رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص: واگذاری شرکت ملی نفت مغایر با سیاست‌های کلی است
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، با بیان اینکه یکی از اقدامات مهم برای «واگذاری دارایی‌های دولت»، پیگیری وزارت اقتصاد برای «واگذاری سهام شرکت ملی نفت» است، اعلام کرد: «این اقدام منجر به تعمیق بازار سرمایه کشور، افزایش ظرفیت تولید و تامین مالی حوزه‌های زیرساختی وزارت نفت می‌شود و وزیر اقتصاد گزارشی از وضعیت شاخص‌های اقتصادی کشور در حوزه‌های بازار سرمایه، بازار پول، وضعیت بودجه عمومی کشور و تورم داده است.»
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، با بیان اینکه یکی از اقدامات مهم برای «واگذاری دارایی‌های دولت»، پیگیری وزارت اقتصاد برای «واگذاری سهام شرکت ملی نفت» است، اعلام کرد: «این اقدام منجر به تعمیق بازار سرمایه کشور، افزایش ظرفیت تولید و تامین مالی حوزه‌های زیرساختی وزارت نفت می‌شود و وزیر اقتصاد گزارشی از وضعیت شاخص‌های اقتصادی کشور در حوزه‌های بازار سرمایه، بازار پول، وضعیت بودجه عمومی کشور و تورم داده است.»
بهروز محبی‌نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره برگزاری جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام با هدف بررسی موضوع واگذاری سهام شرکت ملی نفت به ایسنا گفت: «براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، شاخص‌هایی برای واگذاری‌ها تعریف شده است و قرار بوده که شرکت‌های بزرگ ملی و صنایع مادر، براساس قانون اساسی در یَد دولت بماند و دولت بر آنها نظارت داشته باشد.»
او با تاکید بر اینکه واردکردن بخش خصوصی به میدان، اقدام درستی است، افزود: «لزوم ورود بخش خصوصی و اینکه باید دولت را از حجیم‌بودن خارج و آن را کوچک و چابک کنیم، بر کسی پوشیده نیست. واگذاری فروش خدمات شرکت‌های بزرگ به بخش‌های خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های این بخش، اقدام خوبی است اما این مجلس قطعاً با اینکه یک شرکت بزرگ، خاص و ملی مثل شرکت ملی نفت را به بخش خصوصی واگذار کنیم، همراهی نمی‌کند؛ چراکه این موضوع با سیاست‌های کلی نظام نیز مغایر است.»
