عمادالدین باقی: رسانه ملی و رسانههای برون مرزی حقیقت را قربانی رقابتهای سیاسی کردهاند
عمادالدین باقی گفت: رسانه ملی و رسانههای برون مرزی با سیاسیسازی و بازنمایی ناقص پروندهها، حقیقت و حقوق متهم را قربانی رقابتهای سیاسی کردهاند.
باقی در ابتدای گفتوگو با انصاف نیوز میگوید که تصور عدهای درباره فعالیت عملی او اشتباه است؛ زیرا حیطه کارش مختص زندانی سیاسی نیست. به گفتهی او، حقوق بشر مختص متهم سیاسی نیست افراد عادی و متهمان غیر سیاسی را هم دربر می گیرد.
این فعال حقوق بشر ادامه داد: گاهی زندانیان عادی برای حمایت شدن مستحقتر هستند چون زندانیان غیرسیاسی تریبون و حمایت ندارند، خانوادههایشان معمولاً از ترس قضاوت دیگران حتی بازداشت عزیزانشان را پنهان میکنند، اما زندانیان سیاسی بیشتر تحت حمایت رسانهای هستند.
باقی میگوید: از میان حدود ۵۰۰ پروندهای که در یکی از سال های فعالیت انجمن دفاع از حقوق زندانیان پیگیری کردهاند، تنها ۴۵ تا ۵۰ پرونده سیاسی بوده است.
آقای باقی توضیح میدهد که تجربه عملی او در پروندههای سیاسی چندان مطلوب نبوده، زیرا اصل اساسی دراین پروندهها هماهنگی لازم میان زندانی، وکیل و فعال حقوق بشر یا کارگروه پرونده است اما این هماهنگیها وجود ندارد و برخی افراد سیاسی برخلاف توافق عمل میکنند و دیده شدن و رسانهای کردن برایشان در اولویت است لذا اتفاقات مربوط به پروندههای سیاسی غیرقابل پیشبینی است.
او می گوید که پس از سالها اخیرا به همین دلیل تصمیم گرفته فعالیت عملی را کنار بگذارد و فقط به کار اصلیاش که از جوانی به آن مشغول بوده یعنی پژوهش و نویسندگی بپردازد و فقط درخصوص برخی محکومان به اعدام و یا زندانیانی که ضرورت ایجاب میکند فعالیتهای عملی انجام بدهد.
این حقوقدان و فعال حقوق بشر نخستین کتابش را چهل و دوسال پیش یعنی در ۲۲سالگی خود منتشر کرده ولی از دو دهه پیش روی موضوعات حقوق بشر و دین تمرکز داشته است مانند: حق حیات و بررسی مجازات اعدام، اصلاح ساختار کیفری، ارائه قرائتی از شریعت که حتی نگاهی دیگر به قصاص را قابل توجیه میکند.
کتاب «حق حیات» یکی از مهمترین آثار اوست که تحقیق وسیعی از منظر درون دینی و حقوق بشری درباره اعدام و قصاص است و ۱۸ سال پیش هم به عربی در کشور مصر منتشر شده است.
این نویسنده می گوید: نه فقط در موضوع زندانیان بلکه نقطه کانونی مشکلات در همه حوزهها در ایران بیتوجهی به شفافیت است که فرهنگ و اقتصاد و سیاست از آن رنج میبرند مثلاً داستان نقش برخی آقازادهها در اقتصاد و زندگی فرزندان بعضی مسئولان که رویکرد تندروانهای دارند از اصولگرا گرفته تا اصلاحطلب در کشورهای دیگر، داستان عدم شفافیت در اقتصاد، و فاجعه آمیزتر از همه تلاش برخی برای قانونی کردن داستان عدم شفافیت است.
او ادامه اداد: برای مثال مصوب کردهاند که مذاکرات شورای عالی فضای مجازی محرمانه است در حالی که مذاکرات مجلس شورای اسلامی که بالاتر از همه است علنی است.
