چابهار و نگرانی‌های ملی!
حساسیت ماجرا زمانی بیشتر می‌شود که چابهار را در کنار پرونده حقابه ایران از هیرمند بگذاریم. مردم سیستان سال‌هاست با پیامدهای وحشتناک کم‌آبی و خشکسالی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و مطالبه حقابه، برای آنان موضوعی حیاتی و مرتبط با معیشت و بقای منطقه است.
در سیاست‌ورزی، گاه یک عبارت بیش از ده‌ها صفحه بیانیه، پرده از شیوه نگرش مسئولان برمی‌دارد. عبارت «سرزمین متعلق به خودش» درباره بخشی از اراضی چابهار، از همین جنس است. تعبیری که محسن زنگنه، نماینده مجلس، در توضیح توافق اولیه برای اختصاص بیش از ۱۱۰ هکتار از اراضی چابهار به افغانستان به کار برد و آن را خبری خوش برای مردم این کشور دانست. اما اکنون که موضوع به مسئله‌ای حساس و عمومی تبدیل شده، پرسش اصلی همچنان پابرجاست: دقیقاً چه چیزی قرار است به افغانستان اختصاص یابد، با چه شرایطی و بر پایه کدام توافق حقوقی؟
موضوع، مخالفت با تجارت، سرمایه‌گذاری خارجی یا گسترش روابط با همسایگان نیست. ایران برای خروج از تنگناهای اقتصادی فعلی و در شرایط نه جنگ و نه صلح به مناسبات تجاری گسترده‌تر، شرکای جدید و سرمایه‌گذاری مولد نیاز دارد و افغانستان نیز، به‌عنوان کشوری محصور در خشکی، برای دسترسی به آب‌های آزاد به مسیرهای مطمئن ترانزیتی نیازمند است. چابهار می‌تواند نقطه اتصال این منافع باشد اما همکاری اقتصادی، هرقدر هم سودمند، مجوزی برای سخن‌گفتن مبهم درباره مالکیت سرزمینی نیست. میان اختصاص زمین برای فعالیت اقتصادی و تعبیر «سرزمین متعلق به خود» فاصله حقوقی و سیاسی بسیاری وجود دارد که هیچ مقام مسئولی نباید آن را نادیده بگیرد.
زنگنه پس از بالاگرفتن واکنش‌ها، گزارش واگذاری خاک ایران را رد کرد و توضیح داد که سخنش درباره اختصاص زمین برای سرمایه‌گذاری بوده است، نه انتقال حاکمیت. اگر مقصود از ابتدا همین بوده، پرسش ساده اما اساسی این است: چرا در بیان اولیه، به‌جای استفاده از تعابیر روشن و دقیق اقتصادی و حقوقی، از ایجاد «سرزمینی متعلق به خود» برای افغانستان سخن گفته شد؟ چرا چنین تصمیمی با عنوان «خبر خوب» برای مردم افغانستان معرفی شد و با لحنی تهنیت آمیز همراه بود؟ آیا برای خوشایند مردمان کشوری دیگر، لازم بود عباراتی به کار رود که به‌سادگی می‌تواند چنین القاء کند که بخشی از خاک ایران قرار است به کشوری دیگر تعلق پیدا کند؟
این پرسش‌ها نه اتهام واگذاری حاکمیت هستند و نه انکار ضرورت همکاری منطقه‌ای! مطالبه پاسخ‌گویی از مقام مسئولی هستند که خود موضوع را به افکار عمومی کشانده است. اگر قرار است زمین در قالب اجاره، حق بهره‌برداری یا قراردادی برای ایجاد زیرساخت‌های تجاری در اختیار سرمایه‌گذاران افغانستانی قرار گیرد، باید همین موضوع با اصطلاحات دقیق و حساسیت فراوان بیان شود. اگر نیز تفاهمی فراتر از این چارچوب مطرح است، جزئیات آن باید بی‌پرده اعلام شود. در هیچ‌یک از این دو حالت، افکار عمومی نباید میان یک خبر ترسناک، واکنش‌های نگران‌کننده و تکذیبیه‌ای کلی سرگردان بماند.
