شعری که قافیه نداشت

درباره حکمی که دیروز صادر شد

در ارتباط با پرونده‌های الهه محمدی و نیلوفر حامدی مشخص نیست که چه میزان از حکم داده‌شده قرار است نهایی شود اما امیدواریم که رای داده‌شده، نظر نهایی قوه قضائیه نباشد و در دادگاه تجدیدنظر دقت بيشتری به موازين حقوقی و انصاف صورت گيرد. آقای اژه‌ای در این پرونده ورود کنند چراکه به‌طور دائم می‌گویند که باید در دستگاه قضا عدالت برقرار باشد. به هر حال روند دادرسی در قوه قضائیه به‌صورتی است که طی مراحلی یک حکم متقن و قطعی می‌شود و حالا هم چنین انتظاری می‌رود. باید این را بگویم که در روند پیگیری پرونده، از سوی مقامات قضایی هیچ‌وقت مرا در ارتباط با پرونده الهه محمدی قانع نکردند و خودم بارها این موضوع را از سوی افرادی در وزارت اطلاعات پیگیری کردم اما به نتیجه‌ای نرسیدیم. بعداً خبر آوردند که این پرونده ارتباطی به ماجرای مهسا امینی ندارد و مربوط به قبل است. حالا این سوال پیش می‌آید که اگر مربوط به قبل است چرا همزمان با جریان مهسا امینی مطرح شد؟ وقتی این موضوع را جویا شدم گفتند شعری گفته‌اند و حالا در قافیه‌اش مانده‌اند. البته من متن حکم را ندیده‌ام و آنچه در رسانه‌های مربوط به قوه قضائیه منتشر شده تبلور مسائل مربوط به جریان مهسا امینی است. البته نمی‌دانم استنادات حقوقی آن چطور بوده اما با جوسازی‌ها و انتشار چندین ویدئو به‌گونه‌ای القا می‌شود که این افراد خطرناک بوده‌اند. اگر موضوع مربوط به قبل از جریان مهسا امینی است و این افراد هم آنقدر خطرناک بوده‌اند که باید چنین مجازاتی برایشان در نظر گرفته می‌شد، چرا زمانی‌که خانم محمدی در روزنامه هم‌میهن مشغول به کار شد، یک نفر هم به ما تذکر نداد که ایشان را در یک روزنامه رسمی به کار نگیریم؟ حتی بعد از یک بار بازجویی قرار بود از ایشان تعهد گرفته شود. اگر ایشان اینقدر خطرناک‌اند چطور می‌خواستند فقط یک تعهد از او بگیرند؟ اگر طوری که آنها در این کلیپ‌ها می‌گویند خطرناک بوده‌اند چرا تا آن موقع آزاد بودند؟ از نظر من این پرونده اشکالات زیادی دارد؛ از یک سو به تاکید رئیس قوه قضائیه طی تذکرات متعدد به قضات، «نباید متهمان بیش از اندازه در زندان بمانند.» اما در ارتباط با پرونده الهه محمدی دیدیم که این اتفاق افتاد و ایشان می‌توانستند تا زمان قطعی شدن حکم در زندان نباشند. از سوی دیگر این نحوه برخورد با خبرنگاران، بر روحیه سایر خبرنگاران هم تاثیر می‌گذارد، درحالی‌که آقای اژه‌ای همواره تاکید دارند ارتباط‌شان با اطلاع‌رسانی از سوی رسانه‌های غیردولتی ادامه‌دار باشد و این موضوع را به‌طور مرتب پیگیری می‌کنند. بر همین اساس امیدواریم که این حکم‌های داده‌شده به سرنوشت منطقی‌تری منتهی شود.