باقی ضمن نقد برخی عملکردها که روابط را بر قانون و قانون گرایی مقدم میداند، گفت: این وضعیت قطعاً نظام سیاسی را دچار مشکل میکند. قانون شفافیت قوای سهگانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها در اردیبهشت ۱۴۰۳ تصویب و در خرداد ابلاغ شد ولی در عمل چه نتیجه ای به بار آورد؟ چقدر به آن عمل شد؟ چقدر مشکل را حل کرد؟
این فعال حقوق بشر ابراز عقیده کرد که در برخی پروندههای سیاسی، سیاست بر قانون و قانونگرایی غلبه داشته است.
او با بیان اینکه قوانین ایران در این زمینه مترقی و منطبق با اسناد حقوق بشر است و در آن همه چیز شفاف است از تفهیم اتهام با ذکر دلیل تا حضور وکیل در همه مراحل دادرسی، گفت: در اصل ۳۲ قانون اساسی تصریح شده که «موضوع اتهام باید با ذکر دلایل کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود». در ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری عینا تکرار شده که تفهیم اتهام باید روشن و با ذکر دلایل باشد. ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری نیز می گوید موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به متهم تفهیم و در تفهیم اتهام پرسشها باید مفید، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد.
او ادامه داد: در بند۵ قانون حقوق شهروندی میگوید: اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب مینماید که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده بهمراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند. اما نبود توجه کافی به این قوانین مشکلات را آفریده است.
باقی گفت: وقتی در قانون میگوید باید بلافاصله متهم از اتهامش آگاه شود و به خانواده او هم اطلاع داده شود یعنی این یک تکلیف قانونی به عهده قوه قضاییه و ضابطین است و به همین دلیل اگر پرونده به حوزه عمومی کشیده شد و سیاسی شد اطلاع دادن به افکار عمومی و جلوگیری از ایجاد شبهه، تکلیف آنها در برابر افکار عمومی هم هست.
این حقوقدان به برخی بازداشتها اشاره کرد و گفت: در پرونده بازداشتهای اخیر یعنی آقای پرویز صداقت، شیرین کریمی، مهسا اسداللهنژاد، رسول قنبری و آقای محمد مالجو که احضار و بازجویی می شدند، حرف من همین بود.
موضع من این نیست که چرا بازداشت کردید؟ در همه جای دنیا اگر اتهامی متوجه شخصی بشود بازداشت میشود. به نظر من اینکه به محض بازداشت شخصی، بدون اینکه هیچ اطلاعی از جزئیات پرونده داشته باشیم و بدانیم آیا مستحق بازداشت بوده یا نه اعتراض کنیم که چرا بازداشت کردید؟ در یک نظام قضایی نرمال کار درستی نیست اما آنچه باعث میشود دیگران اعتراض کنند این است که در برخی موارد دیدهاند که افرادی بازداشت شدهاند بدون اینکه از لحاظ قانونی ضرورتی برای این کار وجود داشته باشد. در همه دورهها، رؤسای قوه قضاییه به آن معترض بودهاند و از قضات خواستهاند که اینقدر احکام بازداشت صادر نکنند.
باقی گفت: دلیل اعتراض هم این است که در قانون آیین دادرسی وقتی اتهامی متوجه شخصی میشود به صورت مرحلهای ۱۰ مورد قرار تامین پیشبینی شده که نهمین آن وثیقه و دهمین آن بازداشت است. جای شگفتی است که ۸ مورد دیگر قرار تامین انگار اصلاً در قانون وجود ندارد و فقط وثیقه و بازداشت مقرر شده و قضات به جای اینکه اخذ تامین را از اول به آخر شروع کنند از آخر به اول شروع میکنند.
این پژوهشگر حقوقی گفت: ضرورت قاطعیت قوه قضاییه در برابر این تخلفات روشن است. اگر ضابط و قاضی ببیند بهخاطر بازداشت ناموجه، تنبیه میشوند خویشتن داری میکنند. این بیعملی، اعتماد جامعه را کاملاً فرسوده کرده است.
