آخرین وضعیت قانون به کارگیری سلاح

به گزارش ایسنا، علی فرهادی در این باره گفت: «در سال ۹۹ نیروهای امنیتی توسط برخی از اراذل و اوباش مورد هدف قرار گرفتند یا با عربده‌کشی و تجری، آسایش مردم را بر هم می‌زدند و احساس شد به لحاظ دست‌وپاگیر بودن قانون یا ناکارآمدی، مجرمان جسور شده‌اند و به‌دلیل ضعف‌های این‌چنینی لایحه اصلاحی قانون مذکور به مجلس ارسال شد.»

او ادامه داد: «اواخر مجلس قبل، لایحه به‌کارگیری سلاح در دستور صحن مجلس قرار گرفت، ولی به‌دلیل تشکیل مجلس جدید فعلاً لوایحی در مجلس بررسی نشده است. ان‌شاءالله در هفته آینده دستور مجلس که ارائه شود، شاید در نوبت قرار گیرد.» فرهادی گفت: «ماموران، مسئول استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا مجرم یا در مقام ضابط قوه‌قضائیه مسئول تحقیق و کشف جرائم و اجرای احکام قضائی یا سایر مأموریت‌های محوله، مجاز به حمل و به‌کارگیری سلاح هستند و موظف‌اند هنگام‌ به‌کارگیری سلاح در موارد ضروری تمام ضوابط و مقررات این قانون را رعایت کنند.»