احمد میدری در جلسه دیروز مجلس خطاب به نمایندگان مخالف مطرح کرد:مقاومت در برابر اصلاحات
روز گذشته احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در صحن علنی به سوالات نمایندگان مجلس پاسخ داد.
روز گذشته احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در صحن علنی به سوالات نمایندگان مجلس پاسخ داد. درست است که حسین امامی‌راد، نماینده چناران و بینالود اعلام کرد که پاسخ‌های میدری نتوانسته او را قانع کند اما رای اکثر نمایندگان حاکی از آن بود که از این پاسخ‌ها قانع شده‌اند. نمایندگان دیروز (سه‌شنبه) در صحن علنی مجلس از قطعی برق و مختل شدن زندگی مردم در بی‌برقی گلایه کردند و برخی از تنش آبی خبر دادند که بعضی از حوزه‌های انتخابیه را به ورطه نابودی کشانده است.
مدعی‌العموم تهمت به مجلس را پیگیری کند
مهرداد گودرزوندچگینی، نماینده رودبار اما به مصاحبه مصطفی میرسلیم اشاره و تاکید کرد: «مسئله‌ای که امروز گریبانگیر مجلس شده، تهمت‌های پی‌در‌پی در رسانه‌ها است، بنابراین از مدعی‌العموم درخواست می‌کنم توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشند. آقای مصطفی میرسلیم نماینده دوره یازدهم مجلس طی مصاحبه‌ای نمایندگان مجلس و وزرا را به تبادل رشوه متهم کرده و گفته است زمانی که وزرا در جایگاه استیضاح قرار می‌گیرند با کیف پر وارد مجلس شده و با کیف خالی از آن خارج می‌شوند.
ایشان هم دسترسی به ارکان نظام دارد کما اینکه نزدیک به 40 سال است در بخش‌های مختلف نظام مسئولیت داشته؛ بنابراین اگر اسنادی دارد در اختیار دستگاه قضایی قرار دهد، در غیراین‌صورت قوه‌قضائیه جلوی این افراد را بگیرد تا به مجلس اتهام نزنند. از رئیس قوه‌قضائیه و دادستان کل کشور درخواست می‌کنم با رسیدگی به این موضوع اجازه ندهند فضای عمومی کشور با تهمت و توهین اداره شود.»
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز در پاسخ به تذکر نماینده رودبار گفت: «من این کلیپ را دیدم، این اظهارنظرها حتماً باعث تشویش اذهان عمومی می‌شود و حتماً تهمت به مجلس است. حتماً دادستان کل کشور به عنوان مدعی‌العموم و ما هم از طریق هیئت‌رئیسه مجلس و نمایندگان شکایت داریم و این موضوع باید روشن شود تا باعث ایجاد تشویش اذهان عمومی نشود.»
اطلاعات همچنان محرمانه مانده‌اند
پس از آنکه نمایندگان تذکر، گلایه‌ها و نطق خود را کردند، احمد میدری در مقام پاسخ به سوالات آنها برآمد.
محمد معتمدی‌زاده، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس ابتدا گزارش این کمیسیون در مورد عملکرد صندوق‌های بازنشستگی در قبال انتشار صحیح اطلاعات را قرائت کرده و موانع عدم افشای اطلاعات را برشمرد: «عدم شکل‌گیری نهاد تنظیم‌گر و ناظر بر صندوق‌های بازنشستگی، ضعف در احکام قانونی جهت الزام صندوق‌ها نسبت به انتشار و افشای اطلاعات، نبود چارچوب مشترک تهیه و انتشار داده و اطلاعات در صندوق‌های بازنشستگی، عدم تولید داده در سطح دستگاه‌های متولی از جمله مهم‌ترین موانع عدم افشای مطلوب اطلاعات است.»
او در ادامه تاکید کرد: «در صندوق‌های بازنشستگی نسبت به انتشار اطلاعات اقدامات لازم صورت نپذیرفته و همچنان اطلاعات مورد نظر به‌صورت محرمانه یا با تأخیر چند‌ساله منتشر می‌شود که از ویژگی‌های افشای خوب اطلاعات از جمله هدفمندی، شفافیت، قابلیت دسترسی و به‌روزرسانی منظم برخوردار نیستند.»