او با بیان مثالی ادامه داد: یک دستورالعمل ارزیابی اتقان آراء قضایی مصوب ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ در زمان ریاست آقای رییسی بر قوه قضاییه داشتیم که دستورالعمل مهمی است و رسانهها و حقوقدانان به آن توجه نکردند و مورد استناد قرار ندادند ولی فقط تصویب شده و خاک میخورد چون اگر به آن عمل میشد شرایط تغییر میکرد.
این فعال حقوق بشر با بیان اینکه الان هزینه اقدامات نادرست یک فرد را کل نظام و جامعه میدهد، گفت: همین چند نفر ده روز بازداشت شدند و در شرایطی که کشور نیاز به همدلی دارد، تاثیر مخرب این کارها روشن است. قطعا درباره این افراد و خیلیهای دیگر می توان بدون بازداشت و با اخذ سایر تامینها عمل کرد. بازداشت، مربوط به جرائم سنگین است مانند قتل و جاسوسی که بیم تبانی و فرار وجود دارد. با اینحال ما حتی این را هم نگفتیم و حرفمان این بود که چرا توضیح نمی دهید؟
عمادالدین باقی گفت: نکته دیگر اینکه موضع من این نیست که چرا بازداشت میکنید، موضع من این است که وظیفه دارید توضیح دهید که چرا بازداشت کردهاید؟ این توضیح هم باید قانع کننده باشد. البته گاهی اوقات وقتی توضیح میدهند برای موجهسازی بازداشت و قانع کردن افکار عمومی مطالبی میگویند که مشکلساز است و یا مصاحبه تلویزیونی پخش میکنند که چه بسا مصداق افترا هم باشد، مواردی است که هنوز ثابت نشده ولی در روند پرونده مشکلات جدی ایجاد میکند.
او ادامه داد: نمونهاش در پرونده الهه محمدی و نیلوفر حامدی بود که دو خبرنگار را به ناحق به خارج منتسب کردند و گفتند عکس و گزارش آنها یک برنامه ریزی قبلی بوده در حالی که اصلا آن عکس ربطی به متهم نداشت و انگار این خبرنگاران از عالم غیب خبر داشتند که قرار است چه بشود و اماده تهیه عکس و گزارش بودند.
این حقوقدان گفت: اگر وکیل در تحقیقات حضور داشته باشد و دادگاه طبق تصریح قانون اساسی، علنی باشد و آرای دادگاهها طبق نص صریح آیین دادرسی در اختیار طرفین قرار گیرد و منتشر و نقد بشود خیلی از این مسائل پیش نمیآید. در بند پ ماده ۵ سند امنیت قضایی می گوید: «آراء قطعی دادگاه ها با هدف تحلیل و نقد صاحب نظران و متخصصان به صورت کامل ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص در تارنمای قوه قضاییه منتشر و در دسترس عموم قرار می گیرد» خیلی روشن میگوید «با هدف تحلیل و نقد صاحب نظران» و باید «در تارنمای قوه منتشر بشود». این یعنی شفاف سازی.
او با اشاره به دو پروندهی قضایی گفت: فرض کنید اگر آراء صادره پخشان عزیزی و شریفه محمدی منتشر و مورد نقد حقوقدانان قرار میگرفت، هم قضات در صدور رای بیشتر تأنی میکردند و هم در اعاده دادرسی به افکار عمومی و نقدهای منتشر شده توجه میشد. همین جا باید یک مشکل بزرگ را توضیح بدهم و آن این است که بعضی فکر میکنند استقلال قضایی یعنی چشم بستن به روی نظرات دیگران و افکار عمومی. ما در درس جامعه شناسی حقوق توضیح می دهیم که چرا رای قاضی و قضاوت او نمیتواند بی توجه به اثرات و پیامدهای آن در جامعه باشد.
