند آتش بلافاصله توسط عوامل اجرائیات شهرداری خاموش و این جوان به مراکز درمانی منتقل میشود.»
او از بازداشت شهردار و مسئول اجرائیات شهرداری در این رابطه خبر داده و افزود: «این دو نفر در حال حاضر با قرار وثیقه آزاد هستند. برای سه نفر دیگر نیز دستور جلب به دادرسی صادر شده است. چند نفر نیز که در فضای مجازی به دنبال ایجاد تنش و آشوب بودند نیز در حال حاضر با قرار کفالت آزاد هستند. شهرداری در این حادثه بر اساس دستور مقام قضایی عمل نکرده است. برای شهردار و مسئول اجرائیات شهرداری قرار نظارت قضایی صادر کردیم و در حال حاضر از حضور در محل کار خود محروم هستند تا به تخلفات آنها رسیدگی شود.»
دستور آمد، باید دید پیگیری‌ها به کجا ختم میشود
ماجد آل معزز، فعال سیاسی اصلاح‌طلب استان خوزستان درباره این واقعه و وضعیت مدیریت شهری اهواز به خبرنگار هم‌میهن گفت: «در جریان انتخابات پیشین شوراها مردم به دلایل مختلفی پای صندوق نیامدند و تقریباً در تمام مراکز استان‌ها، اصولگرایان کار را در دست گرفتند. در اهواز هم همین اتفاق افتاد. آن زمان خاطرم هست این شورا آقای رضا امینی را به عنوان شهردار انتخاب کرد که اصفهانی بودند و همان موقع سر مردم اهواز منت می‌گذاشتند که قرار بود بروند شورای شهر اصفهان اما انصراف دادم و آمدم شهردار اهواز شدم.
در این چهار وضعیت شهردار بهتر نشد، که بدتر شد. اگر وارد اهواز شوید انگار پا در یک روستای بزرگ گذاشته‌اید. می‌توان گفت چیزی به اسم مدیریت شهری وجود ندارد. اهواز امروز با اهواز ۵ سال و ۱۰ سال قبل تفاوتی ندارد. در حالی که مثلاً شهری مانند دزفول در خوزستان این وضعیت را ندارد. این نتیجه عملکرد شهردار و شورای شهر است که تا پای انحلال هم رفت. یک نگاه به آمار بکنید که شورای شهر مرکز خوزستان در یک سال گذشته چند جلسه تشکیل داده است. موضوع انحلال واقعا به خاطر عملکرد و غیبت‌هایشان بود نه مسائل جناحی و سیاسی. مسئله اصلاح‌طلب و اصولگرا نبود.»
او ادامه داد: «از این دست برخوردهایی که رخ داد به ماجرای خودسوزی احمد بالدی منجر شد، قبلاً در اهواز سابقه داشته است. کافی است که از دستفروش‌های اهواز بپرسید که این نیروهای شهرداری چه برخوردهایی می‌کردند. در این حد بگویم که برخوردهایشان به این شکل نبود که بگویند بساطت را جمع کن و برو. در واقع می‌توان گفت آنها در چند سال گذشته نسبت به قبل مهربان‌تر شده‌‌اند.»
عضو شاخه خوزستان حزب ندای ایرانیان، درباره دستور پزشکیان برای پیگیری این موضوع گفت: «دستوری که آقای رئیس‌جمهور صادر کرد، امر پسندیده‌ای بود. به این نکته توجه کنید که مردم نمی‌گویند شهرداری یک نهاد عمومی غیردولتی است، آن را به اسم دولت می‌شناسند. آن را زیرمجموعه دولت می‌دانند. دستور خوبی بود چون بالاخره یک جوان به خاطر این موضوع جان خودش را از دست داد. مهم این است که ببینیم نتیجه این پیگیری و تشکیل ستاد ویژه چیست. استاندار خوزستان هم گفت که این موضوع پیگیری میشود و با خاطیان برخورد جدی خواهد شد. البته ایشان مقام قضایی نیست و باید دید پیگیری‌هایشان به کجا می‌‌رسد.»
آل معزز درباره پیگیری قضایی این رخداد نیز گفت: «واکنش دستگاه قضایی می‌توانست خیلی بهتر از این باشد. بالاخره جوانی با ۷۰ درصد سوختگی جان خودش را از دست داد و مردم ناراحت هستند. می‌شد دستگاه قضایی هم واکنش و متنی مثل رئیس‌جمهور یا استاندار منتشر کند که تاثیر بیشتر و بهتری داشت.»
علاوه بر آن روز گذشته مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور نیز دستور پیگیری این اتفاق را صادر کرد. او با صدور دستوری فوری خطاب به وزیر کشور، بر لزوم رسیدگی قاطع و همه‌جانبه تأکید کرد. این دستور شامل سه محور اصلی بود: «ابلاغ پیام تسلیت و دلجویی رسمی از خانواده بالدی، تشکیل کمیته‌ای ویژه برای بررسی دقیق ابعاد ماجرا، و پیگیری تسریع در برخورد قاطع با خاطیان این رخداد تلخ.»
بلافاصله در پاسخ به دستور رئیس‌جمهور، وزارت کشور اعلام کرد که کمیته ویژه‌ای در سطح وزارتخانه برای بررسی دقیق ابعاد حادثه و پیگیری اجرای دستورات رئیس‌جمهور تشکیل شده است تا پرونده خاطیان را برای برخورد قانونی به مراجع قضایی ارجاع دهد. البته پیش از این استاندار خوزستان از سوی وزیر کشور مأمور به بررسی میدانی حادثه شده بود. سیدمحمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان نیز اعلام کرد که در سطح استانی اقدامات مهم و مستقیمی را در راستای مدیریت بحران و احقاق حقوق شهروندی انجام شده است. استاندار خوزستان که برای عیادت احمد بالدی به بیمارستان رفته بود با خانواده او نیز گفت‌وگو کرد و آنها خواستار برکناری شهردار و محاکمه عوامل حادثه شدند.