معتمدی‌زاده با اشاره به اینکه حساب واحدی ایجاد نشده و پرداخت‌ها از حساب‌های مختلف بانکی صورت گرفته افزود: «در صورت تحقق این موضوع امکان نظارت برخط و بودجه‌ریزی عملیاتی و شفاف برای سازمان تأمین اجتماعی فراهم می‌شود و می‌توان گزارش‌دهی بهتری در ارتباط با مصارف مختلف این سازمان و وضعیت عملکرد آن درطول سالیان مختلف ارائه کرد. ضمن آنکه در رابطه با عملکرد و ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها، گزارش‌دهی مطلوبی وجود ندارد. آخرین صورت مالی منتشرشده سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری مربوط به سال 1401 است.
در ارتباط با بودجه مصوب و همچنین عملکرد بودجه نیز در سنوات گذشته گزارش‌های رسمی منتشر نشده است. در ارتباط با گزارش عملکرد بودجه، آخرین گزارش منتشرشده مربوط به صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر در سال 1401 بوده و سایر صندوق‌ها گزارش‌های تفریغ بودجه را منتشر نکرده‌اند. در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح اساساً گزارش‌دهی و انتشار اطلاعات به صورت عمومی صورت نمی‌پذیرد.»
او با اشاره به عملکرد ضعیف صندوق‌های بازنشستگی تاکید کرد: «در مجموع، صندوق‌های بازنشستگی نسبت به انتشار باکیفیت اطلاعات اقدامات لازم را انجام نداده‌اند با این حال، در بین صندوق‌های بازنشستگی بهترین گزارش‌دهی مربوط به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر است. عدم شکل‌گیری نهاد تنظیم‌گر و ناظر بر صندوق‌های بازنشستگی، نبود چهارچوب مشترک تهیه و انتشار داده در صندوق‌های بازنشستگی، عدم تولید داده در سطح دستگاه‌های متولی و عدم التزام دستگاه‌ها به اجرای قانون از مهم‌ترین موانع عدم انتشار مطلوب اطلاعات است. با توجه به شکایات واصله پیرامون حقوق و مزایا در صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های تابعه و نظر به اهمیت موضوع، این کمیسیون مصمم است تا با انجام بررسی‌های جامع، گزارشی تفصیلی در این زمینه تهیه و در صحن علنی مجلس قرائت نماید.»
انتصاباتی در تضاد با منافع ملی
حسین امامی‌راد، نماینده چناران، طرقبه شاندیز و گلبهار نیز از انتصابات در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلایه کرده و نسبت به حضور چهره‌های جنجالی و پرحاشیه در این وزارتخانه هشدار داده و گفت: «وفاق ملی با حضور چهره‌های زاویه‌دار با نظام محقق نمی‌شود.» او افزود: «برخی از تصمیمات دولت، به‌ویژه در حوزه انتصابات، بسیار سؤال‌برانگیز، توجیه‌ناپذیر و نگران‌کننده است. استفاده از چهره‌های رادیکال، مسئله‌دار و جنجالی در بدنه دولت، با آنچه از دکتر پزشکیان سراغ داریم، همخوان نیست.» و در جای دیگری از سخنان خود تاکید کرد: «پایبندی دولت به آیین‌نامه‌ها، مشورت با نمایندگان و رعایت ملاحظات سیاسی و امنیتی در انتصابات ضرورت دارد. اگر ناله شما همان فریادی است که البته به جایی نمی‌رسد، باید گفت که مجلس حسن‌نیت خود را نسبت به کابینه شما نشان داد و به تمامی وزرای پیشنهادی، چه درست و چه غلط، رأی اعتماد داد و حتی به وزرایی که سوابق مشخصی در هم‌سویی با دشمنان قسم‌خورده نظام داشته‌اند؛ از تحصن در مجلس ششم گرفته تا حمایت از فتنه‌ها، اغتشاشات، محصورین، و حتی امضای نامه معروف به «جام زهر» هم رأی اعتماد داد.»