باقی گفت: اگر بخواهم از بحثهای کلی خارج بشوم و مصادیقی را از باب مشت نمونه خروار ذکر کنم برای مثال یکی باید توضیح بدهد که چرا همسر آقای قره حسنلو اصلاً باید زندان باشد؟ دوم اینکه توضیح بدهد چرا با وجود اینکه بیماریهای حاد داشت اجازه بیرون آمدن از زندان نداشت؟ سوم اینکه چرا عفو معیاری میلاد پیامبر(ص) شامل افرادی با پروندههای سنگینتر شد اما شامل ایشان نشد؟ البته در مورد خود آقای قره حسنلو هم به دلیل حکم سنگین و بعد هم بلاتکلیفی طولانی و زندان در تبعید برای خود و همسرش، و بیسرپرست شدن فرزندانشان، چنان فشار روحی روانی وارد شد که او دچار عصبانیت شد و دست به اقدامی برخلاف رویه خودش زد.
او ادامه داد: یک بیانیه سیاسی از داخل زندان داد که شایسته او نبود. دون شان کسی که تحصیلکرده و دارای سابقه کار خیر و کمک به کمیته امداد امام و مدرسهسازی است بود که از فردی که نه دانش و نه حسن سابقه دارد حمایت کند ولی بعد همین موضعی که علت آن عدم شفافیت در پرونده او و همسرش بوده و ضربه سهمگینی به زندگیشان خورده که باعث عصبانیتش شده دلیل بر تشدید وضعیت میشود و به استناد همین از شمول عفو هم خارج میشود.
این فعال حقوق بشر در مثالی دیگر گفت: همین چند روز پیش یک دفعه میشنویم فردی به نام مینو روزهدار مادر سه فرزند در مقابل خانهاش دستگیر شد اسمش هم تا به حال به گوش ما نخورده بود، آدم شناخته شدهای نیست. همین امروز که در راه میآمدم خبری دیدم که ۳۰۲ روز پیش، فردی به نام بیژن کاظمی را به اتهامی بازداشت کردند، بعد از ۵ ماه از آن اتهام تبرئه شد اما تبرئه به آزادی نیانجامید و حالا با اتهاماتی دیگر در انتظار برگزاری جلسهی دادگاه است. یا ناگهان میشنویم ۵ فعال مستقل و پژوهشگر چپ بازداشت شدهاند. نام دو نفرشان شناخته شده است سه نفرشان را نمیشناسیم. بعد موجی از اعتراض راه میافتد.
عمادالدین باقی در ادامه گفت: آنها که اعتراض میکنند اصلاً نمیدانند موضوع چیست؟ بعضیها مثل رسانههای فارسی زبان برون مرزی هم اصلاً برایشان مهم نیست که بدانند موضوع چیست چون هر بازداشتی که شائبه سیاسی داشته باشد کافیست برای اعتراض کردن، و آنها دنبال مستمسک اعتراض هستند.
او ادامه داد: از طرف دیگر هیچکس توضیح نمیدهد که ماجرا چیست؟ اگر هم توضیح بدهد کسی باور نمیکند یا اینکه با توضیحشان کار را خرابتر میکنند مثل افشاگریهای تلویزیونیشان.
باقی میگوید صداوسیما در بسیاری موارد خلاف واقع گزارش داده، تکذیبیه پخش نکرده، و درباره خودش توضیح میدهد که چگونه ادعاهای کذب اخبار ۲۰:۳۰ علیه او را در بازجوییهایش استفاده کردهاند: «بطور کلی رسانه ملی و رسانههای برون مرزی با سیاسیسازی و بازنمایی ناقص پروندهها، حقیقت و حقوق متهم را قربانی رقابتهای سیاسی کردهاند.
این وسط ما میمانیم که تلاش میکنیم بدون کسب اطلاع دقیق موضعی نگیریم چون فکر میکنیم باید اعتبار موضعگیری را حفظ کرد.»
