تمدید قطعنامه نظارت بر امنیت دریای سرخ در شورای امنیت؛ تداوم شکاف دیپلماتیک میان قدرتهای جهانی
شورای امنیت سازمان ملل متحد طی نشست اخیر خود، قطعنامه ۲۸۲۶ را با هدف تمدید ششماهه سازوکار گزارشدهی درباره حملات دریایی در دریای سرخ به تصویب رساند. این مصوبه که با آرای مثبت اکثریت اعضا همراه بود، با رأی ممتنع روسیه و چین مواجه شد که نشاندهنده تداوم شکافهای دیپلماتیک و تضاد دیدگاه قدرتهای جهانی پیرامون تحولات منطقه یمن و امنیت دریانوردی است.
به گزارش هممیهن آنلاین و به نقل از نورنیوز، شورای امنیت سازمان ملل در آخرین نشست خود قطعنامه ۲۸۲۶ (۲۰۲۶) را با ۱۳ رأی موافق و بدون هیچ رأی مخالفی به تصویب رساند. بر اساس این مصوبه، الزام دبیرکل سازمان ملل برای ارائه گزارشهای ماهانه پیرامون ناامنیهای دریایی علیه کشتیهای تجاری و بازرگانی در دریای سرخ، تا ۱۵ ژانویه ۲۰۲۷ تمدید شد؛ سازوکاری که پیشتر ذیل قطعنامههای ۲۷۲۲ و ۲۸۱۲ تعریف شده بود.
مایکل والتز، نماینده ایالات متحده در سازمان ملل، ضمن دفاع از این اقدام، آزادی کشتیرانی را شریان حیاتی اقتصاد و صلح بینالمللی توصیف کرد. وی با رویکردی انتقادی نسبت به فعالیتهای انصارالله یمن و ادعای تأثیرات آن بر منطقه، خواستار توجه ویژه به توصیههای کارشناسی درباره اقلام دومنظوره شد و بر لزوم اثربخشی گزارشهای نهادهای بینالمللی بهعنوان ابزاری بازدارنده تأکید ورزید.
در مقابل، آنا اوستیگنیوا، معاون نمایندگی روسیه، با اعلام رأی ممتنع کشورش، این قطعنامه را فاقد ارزش افزودهای برای شرایط فعلی منطقه دانست. وی با اشاره به آرامش نسبی در آبهای دریای سرخ از دسامبر ۲۰۲۵، تصریح کرد که شورای امنیت باید اولویت خود را بر احیای فرآیندهای سیاسی داخلی یمن و تسهیل مسیرهای دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن قرار دهد، نه تداوم رویههای بحثبرانگیز گذشته.
سان لی، نماینده چین نیز در تبیین علت رأی ممتنع پکن، ضمن تأکید بر مسئولیت جمعی در حفظ امنیت کشتیرانی، اقدامات نظامی آمریکا را عاملی برای تضعیف روند صلح و تشدید تنشها دانست. وی با رد قاطعانه ادعاهای مطرحشده پیرامون نقش چین در ارسال اقلام دومنظوره، از واشنگتن خواست تا بهجای فرافکنی، رویکردهای مسئولانهای برای کاهش آشوبهای منطقهای اتخاذ کند. این جدال لفظی میان نمایندگان پکن و واشنگتن، عمق اختلافات طرفین را در پروندههای امنیتی خاورمیانه بیشازپیش نمایان کرد.