صدای هشدار از دانشگاه تهران برای نجات منابع طبیعی

در متن نامه دکتر مقداد جور غلامی، رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران خطاب به معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص اهمیت تقویت جایگاه سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور آمده است:

«احتراما به استحضار می رساند در راستای مصوبه اصلاح ساختار در وزارت جهاد کشاورزی نشست هم اندیشی با حضور جمع کثیری از متخصصان، صاحب نظران، اساتید، محققان، کارشناسان و علاقمندان از حوزه های مختلف ،آموزش، تحقیقات، اجراء اتحادیه ها و انجمن های علمی و سازمانهای مردم نهاد تحت عنوان منابع طبیعی ایران و مصوبه اصلاح ساختار شورای عالی اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۷/۱۴ در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار شد. پس از سخنرانی تعدادی از صاحب نظران حاضران در نشست به بحث و تبادل نظر پرداختند که جمع بندی آن جهت استحضار و اقدام لازم به شرح زیر تقدیم می گردد.

دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران و اصولا بخشهای تحقیقاتی، علمی و پژوهشی مرتبط با منابع طبیعی در زمینه تولید و انتشار علوم این حوزه بر طبق آمارهای بین المللی همواره یکی از سرآمدهای دنیا بودند و هستند. قدمت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری نیز در کنار این دانش همواره مورد ساعات بوده است. این پشتیانه های علمی بخش منابع طبیعی و محیط زیست به شدت نگران آینده منابع طبیعی او محیط زیست ایران بوده و اجرای این مصوبه را آسیب زا و به نفع کشور نمی دانند که استندها دارند این نگرانی مد نظر حضرتعالی و همکاران محترم قرار گیرد.

چابک سازی نظام های دولتی با توجه به مقاومت ها می تواند در ابتدا با آرامی هایی را به وجود بیاورد. لذا با توجه به حساسیت اجتماعی و سیاسی اولیت بندی چابک سازی باید با تغییر و مشارکت و رضایت اذیتمان در بخش های مختلف همراه باشد. اتفاقی که در این مورد بخصوص صورت نگرفته است و به مین دلیل اجرای آن بدین صورت اهداف مد نظر را محقق نخواهد کرد و چه بسا نتیجه عکس داشته باشند. از طرفی نظام هایی که با آرامش روانی و امنیت زیستی و حیاتی جامعه در ارتباط هستند (مانند منابع طبیعی و محیط زیست) نباید در اولویت اول قرار داشته باشند چرا که به دلیل سر و کار داشتن با منابع زیستی و زیربنایی و امنیت غذایی مردم قشر گسترده ای از جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد. بهتر است اقدامات چابک سازی نظام دولتی اول در بخشهایی که با منابع زیربنایی حیات و مردم ارتباط ندارد شروع شود و پس از کسب تجارب کافی در بخشهای مستقیم با زندگی مردم و منابع حیاتی کشور همانند منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست به اجرا گذاشته شود. عرصه منابع طبیعی و محیط زیست مناسب اقدامات آزمون و خطا نیستند و ممکن است منجر به نابسامانی های اجتماعی شوند.

نظام جامع و هدفمند مدیریت منابع طبیعی که منطبق بر سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) نیز می باشد. با تقسیم وظایف سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری بین دستگاه های غیر همسو دیگر بخصوص جهاد کشاورزی دچار از هم گسیختگی می شود.

انتقال وظایف سیاست گذاری به یک سازمان و وظایف اجرایی به دستگاه دیگر که مد نظر مصوبه است نه تنها منجر به چابک سازی نمی گردد بلکه بار اضافی بر دوش دستگاههای مرتبط می فزاید و علاوه بر سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری به سازمان حفاظت محیط زیست نیز آسیب خواهد زد.

د این مصوبه که اجرای آن حذف یا ادغام سازمانهای تخصصی و شائبه انحلال سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری را در پی دارد. پیامدهای خطرناکی همچون تشدید پدیده زمین خواری و تخریب جنگل ها و مراتع، تخریب تخریب زیستگاه ها و و تنوع زیستی از بین رفتن سلامت آبخیزها و افزایش خطر سیلاب ها، فرسایش خاک و ... را در بردارد که مستقیما امنیت زیستی و پایداری سرزمینی کشور را هدف قرار داده است.

تجمیع اختیارات منابع طبیعی در جهاد کشاورزی علی الخصوص در سطح استان و شهرستان موجب برتری اولویت های تولیدی و اقتصادی بر ملاحظات محیط زیستی و اکولوژیکی خواهد شد. این روند خطر تضعیف سیاست های حفاظتی، تشدید بهرهبرداری ناپایدار و آسیب به منابع پایه را در بر دارد که با اصول توسعه پایدار ناسازگار است. تفکیک وظایف میان نهادهای مختلف به جای کوچک سازی اغلب به ایجاد بروکراسی های جدید و کاهش توان نظارتی دولت در اجرای قاطع قوای ملی تخریب اراضی می انجامد که مستقیماً حیات جنگل و مرتع را تهدید می کند. از منظر حقوقی و تعهدات بین المللی، وجود هاد متمرکز برای اجرای منسجم کنوانسیونهای جهانی مرتبط با محیط زیست و بیابان زدایی ضروری است؛ این چگی تضمین میکند که سیاستهای داخلی با استانداردهای جهانی همسو باقی بمانند.

امروزه و در حالی که پدیده های متعدد اقلیمی مانند خشکسالی، سیل، فرسایش های بادی و طوفان های گرد و غبار، کمبود منابع آب و بیش از گذشته شده و ایران عزیز را با بحران های بیشماری مواجه نموده است. نیازمند مدیریت منسجم، علمی و با پشتوانه قوی در حفظ، احیا و توسعه منابع طبیعی کشور هستیم انتزاع وظایف این سازمان در این برهه زمانی حساس، تضعیف مدیریت منابع طبیعی کشور و فراهم نمودن زمینه سرعت بخشیدن به تخریب و از بین رفتن این سرمایه ملی است. امید است با بازنگری عاجل، از تحقق فاجعه ای که نسل های آینده هرگز آن را نخواهند بخشید، جلوگیری شود.

دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران و متخصصان فوق الذکر با توجه به دلایل ذکر شده و همچنین ایرادات فنی و حقوقی مصوبه که سبب آسیب رسیدن به اقتدار سازمان حافظ انقال و منابع طبیعی کشور می شود. از حضرتعالی خواهشمندیم دستور فرمایید سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به دلیل حاکمیتی بودن و استاد و قوانین مادر و بالادستی از مصوبه مذکور مستنی و با همکاری مشترک در یک بازه زمانی مناسب اصلاحات درون سازمانی با اولویت حفظ ساختار و چه با تقویت این سازمان مهم و با قدمت اقدام گردد. این دانشکده نیز بدینوسیله در جهت اقدامات آتی اعلام همکاری می نماید».