این حقوقدان ادامه داد: از یک طرف دیدهایم فردی که با همین شیوه درباره اش جنجال شد و از او حمایت کردند و بلافاصله بعد از آزادی رفت و به آغوش سازمان مجاهدین خلق پیوست و ادعاهای بازداشت کنندهها را تایید کرد، از طرفی اگر سکوت کنیم ممکن است فردی به ناحق بازداشت شده باشد که برای آن هم نمونه زیاد داریم. ریشه همه این مسائل فقط در دو چیز است: عدم شفافیت و عدم حضور وکیل.
او در پاسخ به سوالی در خصوص سخنان فائزه هاشمی درباره زندان میگوید: بسیاری از مسائل حتی بدتر از آنچه ایشان گفته، وجود دارد اما ترس از «برچسب خوردن» و «اتهام همسویی با امنیتیها» باعث میشود بسیاری حقایق گفته نشود.
باقی درباره تبدیل شدن پرونده حقوق بشر در ایران به میدان جنگ سیاسی به نکته مهمی اشاره میکند: وقتی پروندههای حقوق بشری تبدیل به توپ جنگ سیاسی بین مخالفان و حکومت میشود، قربانی اصلی خود محکومان هستند.
او میگوید که اگر نگاهها ابزاری نباشد، میتوان علاوه بر پیمودن راههای حقوقی، حتی با مقامهای رسمی به صوت شفاف رایزنی و گفتگو کرد تا از برخی از اعدامها جلوگیری شود. در پیگیری بسیاری از پروندهها اگر عقلانیت حاکم شود و مصلحت زندانی و نجات او اولویت اول باشد، میتوان امید به گشایش داشت.
عمادالدین باقی در این مصاحبه تأکید میکند که اقدامات احساسی بدون شناخت از سازوکار پرونده، میتواند جان انسانها را از بین ببرد.
او ضمن بیان اینکه ما چه بخواهیم چه نخواهیم فعلا قوانینی حاکم است که تا بخواهند اصلاح شوند و تغییر کنند زمان می برد و راهی طولانی در پیش است، گفت: ما وقتی که جان انسانها در خطر است نمیتوانیم دست روی دست بگذاریم و منتظر شویم زمانی برسد که قوانین اصلاح شوند یا اینکه با جیغ و داد و بیانیه های دستوری «آزاد باید گردد» فکر کنیم می شود کسی را نجات داد. چارهای نداریم جز اینکه از شیوه های مختلف قانونی و پیگیری های حقوقی تا جلب رضایت و رایزنی و کار سنجیده رسانهای در چارچوب رسانههای داخلی و با ادبیاتی مناسب استفاده کنیم.
او بطور مشخص از سه پرونده مشهور دلآرا دارابی و ریحانه جباری و نوید افکاری نام برد و حکایتهایی را گفت که نشان دهد شانس واقعی نجات وجود داشت اما برخی کمپینها، مصاحبهها، انتشار فایلها و روایتهای هیجانی عملاً روند نجات محکوم و شانس نقض حکم را بهم ریخت و باعث اجرای حکم شدند. به همین دلیل شفافیت پروندهها از یکطرف و رعایت اخلاق رسانهای و تعهدات اخلاقی و حقوق بشری در حفاظت از جان انسان ها از طرف دیگر، اموری حیاتی هستند.
عمادالدین باقی بهصراحت میگوید که یکی از مشکلات برخی پروندههای جنایی این است که کمپینهای رسانهای و انتشار مطالب احساسی، خلاف منافع محکومان عمل میکند: بعضی از این کمپینها عملاً تبدیل میشوند به طناب دار. نهتنها کمک نمیکنند، بلکه اولیای دم را تحریک میکنند که دیگر به هیچوجه به طرف گذشت نروند.
باقی در پاسخ به اینکه ریشه مشکل، عدم شفافیت و راهکار آن چیست، میگوید: اخیرا یک مقام عالیرتبه نیروی انتظامی دعوت کرده بود که بگوید نظرتان درباره پلیس چیست و جامعه چگونه فکر میکند و چه پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت دارید؟ ایشان تصاویری از خشونتهای تکان دهنده برخی اراذل و اوباش مجرم نشان داد و اینکه پلیس اگر اقتدار نشان ندهد چه پیامدهای خطرناکی دارد و اگر اقتدار نشان بدهد مورد ملامت قرار می گیرد و با ذکر چند نمونه میگفت پلیس در شرایط پیچیده ای قرار دارد.