این نماینده با انتقاد از انتصاب سیاسی رئیس سازمان بهزیستی، ادامه داد: «آقای میدری! شما در زمان رأی اعتماد، با جمعی از افراد فرافکنی کرده و سپس ابراز پشیمانی کردید. اما انتصابات سیاسی، قومی و رفاقتی گسترده‌ای که در مجموعه وزارتخانه و زیرمجموعه‌های آن انجام دادید، با آن اظهار پشیمانی هیچ همخوانی ندارد. بیش از ۳۰ مورد به‌کارگیری افراد سیاسی، غیرکارشناسی و فاقد تخصص در شستا، معاونت‌ها، هلدینگ‌ها، صندوق بازنشستگی و حتی سازمان بهزیستی، خلاف انتظار ما و در تضاد با مصالح ملی است.»
محمد بیات، نماینده خمین نیز در تذکری به میدری تاکید کرد: «حق و حقوق کارگران را به موقع پرداخت کرده و سهمیه بیمه کارگری را افزایش دهید و امنیت شغلی این افراد را بالا ببرید.»
سوال درباره انتصابات همچنان پابرجا
ولی داداشی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی گزارش کمیسیون متبوعش را به شرح ذیل قرائت کرده و گفت: «علت انتصاب چهره کاملاً سیاسی که تخصص کافی در حوزه بهزیستی ندارد در پست ریاست سازمان بهزیستی چیست؟ نتیجه بررسی کمیسیون به این شرح است: در اجرای ماده 207 آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی سوال فوق در جلسه 17 دی 1403 کمیسیون با حضور 17 نفر از نمایندگان عضو کمیسیون و نماینده سوال‌کننده مطرح شد، بعد از استماع نظرات طرفین کمیسیون قلمرو سوال را ملی قلمداد کرد و مستند به بند 3 ماده 207 آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گزارش سوال در اولین جلسه صحن علنی ارسال گردید.»
ورود مجلس به معیشت کارگران
سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس طی تذکری، تاکید کرد: «طبق اصل 43 قانون اساسی امروز اقتصاد، معیشت باید در دستورکار قرار می‌گرفت، سوال اصلی در مورد انتصاب افراد غیرمتخصص در مشاغل حساس بود که وزیر کار پاسخگوی آن شدند. وزیر کار باید اقتصاد، معیشت، مسئله شستا، تامین اجتماعی، عملکرد بهزیستی، هلدینگ‌ها، وضعیت معیشتی کارگران را مورد توجه قرار دهد؛ برای کارگران چه اقدامی انجام داده‌اید؟ برای مسکن و معیشت آنها چه اقداماتی داشته‌اید؟ مجلس باید به مسائل معیشتی کارگران ورود کند، امروز در مجتمع‌های فولاد، کارگران حقوق‌های متفاوتی دریافت می‌کنند. از وزیر کار سوال داریم چرا باید این تبعیض‌ها را شاهد باشیم، آنچه برای نمایندگان مهم است اقتصاد و معیشت کارگران است که باید در دستورکار قرار بگیرد.»
متهم‌سازی ناظران
احمد میدری، در پاسخ به سوال حسین امامی‌راد، نماینده مردم چناران، درباره انتصابات در این وزارتخانه، تاکید کرد: «در نوبت پیش از ۱۰ نفر از افراد نام برده و گفته شد که در وزارتخانه حضور دارند و من آنها را به‌عنوان مشاور یا معاون منصوب کرده‌ام، درحالی‌که همه آن اطلاعات نادرست بود و نمایندگان محترم بر پایه همان اطلاعات کارت زرد دادند. اگر قرار باشد ابتدا من صحبت کنم، سپس نماینده و در پایان رأی‌گیری شود، آن هم درحالی‌که من حق دفاع نهایی از خود ندارم، این فرآیند به تصمیم‌گیری مبتنی بر اطلاعات درست منتهی نخواهد شد. در همین لحظه نیز انتظار دارم سوال‌کننده دقیقاً توضیح دهد منظورش از انتصاب سیاسی چیست تا بتوانم در دفاع پایانی به‌درستی پاسخ دهم.»
