پرونده قضایی برای حادثه مرگبار ساحل توسکاسرای رامسر تشکیل شد
در پی جانباختن پنج جوان در آبهای ساحلی توسکاسرای رامسر، دستگاه قضایی با ورود به این حادثه، بررسی قصور یا تقصیر احتمالی دستگاههای مسئول را در دستور کار قرار داد. دادستان رامسر با انتقاد از اکتفا به نصب تابلوهای هشدار، بر ضرورت استقرار تجهیزات امدادی و نیروهای نجات تأکید کرد.
به گزارش هممیهن آنلاین و به نقل از ایلنا، بهمن سامخانیان، دادستان عمومی و انقلاب رامسر، از تشکیل پرونده حقوقی و فنی برای رسیدگی به حادثه غرقشدگی پنج جوان در محدوده ساحلی توسکاسرا خبر داد. وی با اشاره به تکرار حوادث مشابه در نقاط حادثهخیز، خواستار بازنگری فوری در استراتژیهای مدیریت ایمنی سواحل شد.
دادستان رامسر با طرح پرسشی مبنی بر کفایتِ نصب تابلوهای «شنا ممنوع» در حفظ جان شهروندان، تأکید کرد که تکرار فجایع در نقاط شناساییشده نشاندهنده ناکارآمدی رویکردهای فعلی است. به گفته او، دستگاههای مسئول نمیتوانند با اکتفا به هشدارهای کتبی، از زیر بار مسئولیتهای پیشگیرانه شانه خالی کنند.
سامخانیان تصریح کرد که در مناطق پرخطر، باید اقداماتی فراتر از هشدار انجام شود؛ اقداماتی نظیر استقرار مداوم ناجیان غریق، برپایی برجهای مراقبت، تجهیز ساحل به امکانات نجات و پایش مستمر مناطق حادثهخیز. او همچنین استفاده از جتاسکیهای مجهز به برانکارد دریایی را برای امدادرسانی سریع ضروری خواند.
این مقام قضایی با استناد به اصل ۱۵۶ قانون اساسی، صیانت از امنیت و جان شهروندان را وظیفه حاکمیت دانست و اعلام کرد در بازدید میدانی از محل حادثه، عدم حضور ناجی غریق در محدوده غرقشدگی مشهود بوده است.
در حال حاضر، پرونده مذکور در دادسرای عمومی و انقلاب رامسر در جریان است. هدف از این رسیدگی، شناسایی قصور یا تقصیر نهادها و اشخاص مرتبط است و نتایج نهایی پس از تکمیل بررسیهای کارشناسی به اطلاع عموم خواهد رسید.