با گذشت ۳۵ سال از رحلت امام خمینی شاید تصویر آن روزها برای بسیاری کم‌رنگ شده باشد و از بسیاری از آنچه در آن روزها فضای سیاسی کشور با آن روبه‌رو بود، اطلاع چندانی نداشته باشند. در ادامه به سه مقطع پیش از رحلت امام خمینی، زمان رحلت ایشان و جانشینی او خواهیم پرداخت.
۴۵ سال پیش در نهم خردادماه ۱۳۵۸ روزنامه جمهوری اسلامی ایران به عنوان ارگان رسمی حزب تازه‌تاسیس جمهوری اسلامی به صاحب‌امتیازی آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای و سردبیری میرحسین موسوی شروع به فعالیت کرد. صاحب‌امتیاز و سردبیری که به فاصله دو سال رئیسجمهور و وزیر امورخارجه و نخست‌وزیر شدند و طی دوران فعالیت این روزنامه در سال‌های ابتدایی انقلاب نقش خود را هم در تاریخ روزنامه‌نگاری ایران ایفا کرد و هم در فضای سیاسی کشور تا جایی‌که فعالیت روزنامه جمهوری اسلامی در سال‌های ابتدایی پس از پیروزی انقلاب تا سال‌ها بعد همچنان موضوع بحث و اظهارنظر باقی مانده بود؛ چنانچه در آخرین برهه در انتخابات سال ۸۸ برخی با استناد به مطالب این روزنامه تحت مدیریت میرحسین موسوی به او به‌عنوان یکی از کاندیداهای این انتخابات میتاختند و مطالب این روزنامه را وسیله‌ای برای تخطئه او، افکار و عملکردش قرار دادند.
اولین تلاش شورای نگهبان برای تحدید و تعیین حدود کاندیداها به نیمه نخست سال ۶۰ برمیگردد که احسان طبری، محمدعلی عمویی و نورالدین کیانوری از جمله چهره‌های عضو حزب توده حاضر در رقابت میان‌دوره‌ای انتخابات مجلس بودند که در پی تقاضای شورای نگهبان با استناد به اینکه این افراد امکان ایراد سوگند به کتب آسمانی ادیان الهی را ندارند، از این رو از دور رقابت حذف میشوند. حال ۴۵ سال از آن دوره گذشته است و بحث تحدید دایره کاندیداها با استناد به سخنان افراد در جایگاه نقد از قوه قضائیه و شورای نگهبان رسیده است. به هر حال نگرانی از همان زمان نسبت به آینده جمهوریت نظام آغاز شد و حالا دایره خودی‌ها روزبه‌روز تنگ‌تر شده و ورود به گردونه رقابت سخت‌تر؛ اتفاقی که اولین اثرش ناامیدی مردم در تعیین سرنوشت‌شان و اثر ثانویه‌اش میتواند سست شدن پایه‌های حکومت در پی از دست دادن پایگاه اجتماعی‌اش باشد.
خبرگزاری مجلس و رسانههای دولت چند روزی است بر سر مرکز پژوهشهای مجلس و نتایج تحقیقاتی که منتشر کردهاست؛ شمشیر قلم را بر کشیده و با زبان تند و تیز همدیگر را خطاب قرار دادهاند.
عباس سلیمی‌نمین از چهره‌های اصولگرایی است که طبیعتاً علاوه بر زاویه داشتن با جریان اصلاحات به عنوان رقیب اصلی این جریان در عرصه سیاسی کشور، تشکلهایی مانند نهضت آزادی و جبهه ملی را هم همانند همسنگریهایش برنمیتابد و البته شاید اگر در ابتدای بحث و تورق کتاب تنها مواردی مانند انتخاب چالش‌های مطرح شده در کتاب و محتوای آن سوالاتی را برای خواننده درباره گزینش مطالب ایجاد میکرد، اما حضور در این جلسه و سخنانی که در آن مطرح شد به شکل عجیبی نگرانی درباره نوع تاریخنگاری این دسته از افراد که علقه سیاسی خاصی دارند و تاکید بر بی‌طرفی نگارش را در جایگاه یک نویسنده مطرح میکنند، قوت میدهد و این نگاه را تقویت میکند که برای نگاه بی‌طرفانه یا فراجناحی به عنوان یک مورخ واقعاً نیاز به تلاشها و تمرینهای بسیار است.
چیدمان سیاسی مجلس دوازدهم در تعریف اینکه ذائقه این مجلس به کدام جریان سیاسی نزدیک است، اگر نگوییم پیش از انتخابات (به دلیل ردصلاحیت گسترده و نبود کاندیداهای اصلاح‌طلب در عرصه رقابت) مشخص شده بود با اعلام نتایج آرا و مشخص شدن ۲۴۵ رای‌آورنده دوراول آن و سنگینی وزنه اصولگرایان، آن هم از طیف تندرو عیان شد.