محمدباقر قالیباف در واکنش به سخنان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «البته لازم است این نکته را توضیح دهم که در اینجا همه‌چیز بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس پیش می‌رود. چه نمایندگان، چه وزرا و چه بنده، همه باید بر اساس همان آیین‌نامه عمل کنیم. طبق آیین‌نامه، جنابعالی دو نوبت ۱۵ دقیقه‌ای برای صحبت در اختیار دارید، اما آخرین کسی که صحبت می‌کند سوال‌کننده است. اگر سوال‌کننده قانع شود، موضوع به رأی گذاشته نمی‌شود، در غیر این صورت به رأی گذاشته خواهد شد.»
میدری با اشاره به روند قانونی بررسی سوالات نمایندگان تاکید کرد: «بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، سوال باید ابتدا در کمیسیون مربوطه مطرح شود. نکاتی که خارج از کمیسیون بیان می‌شود، نباید در صحن علنی مورد بررسی قرار گیرد، چراکه ابعاد مسئله در کمیسیون روشن می‌شود و امکان بررسی مدارک و اسناد فراهم است.»
او با اشاره به انتخاب رئیس سازمان بهزیستی افزود: «ما برای این سمت فراخوان عمومی اعلام کردیم و از کسانی که سابقه مدیریت کلان و تخصص در حوزه بهزیستی داشتند، خواستیم رزومه خود را ارسال کنند. حدود ۲۹۰ نفر معرفی شدند که در نهایت پس از بررسی‌ها، ۲۵ نفر به مرحله مصاحبه رسیدند و از میان آنها ۵ نفر انتخاب شدند. آقای دکتر حسینی، رئیس فعلی سازمان، یکی از این پنج نفر بودند. سوابق مدیریتی آقای حسینی شامل مسئولیت‌هایی چون مدیرکلی آموزش و پرورش، معاونت استانداری خراسان و فعالیت در حوزه آموزش کودکان استثنایی است.
همچنین ایشان در حوزه‌های مرتبط با بهزیستی فعالیت داوطلبانه داشته‌اند و تاکنون هیچ مدرکی دال بر عضویت در احزاب سیاسی در سوابق ایشان دیده نشده است. از زمان شروع به کار ایشان که حدود هشت ماه گذشته است، هیچ اقدام سیاسی یا موضع‌گیری نادرستی از سوی ایشان مشاهده نشده است. بنابراین اظهاراتی چون «معلوم‌الحال بودن» افراد، بدون ارائه مستندات، تنها به بی‌اعتمادی عمومی نسبت به قوه مجریه دامن می‌زند.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به سازوکارهای نظارتی گفت: «برای به‌کارگیری افراد در وزارتخانه، سه نهاد نظارتی باید صلاحیت آنها را تأیید کنند. اگر درباره فردی نکته‌ای مبهم وجود دارد، باید مستندات آن ارائه شود. این‌گونه اتهام‌زنی‌ها، اگرچه ممکن است از روی دغدغه‌مندی باشد، اما بدون دلیل موجه، اثرات منفی دارد.»
میدری از مقابله با فساد غافل نشده و با هشدار نسبت به مقاومت‌ها در برابر مبارزه با فساد در شرکت‌های وابسته به وزارتخانه تاکید کرد: «در حال حاضر جابه‌جایی‌هایی در شرکت‌ها در حال انجام است. برخی افراد ماهانه تا یک میلیارد تومان هزینه‌تراشی دارند و مقاومت‌هایی در برابر اصلاحات صورت می‌گیرد. اگر من اجازه نداشته باشم بازرس به یک شرکت فولادی در خراسان بفرستم، ادامه کار در این وزارتخانه معنایی ندارد. در دوره‌ای که دولت در حال انتقال بود، افرادی بدون سابقه مدیریتی به هیئت‌مدیره شرکت‌ها منصوب شدند. پاداش مبارزه با فساد باید شفاف‌سازی باشد، نه متهم‌سازی کسانی که می‌خواهند نظارت را اعمال کنند.»
در جریان بررسی سوال حسین امامی‌راد و تعداد دیگری از نمایندگان (یک فقره) از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با 125 رأی موافق، 99 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 239 نماینده حاضر در جلسه از توضیحات وزیر قانع شدند.