از آن مهم‌تر، هنوز پرسش‌های اساسی درباره ماهیت این توافق بی‌پاسخ است: زمین‌ها دقیقاً در کدام محدوده قرار دارند؟ مالکیت آن‌ها چه وضعی خواهد داشت؟ مدت قرارداد چقدر است؟ آیا موضوع صرفاً اجاره و بهره‌برداری اقتصادی است؟ چه تعهداتی برای سرمایه‌گذار در نظر گرفته شده؟ میزان سرمایه‌گذاری، سهم اشتغال محلی، آثار اقتصادی طرح و ضمانت اجرای تعهدات چیست؟ کدام نهاد صلاحیت تصمیم‌گیری داشته و چه مرجعی بر اجرای توافق نظارت خواهد کرد؟ تا زمانی که اسناد و جزئیات منتشر نشده‌اند، هیچ‌کس نمی‌تواند از مردم انتظار داشته باشد که صرفاً با اتکا به توضیحات شفاهی، درباره تصمیمی با این ابعاد راهبردی، ساکت، تماشاگر و آسوده‌خاطر شوند!
چابهار ملک شخصی و پدری هیچ مقام و دولتی نیست که درباره آن با زبان بخشش و تبریک سخن گفته شود. این بندر بخشی از دارایی راهبردی ملت ایران است. ظرفیتی که ارزش آن تنها در مساحت زمین خلاصه نمی‌شود بلکه به موقعیت ژئوپلیتیکی، دسترسی به اقیانوس هند و نقش آن در آینده اقتصادی کشور وابسته است. تصمیم‌گیری درباره چنین ظرفیتی، بیش از هر چیز به شفافیت، محاسبه دقیق منافع عمومی و پاسخ‌گویی نیاز دارد. هیچ مسئول یا نماینده‌ای نمی‌تواند به جای پاسخ به پرسش‌های کارشناسی، با طرح حسن نیت ادعایی و وعده‌های کلی، سخنان اولیه خود را انکار کند!
حساسیت ماجرا زمانی بیشتر می‌شود که چابهار را در کنار پرونده حقابه ایران از هیرمند بگذاریم. مردم سیستان سال‌هاست با پیامدهای وحشتناک کم‌آبی و خشکسالی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و مطالبه حقابه، برای آنان موضوعی حیاتی و مرتبط با معیشت و بقای منطقه است. خاطره تلخ و توهین آمیز ماجرای ارسال یک دبه آب، که در افکار عمومی به نمادی از فاصله میان مطالبه حقابه و پاسخ دریافت‌شده بدل شده، هنوز از حافظه جمعی مردم شریف ایران پاک نشده است. در چنین شرایطی، طبیعی است که هر خبر درباره امتیاز اقتصادی به طرف افغانستانی با پرسش‌هایی جدی روبه‌رو شود: آیا در کنار توسعه روابط تجاری، برای پیگیری مؤثر حقوق آبی ایران نیز راهبردی روشن وجود دارد؟ آیا منافع متقابل در عمل تأمین می‌شوند یا صرفاً از آن‌ها سخن گفته می‌شود؟
البته روشن است که حقابه را نباید بهانه‌ای برای خصومت با مردم افغانستان قرار داد. همان‌گونه که نیاز اقتصادی افغانستان نیز نباید بهانه‌ای برای نادیده‌گرفتن حقوق و منافع ملی ایران باشد. دیپلماسی پایدار بر احترام متقابل استوار است. احترام متقابلی که هم در اجرای تعهدات آبی معنا پیدا می‌کند و هم در شفافیت قراردادهای اقتصادی!
اکنون مطالبه روشن است: متن تفاهم‌نامه، مبنای حقوقی اختصاص زمین، شرایط بهره‌برداری، تعهدات طرفین و برآورد منافع اقتصادی این طرح توضیح داده شود. همچنین ضروری است آقای زنگنه توضیح دهد که تعابیر به کار رفته توسط ایشان دقیقاً ناظر به چه معنایی است و چرا از چنین عباراتی برای توصیف این طرح سرمایه‌گذاری استفاده کرده است.
ماجرا صرفاً اختصاص ۱۱۰ هکتار زمین نیست که اگر ۱۱۰ متر هم بود فرقی نمی کرد! مسئله، حق مردم برای دانستن و حق ملت برای نظارت بر تصمیم‌هایی است که به دارایی‌های راهبردی کشور مربوط می‌شوند. اگر توافقی اقتصادی در کار است، جزئیاتش را منتشر کنید. اگر انتقال حاکمیتی در کار نیست، با واژگان دقیق و جملات مستدل بگویید چه چیزی واگذار می‌شود و در ازای چه؟!
چابهار به توسعه نیاز دارد اما به شرط شفافیت!
به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید
