مشارکت سیاسی زنان و افزایش دموکراسی
به بهانه ۸ مارس، روز جهانی زن، دو حزب ندای ایرانیان و اتحاد ملت با برگزاری نشست و صدور بیانیه، این روز را گرامی داشتند. کمیسیون زنان ندای ایرانیان با برگزاری نشست تخصصی «زنان توانمند، جامعه پایدار» به استقبال این روز رفت.

به بهانه 8 مارس، روز جهانی زن، دو حزب ندای ایرانیان و اتحاد ملت با برگزاری نشست و صدور بیانیه، این روز را گرامی داشتند. کمیسیون زنان ندای ایرانیان با برگزاری نشست تخصصی «زنان توانمند، جامعه پایدار» به استقبال این روز رفت.
زندگی زنان ایرانی زیر سایه نظارت مردان
شهلا اعزازی، جامعهشناس، استاد دانشگاه و نویسنده، در این نشست با بیان اینکه مردسالاری هویت زنان ایرانی را تحت کنترل دارد گفت: «زنان ایرانی از کودکی تا کهنسالی زیر سایه نظارت مردان زندگی میکنند.» وی تاکید کرد: «دولت، مردسالاری را از خانهها به خیابانها کشانده است.» اعزازی با بیان اینکه زنان برای آزادیهای فردی خود، مسیرهای پرمخاطرهای را طی میکنند، گفت: «زنان ایرانی برای تصمیمگیری در زندگی خود هنوز با موانع جدی روبهرو هستند.»
وی تاکید کرد: «زنان ایرانی راهکارهای خود را برای مبارزه با تبعیض پیدا کردهاند. مقاومت زنان ایرانی در برابر مردسالاری، قدمتی صدساله دارد.» در ادامه این نشست الهه کولایی، فعال سیاسی و استاد دانشگاه در سخنانی گفت: «مسئله زنان و صلح یک دغدغه جهانی است که همچنان نیاز به گفتوگو و چارهاندیشی دارد.»
وی گفت: «زنان در طول تاریخ قربانی جنگها بودهاند، اما امروز میتوانند در ایجاد و پایداری صلح نقش کلیدی ایفا کنند.در سالهای اخیر زنان در غزه و اوکراین شرایط هولناکی داشتهاند.» کولایی با تاکید بر اینکه افزایش مشارکت سیاسی زنان تقویت دموکراسی را در پی دارد، اظهار کرد: «افزایش مشارکت زنان در سیاست، دموکراسی را تقویت کرده و شاخصهای حقوق بشر را بهبود میبخشد.
تجربه کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین نشان داده است که زنان میتوانند در بالاترین سطوح حکومتی حضور مؤثر داشته باشند.» وی افزود: «مسئله زنان و صلح یک دغدغه جهانی است که همچنان نیاز به گفتوگو و چارهاندیشی دارد. بدون حضور همهجانبه زنان، جامعه قادر به بهرهبرداری کامل از ظرفیتهای انسانی خود نیست.» کولایی تاکید کرد: «صرف استفاده از نظامهای سهمیهبندی برای حضور زنان در سیاست کافی نیست؛ موانع تاریخی همچنان پابرجاست.مشارکت سیاسی زنان نیازمند اراده سیاسی حکومتها برای فراهم کردن فضای مناسب است.» وی گفت: «در ایران، با وجود دههها تلاش، حضور زنان در مجلس همچنان در سطح ۶ درصد باقی مانده است.»
فاطمه فراهانی، رئیس کمیسیون زنان حزب ندای ایرانیان نیز گفت: «کمیسیون زنان حزب ندای ایرانیان با هدف حمایت از حقوق زنان، توانمندسازی آنان و ایجاد فرصتهای برابر در جامعه ایران تأسیس شده است.» وی افزود: «حزب ندای ایرانیان تلاش کرده است تا با شناسایی چالشهای پیش روی زنان ایرانی، از جمله محدودیتهای قانونی، فرهنگی و اجتماعی، راهکارهایی برای رفع آنها ارائه دهد. برابری جنسیتی نهتنها یک حق اساسی، بلکه یک ضرورت برای توسعه جامعه است. زنان سرپرست خانوار نیازمند حمایتهای ویژه هستند و این کمیسیون متعهد است تا با ایجاد فرصتهای شغلی و آموزشی از این قشر حمایت کند.»
قوانین اجباری و آسیب به حقوق زنان
حزب اتحاد ملت نیز با صدور بیانیهای به مناسبت روز جهانی زن تصریح کرد: «با کمال تأسف، ۸مارس امسال نیز در شرایطی فرا میرسد که زنان ایران همچنان با نابرابری، تبعیضهای ساختاری و چالشهای طاقتفرسا در ابعاد مختلف زندگی خود مواجهاند. درحالیکه این روز در بسیاری از کشورها بهعنوان نمادی از تحقق حقوق زنان و پیشرفت آنان گرامی داشته میشود، در ایران، زنان همچنان برای بدیهیترین حقوق انسانی خود مبارزه میکنند و هزینههای سنگینی را برای ایستادگی بر سر این حقوق میپردازند.
قوانین دستوری و اجباری و دخالت نهادهای انتظامی و امنیتی و قضایی در خصوص نحوه پوشش زنان و گذران اوقات فراغت و سایر جنبههای عرفی، از روندهای آسیبزننده به حقوق و شخصیت زنان و جامعه است و لغو و متوقف کردن آنها ضرورت فوری دارد. مواضع ستودهی رئیسجمهور محترم جناب آقای دکتر پزشکیان در خصوص عدم اجرای قانون حجاب باید نصبالعین نهادهای قانونگذاری، انتظامی، قضایی و امنیتی قرار گیرد.
افزایش آمار کودکهمسری در ایران، یکی از تکاندهندهترین فجایع اجتماعی است که همچنان مورد حمایت قوانین و برخی سیاستگذاران قرار دارد. ازدواج دختران در سنین پایین، آنان را از فرصتهای رشد، تحصیل و استقلال محروم میکند و موجب بازتولید چرخهی فقر و آسیب میشود.
اکنون که چند سال از اجرای قانون جوانی جمعیت علیرغم هشدارهای پیشین متخصصین جمعیت و حوزهی سلامت زنان دربارهی پیامدهای منفی آن، گذشته است، پیشنهاد میشود نتایج این قانون توسط متخصصین ذیصلاح و مورد اعتماد جامعه ارزیابی شود و در صورت لزوم با پایان دادن به اجرای این قانون، با محور قرار گرفتن متخصصان این حوزه سیاستهای جدیدی برای جمعیت تدوین شود.»