حسن حسن‌خانی کارشناس اقتصادی: منافع همه در ثبات بازار ارز است
سال‌هاست اقتصاد کشور با چالش فاصله میان نرخ ارز در بازار آزاد و نیمایی دست و پنجه نرم می‌کند. همین موضوع باعث بروز بسیاری از مشکلات اقتصادی شده است.
سال‌هاست اقتصاد کشور با چالش فاصله میان نرخ ارز در بازار آزاد و نیمایی دست و پنجه نرم می‌کند. همین موضوع باعث بروز بسیاری از مشکلات اقتصادی شده است. کاهش فاصله میان نرخ دلار بازار آزاد و رسمی تنها راهکار نجات اقتصاد کشور نیست بلکه باید رانت ایجاد شده توسط چندنرخی بودن ارز حل شود و سپس اقتصاد نیز آرام آرام به آرامش برسد. حسن حسن‌خانی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «هم‌میهن» اثرات چندنرخی بودن ارز را بررسی می‌کند.
کاهش فاصله نرخ ارز رسمی و بازار آزاد می‌تواند رانت را کاهش دهد؟
واقعیت این است که اختلاف نرخ ارز رسمی و غیررسمی نه‌تنها به سود هیچ گروه و ذینفعی - حتی واردکنندگانی که با نرخ ترجیحی واردات انجام می‌دهند - نیست، بلکه مهم‌ترین عامل تأمین منافع صادرکننده، واردکننده و حتی مصرف‌کننده، «ثبات بازار ارز» است. حتی کسانی که اجناس را گران می‌فروشند، در بازاری که پر از تلاطم و بی‌ثباتی است و آینده روشنی ندارد، سود بزرگی به دست نمی‌آورند. در نهایت، پرداخت ارز ترجیحی و نرخ ارز پایین‌تر از بازار نه برای سیاست‌گذار مطلوب است و نه برای سایر بازیگران اقتصادی.
رئیس اسبق بانک مرکزی، عقیده داشت که باید نرخ ارز نیمایی را به نرخ آزاد نزدیک کرد تا رانت ارزی از بین برود. این سیاست می‌تواند راهگشا باشد؟
این نگاه از اصل و اساس اشتباه است. چسباندن نرخ ارز رسمی به نرخ غیررسمی یا آزاد، نه‌تنها کمکی به حذف رانت نمی‌کند بلکه ناشی از برداشت غلط از واقعیت‌های اقتصاد ایران است. متعجبم که فردی با سابقه تحصیلی در اقتصاد چنین باوری داشته باشد. این رویکرد ریشه در ضعف دانش سیاست‌گذاری دارد. حذف رانت فقط با نزدیک کردن این دو نرخ ممکن نیست، به‌خصوص وقتی ساختار اقتصاد ایران همچنان به واردات کالاهای اساسی و شرایط تحریمی وابسته است.
این رویکرد چه مشکلاتی می‌تواند در پی داشته باشد؟
مهم‌ترین مسئله این است که سازوکار تعیین نرخ ارز غیررسمی در کشور ما اساساً خارج از چارچوب سیاست‌های رسمی اقتصادی عمل می‌کند. سیاست‌گذار نمی‌تواند سیاست‌های رسمی را صرفاً با تبعیت از این نرخ‌های غیررسمی تنظیم کند. بلکه باید تلاش کند نرخ غیررسمی را با اقدامات اصلاحی و سیاست‌های سنجیده کنترل کند، نه اینکه نرخ رسمی را به دنبال آن بکشاند. این نکته‌ای بنیادین است و پیروی از رویه غلطی که سال‌های اخیر بارها امتحان شده، تنها ما را وارد یک دور باطل می‌کند که نتیجه‌ای جز تداوم تلاطم ندارد.
بازار ارز چگونه به ثبات می‌رسد؟
سیاست‌گذار باید چند کار اساسی را به طور همزمان دنبال کند تا بازار ارز به ثبات برسد. نخست، ارتقای ثبات در سیاست‌گذاری‌های ارزی و کاهش تصمیمات مقطعی و واکنشی. دوم، تقویت ذخایر ارزی بانک مرکزی و اصلاح نحوه مداخلات ارزی تا شوک‌های تحریمی بهتر جذب شوند و در نهایت سوم، از طریق ساماندهی واردات، به‌ویژه کاهش واردات غیرضروری و کاهش وابستگی به کالاهای اساسی، فشار تقاضا بر بازار ارز کاهش یابد. فقط در چنین حالتی می‌توان گام به گام نرخ‌های غیررسمی را کنترل کرد، نه با سیاست اشتباه چسباندن نرخ رسمی به نرخ آزاد.
علت اصلی فقدان موفقیت سیاست‌های ارزی چیست؟
متأسفانه بزرگ‌ترین ضعف سیاست‌گذاری در شش سال اخیر، نبود هماهنگی بین سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری بوده است. مطابق ماده ۷ سیاست‌های کلی اشتغال، باید نوعی هماهنگ‌سازی و پایداری میان این سیاست‌ها برقرار باشد، درحالی‌که مقامات مسئول به‌ویژه آقای همتی در دوره مدیریت خود، حتی ضعیف‌ترین سطح این هماهنگی را هم محقق نکردند. به همین خاطر، وقتی سیاست‌گذار توانایی و دانش کافی برای هماهنگ‌سازی ندارد، راهی جز تکرار مسیر اشتباه و چسباندن نرخ رسمی به غیررسمی نمی‌ماند. این نشانه ناتوانی است نه هنر سیاست‌گذاری.
ادامه چنین رویکردی چه پیامدی برای اقتصاد ایران خواهد داشت؟
ادامه این مسیر، صرفاً منجر به بی‌ثباتی بیشتر، رشد رانت و تشدید تلاطم بازار ارز خواهد شد و نتیجه‌ای برای اقتصاد ایران جز پیچیدگی و افزایش مشکلات معیشتی مردم ندارد. سیاست صحیح، ساماندهی نرخ رسمی و کنترل نرخ غیررسمی با ابزارهای پایدار و علمی حاصل می‌شود، نه حرکت واکنشی و پیروی کورکورانه از نرخ‌های غیررسمی.
