جزئیات اصلاح قانون مهریه و سازوکار اجرای احکام قضایی

به گزارش هم‌میهن آنلاین و به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین، محمد سرگزی با بیان اینکه برداشت‌های عمومی مبنی بر تعیین سقف ۱۴ سکه برای مهریه نادرست است، تأکید کرد که حق زوجه برای مطالبه تمام مهریه مندرج در عقدنامه همچنان به قوت خود باقی است. طبق این توضیحات، توافق زوجین بر سر میزان مهریه بدون محدودیت قانونی بوده و هیچ بخشی از آن، اعم از مازاد بر ۱۴ سکه، بخشیده نمی‌شود.

در این اصلاحیه، ۱۴ سکه تنها به‌عنوان معیاری برای اجرای ضمانت‌های اجرایی سخت‌گیرانه‌تر تعیین شده است. برای مطالبه مبالغ بالاتر از این حد، احراز توانایی مالی مرد از سوی دادگاه ضروری است؛ بدین معنا که بررسی دارایی‌ها و درآمد بدهکار، مبنای نحوه وصول قرار می‌گیرد، بدون آنکه اصل دین ساقط شود.

از دیگر محورهای این طرح، جایگزینی پابندهای الکترونیکی با حبس برای بدهکاران مهریه است. این تدبیر با هدف حفظ اشتغال و فعالیت اقتصادی بدهکار اتخاذ شده تا امکان پرداخت اقساطی دین فراهم شود. نظارت سامانه‌ای از طریق پابند، نافی مسئولیت پرداخت بدهی نیست و فرد مکلف است طبق حکم دادگاه، نسبت به تسویه کامل مهریه اقدام کند.

همچنین، سازوکاری برای تعدیل اقساط با توجه به نوسانات قیمت سکه و طلا پیش‌بینی شده است. در صورتی که تغییرات قیمت بیش از ده درصد باشد، امکان درخواست تعدیل اقساط برای طرفین فراهم است تا تعادل میان حقوق زوجه و توانایی پرداخت زوج حفظ شود. علاوه بر این، حق توقیف اموال غیر از مستثنیات دین همچنان برای زوجه محفوظ است و تدابیر قانونی برای جلوگیری از انتقال صوری اموال به قصد فرار از دین نیز تقویت شده است تا حقوق زنان در فرآیند اجرا بیش از پیش تضمین شود.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید