سرمقاله مطبوعات / شرق؛
دلایلی که دلیل نیستند
به گزارش هم‌میهن آنلاین، کامبیز نوروزی حقوقدان در سرمقاله امروز شرق نوشت:
حسن روحانی در نامه‌ای دلایل شورای نگهبان برای عدم احراز صلاحیتش را منتشر کرد. این دلایل که به اختصار بررسی می‌شوند، عبارت‌اند از: (نقل مستقیم از متن نامه)
«۱) ادعای اهانت به قوه قضائیه و شورای نگهبان
۲) ادعای نداشتن بینش سیاسی
در نامه دبیر شورای نگهبان ـ بدون ارائه هیچ مدرک و مستندی ـ ادعای شناخت‌نداشتن درباره تهاجم غرب، اتهام غرب‌گرایی و اجرای ناصحیح «برجام» درباره عملکرد دولت ذکر شده است
۳) ادعای عدم التزام به قانون اساسی
موارد ادعایی مبنی بر ابلاغ‌نشدن چند مصوبه مجلس، تکرار بخشی از گزارش مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۲ کمیسیون قضائی و حقوقی به قوه قضائیه درباره استنکاف رئیس‌جمهور از اجرای ماده (۱) قانون مدنی است...
۴) ادعای تعرض به اعتقادات اصیل دینی»
در این یادداشت بحث اصلی این نیست که آیا این ادعاها درباره حسن روحانی درست‌اند یا نه. پرسش مهم و بنیادین این است که این موارد چهارگانه آیا حقوقی هستند و در ساختار نظم قرار می‌گیرند یا نه؟
۱- اهانت کلمه‌ای است که یک معنای اخلاقی دارد و یک معنای حقوقی. در معنای اخلاقی اهانت به کسی آن است که برخی آداب جاری رعایت نشود. مثلا جواب سلام کسی را ندادن. یا در خطاب‌کردن دیگری کلمات احترام‌آمیزی مثل «آقا» یا «خانم» نگفتن. تا تندگفتن و داد‌کشیدن موقع صحبت. عرف می‌گوید این کارها غیراخلاقی و اهانت‌آمیزند ولی از نظر حقوقی هیچ اثری ندارند و منجر به تنبیه فرد یا محرومیت او از حقوق قانونی نمی‌شود. در معنای حقوقی، اهانت مرادف توهین و یک جرم است که در مواد ۵۱۳ و ۵۱۴ و ۶۰۸ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی تعریف شده است. جرم توهین علیه اشخاص حقیقی ممکن است رخ دهد. در جایی از قوانین ایران توهین به اشخاص حقوقی، مثل قوه قضائیه یا شورای نگهبان یا سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها تعریف نشده است. علاوه‌بر‌این طبق اصل ۳۷ قانون اساسی «اصل، برائت است و هیچ‌کس مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود». تا زمانی که کسی به حکم قطعی دادگاه به جرم توهین محکوم نشده باشد، نمی‌توان او را مرتکب اهانت و توهین دانست و آثار ارتکاب جرم، از‌جمله محرومیت از یک یا چند حق را بر او بار کرد.
۲- بینش سیاسی تعبیری کلی و نامفهوم است. در ایران که همه چیز از سنگک و بربری تا برجام غرق در سیاست است، مردم بینشی سیاسی دارند و روزانه باید به سیاست فکر کنند تا بتوانند زندگی خود را تنظیم کنند اما چیزهایی مثل نشناختن تهاجم غرب یا غرب‌گرایی را نمی‌توان فقدان بینش سیاسی دانست. این یک مشرب فکری است. در‌واقع شورای نگهبان معتقد به یک بینش خاص است و مدعی است چون یک نامزد هم‌عقیده با این نهاد نیست، بینش سیاسی ندارد.
۳- درباره تعریف التزام‌داشتن و التزام‌نداشتن به قانون اساسی بحث و سخن بسیار است. این بار شورای نگهبان دایره معنایی این واژه مبهم را به شکلی عجیب گسترده است و (ادعای) ابلاغ‌نشدن چند قانون از طرف رئیس‌جمهور وقت را دلیل بر التزام‌نداشتن به قانون اساسی تلقی کرده است. حتی به فرض صحت این ادعا او مرتکب نقض قانون اساسی شده است که با التزام‌نداشتن به قانون اساسی زمین تا آسمان فرق دارد. کمترین مفهوم التزام به قانون اساسی قبول‌داشتن و اراده به عمل به آن است. ممکن است کسی قانونی را قبول دارد ولی یک زمانی آن را رعایت نمی‌کند.
این می‌شود نقض قانون. مثل کسی که به هر حال مقررات راهنمایی را قبول دارد ولی در دوره رانندگی‌اش چند باری تخلف می‌کند.
۴- قطعا اعتقادات دینی محترم‌اند و حرمت آنها باید محفوظ بماند اما تعرض به اعتقادات اصیل دینی چه معنایی دارد. می‌دانیم در تمام علوم دینی، از فقه و اصول تا تاریخ و فلسفه و کلام و عرفان نظریه‌ها و تفسیرهای متنوعی در بین عالمان دینی رایج است. مرحوم امام خمینی از آنجا که اهل فلسفه و عرفان بود، زمانی مقبول اعاظم حوزه‌ها نبود. علامه طباطبایی نیز و... . اگر مسلمانی، به‌ویژه اهل علم، عقیده دیگری داشته باشد غیر از آنچه شورای نگهبان دارد، نمی‌توان آن را تعرض محسوب کرد. چقدر از فلاسفه و فقها و اصولیون و مورخان اسلامی هستند که نظراتی مخالف یکدیگر دارند ولی یکدیگر را متعرض نمی‌نامند.
در رد‌صلاحیت افراد در انتخابات‌های مختلف این تنها نمونه نیست و سال‌هاست که نمونه‌ها فراوان است. در نمونه‌ای که اینجا خیلی خلاصه بررسی شد، نشانه‌ای از قواعد و اصول حقوقی مشاهده نمی‌شود. دلایلی که برای عدم احراز صلاحیت ذکر شده‌اند، فاقد مبانی حقوقی هستند. مایه شرعی هم ندارند. این رویه اهمیت و آثار بسیار فراتر از انتخابات دارد و باید آن را به‌عنوان یکی از جلوه‌های مکرر گسیختگی حقوق در ایران دانست که به صورت‌های مختلف در حوزه‌های متعدد رسوخ کرده و ریشه دوانده است. اگر باور داشته باشیم که حقوق منبع مهم نظم در جامعه است، گسیختگی آن برابر است با گسیختگی نظم. با نظم گسیخته چیزی بر جای نمی‌ماند. اقتضای نگهبانی از قانون اساسی این نیست.
