پذیرش اعاده دادرسی مجید توکلی در دیوان عالی کشور
پرونده مجید توکلی که پیشتر با رای شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و دو سال منع اقامت تهران محکوم شده بود و این رای عیناً در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید شده بود، اکنون با پذیرش اعاده دادرسی در عالی‌ترین مرجع قضایی کشور در وضعیت جدیدی قرار گرفته است. دیوان عالی کشور در رای خود ضمن پذیرش اعاده دادرسی، دستور رسیدگی مجدد در شعبه هم‌عرض و توقف اجرای حکم را صادر نموده است.
پرونده حدود یک ماه نزد قضات دیوان بود و نحوه انشاء رای به نحوی بود که نشان می‌داد تمام محتویات آن مطالعه شده و پس از آن تصمیم به نقض رای صادره از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر گرفتند. پیشتر هم اعلام شده بود فاصله ثبت پرونده در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر و صدور رای، حدود یک هفته طول کشید. دیوان عالی کشور جهات مختلفی را برای نقض رای صادره اعلام کرده و انتظار این است شعبه هم‌عرض نگاه متفاوتی نسبت به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر مستقر در دادگاه انقلاب داشته باشد. در این باره نظر وکلای او را جویا شدیم تا اعلام شود چرا روند بررسی پرونده آقای توکلی در شعبه هم‌عرض متوقف شده است.
مسعود احمدیان و میلاد پناهی‌پور، وکلای مجید توکلی درباره این موضوع به هم‌میهن چنین گفتند: «بعد از قطعیت رای صادره توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، تقاضای اعاده دادرسی را مطرح کردیم و پرونده در دیوان عالی کشور ثبت شد اما تصمیم‌گیری درباره آن به زمان قبل از اجرای حکم نرسید. بعد از ثبت پرونده یکی از شعب دیوان عالی کشور، پرونده را از اجرای احکام دادسرای اوین برای مطالعه درخواست کرد و حدود یک ماه زمان برای مطالعه دقیق پرونده برای بررسی جزئیات صرف کرد که خروجی آن در رای منعکس‌شده‌ی دیوان عالی کشور قابل مشاهده است.» او ادامه داد: «براساس رای صادره توسط دیوان عالی کشور رای شعبه ۳۶ نقض شده و پرونده برای بررسی مجدد به شعبه هم‌عرض ارسال شده و منتظر رسیدگی آن هستیم. امیدواریم با توجه به تصمیم دیوان عالی کشور، شاهد رویکرد مثبت در دادگاه تجدیدنظر باشیم تا موکل‌مان آزاد شود.»
این موکلان با بیان اینکه در دادنامه چند نکته مهم وجود دارد، تاکید کردند: «نخست اینکه رای مورد اعتراض در چند وجه جای نقد دارد. اتهام اولیه مجید توکلی فعالیت تبلیغی علیه نظام بود و در زمان صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست، اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام برای آن اضافه شده است اما همانگونه که دیوان عالی کشور به آن اشاره کرده است هیچ دلیل و ادله‌ای مبنی بر اجتماع و تبانی نه از سوی دادسرا و نه از سوی نهاد امنیتی مربوطه ارائه نشده است. همچنین دیوان عالی کشور تاکید کرده است که توکلی هیچ قصد مشترکی با فرد دیگری برای ارتکاب جرمی علیه امنیت ملی نداشته و در جای دیگر اشاره شده است که اگر نهاد امنیتی گزارشی در این باره ارائه کرده باشد، این گزارش فاقد هرگونه مستندی است.»
همچنین احمدیان با اشاره به اینکه در رای دیوان عالی کشور آمده است که عمده مطالب ذکرشده در طرح تشکیل پرونده در مراحل اولیه و در ادامه مربوط به مسائلی بوده که پیش از این برای موکل حکم صادر و تحمل حبس کرده است، گفت: «بر این اساس موضوع جدیدی مبنی بر رسیدگی وجود ندارد. موضوع دیگر زمان بررسی پرونده در دیوان عالی کشور و شعبه صادرکننده رای قطعی است؛ به‌طوری‌که دیوان عالی کشور برای بررسی و رای یک ماه وقت گذاشته است اما شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر که رای بدوی را تایید کرده بود، تنها در طول یک هفته، علاوه بر بررسی، به صدور و ابلاغ رای رسیده است. به عبارتی می‌توان با مقایسه به این نتیجه رسید که کدام مرجع بیشترین دقت را داشته است.» او اعلام کرد:«اتهام اجتماع و تبانی در مراکز آکادمیک و در نزد وکلا مسئله پرچالشی بوده است و این اتهام را در موارد بسیار استثنایی می‌توان به افراد منتسب کرد زیرا به دلیل جزئیات زیادی که دارد انتساب آن ساده نیست اما متاسفانه این روزها بسیار مطرح و از آن استفاده می‌شود.»
