همه‌اش واسِ ماس

هیچ‌وقت فکر نمی‏کردم روزی سخنان حسین شریعتمداری مرا یاد تکیه‌کلام جواد رضویان در مجموعه طنز «در حاشیه» بیندازد که می‏گفت: «همه‌اش واس ماس». حسین شریعتمداری در یادداشت تازه‌اش در روزنامه کیهان، خواهان سلب‌صلاحیت و مصادره مالکیت و مدیریت پلتفرم‏های خدمات آنلاین ازسوی نظام و دادن مدیریت آنها به نیروهای متعهد و پا به ‌رکاب شد. او پلتفرم‏های آنلاینی مثل اسنپ، تپسی، دیجی‌کالا، ازکی، نماوا، فیلیمو، روبیکا و... را سکولار خواند که باید به‌نفع دولت مصادره شوند. او همچنین گفته، خوشبختانه زمزمه‏هایی برای تحقق این خواسته در میان مسئولان شنیده می‏شود. نمی‏دانم دلیل این «خوشبختانه» و احساس خرسندی شریعتمداری از این اتفاق چیست. او در حالی از مصادره این پلتفرم‌ها سخن می‏گوید که سال‌هاست هم کارشناسان حوزه اقتصاد و سیاست، هم مسئولان و سیاست‌گذاران در رده‏های گوناگون و در دولت‏های مختلف، همواره بر اصل خصوصی‌سازی و محول‌کردن اقتصاد و تجارت به خود مردم سخن گفته‌اند. مهمتر از همه اینکه در سیاست‏های اصل 44، خصوصی‌سازی به‌عنوان یک مفاد قانونی مورد تایید قرار گرفته است که در سال 84 ازسوی رهبر معظم‌ انقلاب ابلاغ شده و حتی از آن با عنوان «انقلاب اقتصادی» نام برده شده و قرار بود ریل‌گذاری جدیدی در اقتصاد کشور باشد. بدیهی‌است با این نگاه و برچسب سیاسی و جناحی، زمینه و بستر خصوصی‌سازی و رشد اقتصاد نوین نه‌تنها ممکن نمی‌شود بلکه با عوامل بازدارنده‌ای مواجه می‏شود که امکان تحقق این اصل مهم قانون اساسی را مسدود نگه می‏دارد. درواقع سیاست خصوصی‌سازی جهت کم‌کردن تصدی‌گری دولت در حوزه اقتصاد و معیشت بنا شده تا بستر و زمینه قانونی حضور مردم در حوزه اقتصاد، تولید و معیشت فراهم شود اما مدیرمسئول کیهان از آن به‌عنوان «دولت موازی» نام برده و می‏نویسد: «یکی از اصلی‏ترین و اساسی‏ترین وظایف دولت‏ها خدمت‏رسانی به مردم، تامین نیازهای آنها و ارائه راهکارهای هرچه آسان‏تر و دست‏یافتنی‏تر برای تامین این نیازهاست. بنابراین باید پذیرفت که سکوهای مجازی در ایران عزیز ما که براساس آمار موجود تعداد آنها نزدیک ۴۰۰ یا متجاوز از ۴۰۰سکوست، نقش یک دولت را برعهده‏ دارند! «دولت موازی‏»! که سکوهای‌مجازی اعضای کابینه آن هستند! و صدالبته بیرون از ‏اشراف و نظارت نظام بر آنها». او از ظرفیت‏ها و سرمایه‏های اجتماعی-اقتصادی این کشور که نقش مهمی در توسعه اقتصاد غیردولتی و پویایی و رشد خدمت‌رسانی عمومی مردم داشته، با اصطلاح «سکوی مجازی» نام می‏برد تا آن را به‌مثابه ابزار دشمن در وطن تعریف کند. حال پرسش این است که با این مواجهه و برخوردهای قهری و پرسوءظن به نهادهای اقتصادی و مردم‌نهاد که می‏توانند به‌عنوان میانجی‏های بین دولت و ملت عمل کرده و سرمایه‏های اجتماعی محسوب شوند، چطور می‏توان انتظار داشت تا کشورهای دنیا، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و تجاری خارجی در ایران سرمایه‌گذاری کنند. وقتی با سرمایه‌گذاری‏های بخش خصوصی خودمان با بدبینی و برچسب‏های سیاسی برخورد شود، چطور می‏توان بسترسازی لازم برای سرمایه‌گذاری‏های خارجی فراهم کرد و به تعامل و مراوده با جهان پرداخت؟ نگاه تحقیرآمیز مدیرمسئول روزنامه کیهان به نیروی انسانی و متخصصان ایرانی این پلتفرم‏های داخلی، کجایش مصداق تکریم کرامت انسان‌هاست. شریعتمداری نوشته: «مگر مدیران کنونی این پلتفرم‏ها شق‏القمر می‏کنند؟! توان و هوشمندی نیروهای متعهد و پا به رکاب ایران اسلامی را دست‏کم نگیرید.» گویی از منظر شریعتمداری هرکه در بخش خصوصی مسئولیتی دارد، نیروی غیرمتعهد یا ضدنظام است و احتمالا متولی نهادهای اقتصادی خصوصی هم باید اختصاصاً در اختیار همفکران و رفقای ایشان قرار بگیرد تا مصداق تعهدگرایی باشد؟ آیا در پس این تحلیل و تفسیرهای بدبینانه و برچسب‌زدن‏های سیاسی، ردی از انحصارطلبی را باید جست یا دلسوزی برای نظام و مردم را؟ بدیهی‌است که پلتفرم‏های آنلاین و شرکت‏های خصوصی خدمات‌رسانی عمومی فاقد ناکارآمدی، نابسامانی و درنهایت بی‌نیاز از نقد نیستند اما آنچه حسین شریعتمداری می‏گوید نامش نقد نیست، نفی موجودیت و هویت این نهادهای اقتصادی و خدماتی است که به فرهنگ اقتصادی و کارآفرینی و درنهایت فرآیند تولید و خدمات لطمه می‌زند. به‌نظر می‏رسد رشد تولید گاهی، نه به مهار تورم که به مهار توهم نیاز دارد.