چندسالیاست استقلال نهاد وکالت در سایه فشارها و مداخلههای دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی، مخدوش شده؛ موضوعی غیرقابل انکار که وکلای دادگستری برآن تاکید می‌کنند. استقلال نهاد وکالت ازآنجهت حائز اهمیت است که ارتباطی مستقیم و معنادار با حقوق دفاعی شهروندان در محاکم دارد. بااینحال بهگفته حقوقدانان، عدهای استقلال و عملکرد غیروابسته این نهاد و وکلا را در دفاع از متهمان سیاسی و امنیتی برنمیتابند؛ معضلی که در زمان بحرانهای سیاسی، بهویژه از اعتراضات سال گذشته تاکنون پررنگتر شده است. بهگفته حقوقدانان از اعتراضات سال گذشته تاکنون بیش از ۱۰۰نفر از وکلای کشور دقیقاً بهدلیل برعهده گرفتن وکالت معترضان و فعالان سیاسی احضار شده و برای‌شان پروندههایی در محاکم انقلاب تشکیل شده است، بعضی از آنها نیز در یکسال اخیر با مجازات حبس مواجه شدهاند. ازسوی‌دیگر وکلای مستقل براساس قوانینی جدیدالتاسیس در مرحله تحقیقات مقدماتی پروندههای امنیتی حق حضور ندارند و این اجازه تنها به وکلایی خاص موسوم به وکلای تبصره ۴۸ داده شده است. در یک رویکرد غیرقانونی و فراقانونی، برخی از شعب خاص دادگاههای انقلاب اجازه ورود به وکلا را حتی در مرحله دادگاه نیز نمیدهند و قضات این شعب، از اعلام وکالت و پذیرش وکلای مستقل و غیروابسته به ساختار سیاسی، برای دفاع از متهمان سیاسی و امنیتی خودداری می‌کنند. موارد تحدید حقوق وکیل و موکل و تهدید وکلای مستقل و حقوق بشری پرشمار است اما آنچه مشخص است اینکه، تهدیدها و تحدیدها به استقلال کانونهای وکلا و حتی اتحادیه این کانونها یعنی اسکودا نیز خدشه وارد کرده است، بهشکلیکه مدتی پیش انتخابات اعضای هیئتمدیره اسکودا و پیش‌تر از آن انتخابات هیئتمدیره کانون وکلای مرکز، بهدلیل فشارها و مداخله قوهقضائیه و به نمایندگی از آن دادگاه عالی انتظامی قضات به چالش کشیده شد. حالا بهبهانه روز وکیل با تعدادی از وکلا و حقوقدانان درباره محدودیتهای امروز این نهاد گفت‌وگو کردیم.
