عبور از اقتضایی‌اندیشی/تحولات در شعام به چه معناست و چگونه موثر خواهد بود؟
تغییرات ساختاری و کارگزاری درون‌سیستمی در شورایعالی امنیت ملی حاکی از تحول «در» و نه «از» گفتمان امنیتی جمهوری اسلامی ایران است.
تغییرات ساختاری و کارگزاری درون‌سیستمی در شورایعالی امنیت ملی حاکی از تحول «در» و نه «از» گفتمان امنیتی جمهوری اسلامی ایران است. تاسیس یا احیای شورای دفاع و دبیری دکتر علی لاریجانی در شعام با هدف باز تعریف، تقویت و تحکیم گفتمان امنیتی مستقر انجام شده است. هدف کارآمدی، روزآمدی و اثربخشی بیشتر این گفتمان در شرایط متحول داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی از طریق بازبینی و بازآرایی ساختاری و کارگزاری است.
ازاین‌رو، این تغییر و تحول را نمی‌توان و نباید تغییر ماهوی و بنیادین پارادایم و گفتمان امنیتی تلقی کرد. بااین حال، در چهارچوب همین تحول درون گفتمانی نیز تغییر و تحولاتی ممکن و محتمل است. به ویژه با حضور دکتر علی لاریجانی، از یکسو، نقش‌آفرینی شعام در سیاست خارجی و دیپلماسی افزایش و ارتقا خواهد یافت؛ از سوی دیگر، ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و زیست محیطی امنیت ملی در کنار بعد نظامی آن تقویت خواهد شد.
به منظور کارآمدی، روزآمدی و نقش‌آفرینی بهینه و بیشینه شعام در راهبری، سیاستگذاری و هماهنگی امنیتی دفاعی این موارد را می‌توان پیشنهاد داد:
۱. بازتعریف جایگاه و تحول نقش شعام از صرف هماهنگ‌کنندگی به سیاستگذاری راهبردی و راهبردپردازی امنیتی-دفاعی.
2. تشکیل هیات اندیشه‌ورز و تقویت اتاق فکر راهبردی مرکب از نخبگان علمی و اجرایی جهت تحکیم و تثبیت تفکر راهبردی در شورا فراتر از اقتضایی‌اندیشی.
3. تزریق فکر و ایده نو به نظام تصمیم‌سازی راهبردی از طریق جوان‌گرایی فکری مبنی بر استفاده از نیروهای فکری نواندیش.
4. تدوین سند امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در دو سطح آشکار (سیاست اعلامی) و نهان (سیاست اعمالی).
5. تقسیم کار ملی برای اجرای سند راهبردی امنیت ملی و نظارت مستمر بر عملکرد کارگزاری‌ها و دستگاه‌های مختلف متولی امور مربوط.
6.تشکیل کمیته یا ستاد هماهنگی روابط خارجی در دبیرخانه شعام.
7. تقویت و توسعه دیپلماسی دفاعی و عمومی در دبیرخانه.
8.ماموریت کارگزاری‌ها و دیوانسالاری‌های ذیربط به‌ویژه وزارت امورخارجه برای تدوین سند راهبردی سیاست خارجی.
9.تعریف و ایجاد سازوارگی ارگانیک بین شعام و شورای دفاع در جهت حفظ توازن و تعادل بین آنها.
10. ایجاد توازن و تعادل میان ابعاد پنج‌گانه نظامی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی-اجتماعی، و زیست محیطی امنیت ملی. اجتناب از حاکمیت تعریف یک‌بعدی از امنیت بر شعام و تقلیل دفاع به بُعد نظامی صرف. اولویت امنیت نظامی به معنای نادیده گرفتن یا کم‌توجهی به سایر ابعاد امنیت ملی نیست.
