کاهش محکومیت مارین لوپن در پرونده فساد مالی
دادگاه تجدیدنظر فرانسه ضمن تأیید محکومیت مارین لوپن در پرونده سوءاستفاده از منابع مالی پارلمان اروپا، با کاهش دوره محرومیت وی از تصدی مناصب عمومی، مسیر قانونی برای شرکت در انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۲۷ را هموار کرد.
به گزارش هممیهن آنلاین به نقل از دویچهوله، دادگاه تجدیدنظر فرانسه روز سهشنبه حکم محکومیت مارین لوپن، رهبر حزب راست افراطی «اجتماع ملی»، در پرونده فساد مالی را تأیید کرد، اما با کاهش قابلتوجه مجازات وی، دوره محرومیت او از تصدی مناصب عمومی را از پنج سال به ۱۵ ماه تقلیل داد.
بر اساس رأی جدید، حکم چهار سال زندان وی نیز به سه سال کاهش یافته است که شامل دو سال حبس تعلیقی و یک سال باقیمانده تحت نظارت با پابند الکترونیکی میباشد. این تغییر در حکم، مانع قانونی موجود برای نامزدی لوپن در انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۲۷ را رفع کرده است؛ هرچند وی پیشتر اعلام کرده بود در صورت الزام به تحمل مجازات تحت نظارت الکترونیکی، وارد رقابتهای انتخاباتی نخواهد شد.
رهبر ۵۷ ساله جریان راست افراطی فرانسه که در انتخاباتهای ریاستجمهوری سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۲۲ در جایگاه دوم قرار گرفته بود، پس از پایان جلسه دادگاه بدون گفتوگو با خبرنگاران محل را ترک کرد و قرار است شامگاه سهشنبه در جمع هواداران حزب خود به این رأی واکنش نشان دهد.