این حقوقدان ادامه داد: به او گفتم که شاید شما افراد زیادی را دعوت کنید و این مثالها را برایشان بزنید و تازگی داشته باشد اما برای کسی مثل من که دست کم ۳۰ سال است درگیر صدها پرونده بوده میتوانم در ازای هر مثال شما من هم دو مثال ذکر کنم ولی همه مثالها دلیل بر پیچیدگی نیست. مسئله بسیار ساده است اما خودشان آن را پیچیده کردهاند.
من چند مثال از مشاهدات خودم در زندان و یا از پروندههایی زدم که افرادی تحت فشار مجبور به اعتراف دروغ شدند و یا برعکس افرادی مرتکب جرم و جنایت شدند اما بعداً برای فرار از مجازات ادعا کردند که تحت فشار اقرار کردهاند.
او گفت: به این مقام پلیس یاداور شدم که شما تصور میکنید این مسئله خیلی پیچیده به نظر میرسد اما سالهاست که ما به کرات گفتهایم از جمله در یک همایش علمی در دانشگاه شهید بهشتی در خرداد سال ۱۳۸۴تحت عنوان “وکیل، دفاع، تحقیقات مقدماتی” که من سخنران افتتاحیهاش بودم با ذکر همین موارد گفتم اگر طبق قانون، وکیل در همه مراحل دادرسی از جمله تحقیقات مقدماتی حضور داشته باشد مسئله به همین سادگی حل میشود و کسی نمیتواند ادعا کند که زیر فشار اعتراف کرده است.
این حقوقدان گفت: وقتی بعد از تلاشهای زیاد سرانجام در مجلس هفتم قانون آیین دادرسی تصویب شد و تصریح کرد که وکیل در تحقیقات مقدماتی هم باید حضور داشته باشد و شورای نگهبان هم قانون را تایید کرد ۱۵ روز بعد امنیتیها رفتند در شورای نگهبان نشستند و گفتند این قانون دست ما را در بازجوییها میبندد و آنقدر فشار آوردند که یک تبصره به قانون اضافه شد تحت عنوان تبصره ماده ۴۸ که فقط به وکلایی که قوه قضاییه تایید میکند و از لیستی که قوه میدهد می توانند وکیل معرفی کنند.
او در ادامه گفت: نتیجهاش میشود صدها پرونده که بعضی از آنها مشکلات جدی ایجاد کرد؛ مانند پرونده مازیار ابراهیمی که ۱۲ نفر اعتراف کردند که برای اسرائیل جاسوسی کردهاند و آنجا آموزش دیدهاند و احکام اعدام و حبسهای سنگین متوجه آنها شد و بعد معلوم شد کل آن دروغ بوده و وزارت اطلاعات و حکومت هم مجبور شد از آنها عذرخواهی کند و غرامت هم بدهد. بنابراین اگر شما به عنوان پلیس اصرار کنید که وکیل از آغاز بازداشت حضور داشته باشد دیگر چنین مشکلی نخواهید داشت.
باقی با اشاره به قانون حقوق شهروندی گفت: بند ۳ این قانون میگوید که محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده وفرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.
او ادامه داد: ما امروزه به دلیل عدم شفافیتها با حجم عظیمی از اخبار و روایتهای متفاوت و متعارض روبرو هستیم که اصل اعتماد به خبر را تباه کرده و افراد به ناچار یا به هیچ چیزی اعتماد نمیکنند یا فقط آنچه را که دوست دارند بشنوند تایید و ترویج میکنند.
