گواهینامه موتورسیکلت برای زنان و تکلیف دولت به اصلاح قانون

هفته گذشته در خبرها آمد که وزارت کشور در پاسخ به استعلامی مربوط به صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان که در سامانه «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» انجام گرفت؛ پاسخ می‌دهد که تکلیف قانونی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان وجود ندارد. از نظر تاریخی حتی پس از ورود دورچرخه به ایران، برای این وسیله نقلیه گواهینامه‌ای با نام «تصدیق رانندگی با دوچرخه» صادر می‌شد.

پس از آمدن موتورسیکلت و خودرو، قوانین و مقررات مربوط به راهنمایی و رانندگی، راندن این وسایل نقلیه موتوری را نیازمند داشتن گواهینامه می‌دانند.  در حال حاضر «قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی» مصوب ۸ اسفندماه ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی به موضوع می‌پردازد. در ماده ۱ حوزه قانون این‌گونه تعریف شده است: «کلیه رانندگان، سرنشینان وسایل نقلیه، متصدیان حمل و نقل زمینی، عابرین پیاده و فعالان در حوزه حمل و نقل و عبور و مرور مشمول این قانون می‌باشند».

در ادامه و در بند (ج) ماده ۱۰ می‌خوانیم: «در صورتی که راننده بدون داشتن گواهینامه مبادرت به رانندگی نماید وسیله نقلیه متوقف و راننده به مرجع قضایی معرفی می‌گردد.» نکته بحث‌برانگیز در تبصره ماده ۲۰ قانون آمده: «صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است». خلاصه اینکه: رانندگی موتورسیکلت گواهینامه می‌خواهد، این گواهینامه فقط برای مردان صادر می‌شود و در نهایت راندن موتورسیکلت بدون گواهینامه، جرم  بوده و وسیله نقلیه نیز توقیف خواهد شد.

سال‌ها پیش یک بانوی مقیم اصفهان دادخواستی در دیوان عدالت اداری طرح نمود تا مقامات را ملزم به صدور گواهینامه موتورسیکلت کند. در مرحله نخستین، دادگاه با این استلال به نفع او رأی داد: «اولاً، تنها مرجع واجدالشرایط برای صدور انواع گواهینامه رانندگی برای زنان و مردان، تنها سازمان و ارگان نیروی انتظامی(پلیس ناجا راهور و پلیس راهنمایی و رانندگی) می‌باشد و به غیر از این سازمان هیچ نهاد دیگری حق دادن چنین رأیی را ندارد؛ ثانیاً، از آنجایی که رانندگی برای تمامی بانوان جامعه ایران همانند بسیاری ممالک پیشرفته دیگر اعم از رانندگی خودروهای سبک و سنگین، رانندگی موتورسیکلت و یا سایر وسایل نقلیه عمومی در هیچ‌یک از قوانین و ضوابط مربوطه منع نشده است؛

ثالثاً، بر اساس ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که چنین بیان نموده «صدور گواهینامه رانندگی برای مردان بر عهده سازمان نیروی انتظامی کشور است» به این معنی نیست که صدور گواهینامه رانندگی برای بانوان خارج از مسئولیت نیروی انتظامی است؛ رابعاً، رانندگی موتورسیکلت برای زنان بایستی حتماً تحت نظر یک مرجع نظارتی باشد تا بتواند نسبت به صلاحیت‌های تخصصی آنان تصمیمات بهتری اتخاذ نماید. از دیدگاه ما هیچ مرجعی بهتر از نیروی انتظامی کشور نمی‌تواند چنین مسئولیتی را به بهترین شکل ممکن انجام دهد.» صرف نظر از قوت و ضعف استدلال دادگاه؛ این رأی در مرجع تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقض شد.

حال چه باید کرد؟ به نظر می‌رسد قانون‌گذار قصد داشته که برای بانوان گواهینامه موتورسیکلت صادر نشود، امروزه این رویکرد پذیرفتنی نیست. در شهرهای کوچک و بزرگ زنان برای آمدوشد از موتورسیکلت استفاده می‌کنند. حتی بارها در تهران شاهد بودم که یک خانم وکیل دادگستری از موتورسیکلت پیاده شد و موتورخود را کنار پیاده‌رو پارک، چرخ‌ها را قفل کرد و با کیف چرمی به سمت مجتمع قضایی رفت. در روستاهایی که زنان در بخش کشاورزی فعالیت دارند، موتورسیکلت وسیله‌ای مفید برای رفت و آمد به مزرعه یا حمل محصولات کشاورزی در بازارهای محلی است. 

بهترین پیشنهاد، ارائه لایحه‌ای از سوی دولت برای اصلاح قانون است. این نه‌تنها اختیار، بلکه تکلیف دولت به شمار می‌رود؛ زیرا  بند ۹ اصل سوم «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» در مقام بیان اهداف دولت به «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» اشاره دارد. اصل ۲۰ با صراحت بیشتری بیان می‌دارد: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند...».

جدا از اینکه رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است؛ از خانم زهرا بهروزآذر در مقام معاون زنان و خانوده دولت چهاردهم انتظار می‌رود که پیش‌قدم شده و پیش‌نویس لایحه را برای دولت تهیه کند. حتی اگر مجلس لایحه را به تصویب نرساند، اهمیتی ندارد، مهم این است که پزشکیان برای تحقق وعده‌های خود به زنان سعی‌اش را کرده باشد. ممکن است گفته شود در صورت موافقت مجلس شورای اسلامی نیز مصوبه از نظر شرعی، مورد تأیید فقهای شورای نگهبان قرار نخواهد گرفت؛

جدا از اینکه منع صریحی برای این موضوع در آیات و روایات دیده نمی‌شود (بانوان در تاریخ اسلام از مرکب‌های آن زمان همچون اسب و شتر استفاده می‌کردند و این رفتار، مورد منع پیامبر و امامان شیعه قرار نگرفته است)؛ در صورت مخالفت احتمالی این نهاد، راه مجمع تشخیص مصلحت برای رایزنی دولت و تأیید مصوبه، باز خواهد بود.