پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه: تمرکز لایحه بودجه بر مهار تورم است
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، در جلسه دیروز مجلس حاضر شد و از کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ دفاع کرد. سیدحمید پورمحمدی، با تاکید بر اهمیت ایجاد ثبات اقتصادی، مهمترین تمرکز این لایحه را مهار تورم دانست.
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، در جلسه دیروز مجلس حاضر شد و از کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ دفاع کرد. سیدحمید پورمحمدی، با تاکید بر اهمیت ایجاد ثبات اقتصادی، مهمترین تمرکز این لایحه را مهار تورم دانست و با بیان اینکه دولت با رویکرد پرهیز از هزینههای غیرضرور، لایحه بودجه را فقط ۲ درصد رشد داد و حدود ۷۰ ردیف را حذف و ۵۶ ردیف را ادغام کرد، گفت: «وقتی مردم در سختی هستند و معیشت آنان تامین نیست، میتوان بودجههای غیرضرور دستگاهها را کاهش یا حذف کرد تا منابع محدود صرف معیشت مردم شود.»
معاون رئیسجمهور با بیان اینکه در لایحه بودجه حدود ۱۳۶ ردیف کاهش یافت و امکان حذف ۱۰۰ ردیف دیگر هم وجود دارد، گفت: «اگر وضع کشور خوب شد دوباره میتوان این ردیفها را اضافه کرد و اگر نشد، منابع محدود صرف معیشت و اشتغال خواهد شد.»
او هدف دولت در بودجه را کاهش هزینههای واهی و جلوگیری از هزینهکرد غیرضروری در همه دستگاهها دانست و تاکید کرد: «دومین هدف دولت در بودجه معیشت مردم بود زیرا هیچ امری برای دولت مقدستر از معیشت آحاد مردم نیست و هماکنون مردم نگران معیشت خود هستند.»
پورمحمدی با بیان اینکه بودجه باید به سمت کمک به معیشت مردم هدایت شود و منابع محدود برای حمایت از مناطقی که فقر بیشتر دارند، صرف شود، اظهار داشت: «در مورد حقوق پرسنل باید گفت که پرسنل دولت و بازنشستگان خانواده دولت هستند. رئیسجمهور از خواست کمیسیون تلفیق برای حمایت از کارمند، بازنشسته و سایر نیازمندان استقبال کرده و آماده هرگونه همکاری لازم برای تقویت معیشت مردم و حقوق کارمندان و بازنشستگان است.»
او به دغدغه برخی نمایندگان درباره سهم مالیاتها از بودجه سال آینده دولت اشاره کرد و گفت: «دو شاخص نشان میدهد فشار مالیاتی تغییر نکرده است. یکی شاخص درصد مالیات نسبت به تولید ناخالص داخلی است که نسبت به سال گذشته کمتر شده است و دوم اینکه رشد مالیاتی در بودجه کمتر از سال گذشته است. در سال ۱۴۰۳ رشد مالیاتی در بودجه ۵۲ درصد و در سال ۱۴۰۴ برابر ۴۸ درصد بود که این شاخص برای سال آینده به رشد ۴۶ درصدی رسیده است بنابراین کمترین رشد نسبت به سالهای قبل و بیشتر از این کاهش به فرار مالیاتی، معافیتهای مالیاتی و موارد مشابه نسبت داده شد.»
رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده نیز گفت: «دولت به طور کتبی در این زمینه اعلام کرد که در خدمت مردم است؛ اگرچه استدلالهای قویتری وجود دارد که این کمک به رفع فقر و معیشت مردم میانجامد. دولت به مجلس احترام میگذارد و هر تصویبی که انجام شود در خدمت آن است؛ در صورت نیاز به استدلال دقیقتر، میتواند در کمیسیون مطرح شود. در حوزه معیشت کارکنان دولت، در لایحه بودجه معافیت مالیاتی نسبت به سال جاری به طور کامل افزایش یافته است و تا ۴۰ میلیون تومان هیچ مالیاتی پرداخت نمیشود؛ برای بازه ۴۰ تا ۹۰ میلیون تقریباً ۱۱ درصد مالیات پرداخت میشود بنابراین از این طریق تلاش شد وضعیت معیشتی آنان مدنظر قرار گیرد.»
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین عنوان کرد: «دولت در کنار معیشت به نوآوری و رشد مولد نیز توجه دارد برای همین میزان اعتبارات عمرانی ۶۰۰ همت اعلام شد اما به صورت مولدسازی تغییر کرد و به جای آن رویکردی مبتنی بر حذف مولدسازی از بودجه مطرح شد. در گذشته ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در بودجه برای مولدسازی پیشبینی میشد و انتظار میرفت که با فروش داراییها یا تبدیل آنها اقدام شود اما اکنون تصمیم گرفته شده تا به جای این مدل، ۱۳۰ هزار میلیارد تومان به عنوان بودجه پیشنهادی از طریق فروش اموال مازاد هر دستگاه و واگذاری به پیمانکاران برای کامل کردن پروژههای نیمهتمام تخصیص یابد تا پروژهها به پایان برسند.»
او با بیان اینکه در این بودجه دستگاهها مکلف شدهاند۱۲۰ هزار میلیارد تومان پول خود را فقط برای عمرانی هزینه کنند و دیگر صرف هزینههای جاری نشود، تکمیل کریدورهای ارتباطاتی را مورد تاکید قرار داد و افزود: «۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار از سرجمع درآمدهای نفتی برای تکمیل طرحهای ریلی و حمل و نقل شهری اختصاص مییابد که در صورت تحقق همه این موارد میتوان گفت که رشد اعتبارات بخش عمرانی ۱۰۰ درصدی بوده است.»
پورمحمدی با یادآوری اینکه دولت تنها بودجه را پیشنهاد میدهد و مجلس با تصویب یا تغییر، آن را نهایی میکند، افزود: «رئیسجمهور و مجلس در خصوص بودجه توافق و همسویی دارند؛ بنابراین از کنار هم قرار گرفتن نظرات کمیسیون تلفیق و کمیتههای مجلس حمایت میکنیم؛ چنانچه رئیسجمهور با ۵ مورد تغییر کمیسیون تلفیق موافقت کرد و به صراحت در نامهای این موافقت را اعلام کرد.هدف مشترک، معیشت مردم و حقوق کارمندان و بازنشستگان است؛ لذا اختلافی وجود ندارد و تلاش برای پیشبرد با همیاری اجرا میشود.»