این فعال حقوق بشر در مثالی دیگر گفت: آقای امان جلالینژاد معلم زاهدانی ساکن اهواز بیش از یکسال و نیم است در زندان به سر میبرد. وقتی بازداشت شد متهم شد به تشکیل گروهی متشکل از جوانان و نوجوانان جهت حضور در اعتراضات خیابانی ۱۴۰۱ که عموما کم سن و سال و در بازه سنی ۱۷ تا ۲۵ سال هستند.
در این مدت به جز ۳ نفر سایر بازداشتشدگان با قرار وثیقه خارج از زندان بودند. در این مرحله به دلیل ادعای بازپرسی مبنی بر ایراد خسارت به یک پایگاه بسیج از طریق پرتاب مواد آتشزا، پرونده همزمان به دادگاه کیفری اهواز هم ارسال شد. در شعبه کیفری به دلیل فقدان اسنادی دال بر وقوع جرم، نبودن صورتجلسه آتش نشانی و پایگاه بسیج و همچنین اصرار متهمان بر عدم انجام جرم، دادگاه متهمان را از بزه اتهامی، مبرا دانست و حکم قطعی بر برائت این افراد صادر کرد.
او در ادامه گفت: پس از مدتی یکی دیگر از ۳ متهم حاضر در زندان هم به قید وثیقه از زندان آزاد شد. در خلال بررسی پرونده در شعبه ۳ دادگاه انقلاب، متهمان یکبار دیگر بر بیگناهی خود و اقرار تحت فشار بازجویی، تاکید کردند. قاضی شعبه شروع به احضار سایر متهمان برای اعتراف مجدد آنها علیه امان جلالینژاد کرد. نهایتا برای ۳ نفر از متهمان از جمله امان جلالینژاد، حکم اولیه ۱۵ سال حبس صادر شد.
پس از صدور حکم، متهم دیگر به قید وثیقه از زندان بیرون آمد اما جلالینژاد باوجود درگیری با بیماری که پای چپ متورم، دردناک و سیاه و کبود شده در زندان به سر می برد. بعد پرونده رفت دیوان در دیوان، عینا (حتی با غلطهای املایی حکم دادگاه اهواز) بر حکم قبلی، اصرار کردند.
باقی گفت: من تا پرونده را بطور کامل نخوانم نمیتوانم نظر قطعی بدهم اما با توجه به اینکه برخی از این افراد ادعا کردهاند تحت فشار از آنها اقرار گرفته شده حرف ما این است که طبق قانون، چرا وکیل در تحقیقات مقدماتی حضور نداشته؟ چرا دادنامه این افراد منتشر نمیشود تا به گفته سند امنیت قضایی، متخصصان آن را نقد کنند و میزان دقت در آرای قضات و در نتیجه عدالت و انصاف افزایش پیدا کند که نتیجهاش رشد سرمایه اجتماعی اعتماد به سیستم قضایی است؟
این حقوقدان ادامه داد: حالا اگر ما بگوییم «عدم شفافیت» طبعاً خواهند گفت وقتی پرونده همه مراحل را طی کرده و در دیوان هم تایید شده ادعای عدم شفافیت، افترا و توهین است اما پاسخ من این است که یک. چرا پروندههای سیاسی و امنیتی غالبا به شعبات خاصی میرود. بسیاری از این پروندهها اگر به شعبات دیگر بروند قطعاً نتیجه متفاوت خواهد بود که مثالهای زیادی برای آن دارم.
نکته دوم اینکه مگر کم پرونده داشتیم که همه مراحل طی شد و بعد معلوم شد رای باطل بوده؟ نمونه مازیار ابراهیمی که ۱۲ نفر در یک پرونده بودند یکی از این نمونههاست؛ آمار خود قوه قضاییه درباره آرای نقض شده در تجدید نظر و دیوان هم دلیل دیگری است. ولی اگر در پروندهها از همان ابتدا شفافیت وجود داشته باشد این به نفع قوه قضاییه و به نفع ضابطین است هر چند ضابطینی که بخواهند با روش غیر علمی کار خود را پیش ببرند دستشان بسته میشود.
