روز گذشته بار دیگر سوالات و تذکرات برخی از اعضای شورای شهر تهران در صحن علنی پارلمان شهری پایتخت طعم و بوی انتخاباتی داشت و شائبه خدمت‌رسانی بیشتر تمام مسئولان در آستانه انتخابات مطرح شد.
نزدیک به ۱۷۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای از محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس خواستند که در انتخابات ریاست‌جمهوری حضور پیدا کند و روز گذشته به حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس مجلس تبریک می‌گفتند که در جایگاه ریاست مجلس نشسته است. در حقیقت نمایندگان مجلس قالیباف را به‌نوعی رئیس‌جمهوری کشور می‌دانند.
در پی همزمانی مجلس و دولت مواردی مانند همسو شدن این دو نهاد با نزدیکی دو انتخابات مطرح می‌شود که برخی از تحلیلگران و حتی نمایندگان مجلس آن را حرکتی به سوی پارلمانتاریسم دانسته و حتی به صورت ضمنی پیشنهاد آن را مطرح می‌کنند.
درحالی‌که ۳۲ روز به انتخابات ریاست‌جمهوری مانده است، روز گذشته اولین جلسه مجلس دوره دوازدهم با وجود تمام حواشی‌ای که پس از انتخابات داشت، برگزار شد.
روز گذشته حال و هوای انتخاباتی بر سر شورای شهر تهران سایه افکنده و حواشی را تحت سیطره خود قرار داده بود. علیرضا زاکانی، شهردار تهران نیز جزو افرادی است که حضورش در انتخابات در گمانه‌زنی‌ها پررنگ شده و بسیاری بر این عقیده‌اند که قدرت شهرداری پایتخت او را به وسوسه رسیدن به پاستور انداخته است.
در کارنامه مجلس یازدهم در پی التهابات اعتراض‌های ۱۴۰۱ و اتفاقات پیش و پس از آن مصوبات و تلاش‌ها برای تصویب قوانینی همچون«اقدام راهبردی برای لغو تحریمها»، «صیانت از کاربران فضای مجازی» و لایحه «حجاب و عفاف» که در فضای جامعه و نخبگان منتقدان بسیاری داشت به چشم میخورد.
معاون پارلمانی دولت سیزدهم در آستانه ورود مجلس به دوازدهمین دوره تغییر کرد و محمد حسینی جای خود را به سیدمحمود حسینی‌پور داد. با آنکه بسیاری از نمایندگان دوره یازدهم مجلس رضایت خود را از عملکرد محمد حسینی ابراز کرده بودند، دولت سیزدهم با استعفای او از پست معاونت پارلمانی پس از یک‌سال‌ونیم موافقت کرد تا فردی جای او بیاید که از نگاه آنها که بیشتر او را میشناسند و متناسب با رزومهاش، فردی امنیتی است. البته محمد حسینی از قطار دولت پیاده نشد و ابراهیم رئیسی طی حکمی مسئولیت مشاور فرهنگی و اجتماعی رئیس‌جمهوری را بر عهده او گذاشته است؛ اما این جابه‌جایی آن هم در آستانه تغییر مجلس و روی کارآمدن مجلس دوازدهم سوال‌برانگیز است چنانچه این تغییر به مذاق صاحبان رای بخشی از جامعه هم خوش نیامده و برخی از نمایندگان مجلس دوازدهم با تغییر معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری مخالف هستند.
روز گذشته پس از یک‌سال بالاخره انتخاب تعطیلی بین روزهای «شنبه» یا «پنجشنبه» در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت قرعه تعطیلی به نام «شنبه‌ها» افتاد. لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری با عنوان لایحه «افزایش تعطیلات آخر هفته» و کاهش ساعت کاری کارمندان نیز از ۴۴ به ۴۰ ساعت به تصویب نمایندگان مجلس رسید و در صورت موافقت شورای نگهبان، روزهای شنبه از اواخر خرداد تعطیل خواهد شد.
روز گذشته تفریغ بودجه ۱۴۰۱ شهرداری بار دیگر آتش تنش را به دامان شورای شهر تهران انداخت و بار دیگر درخواست حضور شهردار تهران در صحن علنی توسط برخی از اعضای شورای شهر کار را به جایی رساند که مهدی چمران، رئیس جلسه با تشر به ناصر امانی سعی کرد آرامش را به شورای شهر تهران بازگرداند. در نهایت تنها تکالیف شهرداری تهران رای آورد تا تفریغ از رسیدن به تصویب ناکام بماند، چراکه در یکی از طولانی‌ترین جلسات علنی، ایرادات بسیاری بر تفریغ وارد شد. این در حالی است که شهرداری در این سه سال اخیر با ادعای شفافیت و انضباط مالی به خود بالیده است اما آنطور که برخی از اعضای شورای شهر تهران می‌گویند؛ «متاسفانه کارنامه قابل قبولی را در حوزه مالی و بودجه در تهران شاهد نیستیم.»
روز گذشته نطق پیش از دستور مهدی اقراریان، عضو شورای شهر تهران در صحن علنی با موضوع «قرارداد ۲/۵ میلیارد یورویی شهرداری با چین برای ورود خودروهای چینی» اختلافات اصولگرایان را بیش از پیش نمایان کرد و در نهایت به تخریب اصلاح‌طلبان هم رسید.
