چین، پاکستان و ابتکار کمربند و جاده

10 سال پیش کریدور اقتصادی چین و پاکستان، به‌عنوان یکی از شش کریدور ابتکار کمربند و جاده به طور کامل فعال بود. دو طرف درباره پروژه‌های زیرساختی و انرژی توافق کرده بودند و این حس به‌ویژه در پاکستان وجود داشت که کریدور اقتصادی چین- پاکستان می‌تواند تأثیری دگرگون‌کننده بر آینده سیاسی و اقتصادی این کشور داشته باشد.

رهبری پاکستان در آن زمان کریدور اقتصادی چین- پاکستان را «تغییردهنده بازی» نامید. چشم ناظران چین در سراسر جهان به پاکستان معطوف شد تا ببینند سرمایه‌گذاری‌های چین در کشوری با محیط سیاسی و امنیتی پیچیده داخلی چگونه انجام می‌شود. روابط دوجانبه‌ با پکن قابل مقایسه با هیچ رابطه دیگری نبود.

در پاییز 2024 این حال و هوا به شدت تغییر کرد. فعالیت کریدور اقتصادی چین- پاکستان از سال 2018، و به‌طور قابل توجهی پس از همه‌گیری ویروس کرونا به تدریج کاهش یافت. علت این امر تا حدی به وضعیت اقتصادی چین و تنظیم مجدد سیاست اقتصادی این کشور به سمت داخل بود، اما تا حدی هم به مبارزات مالی پاکستان و محیط امنیتی متزلزل در بخش‌هایی از این کشور مرتبط بود.

نکته مهم این است که در سال‌های اخیر هیچ پروژه قابل توجهی به سبد کریدور اقتصادی چین- پاکستان اضافه نشده است. در پی حملات گروه‌های شورشی که پروژه‌ها و کارگران کریدور اقتصادی چین- پاکستان را هدف قرار دادند، موضوع گفت‌وگوهای رهبران چین و همتایان پاکستانی آنها از بحث در مورد پروژه‌های زیرساختی به تضمین امنیت اتباع چینی تغییر کرد.

کریدور اقتصادی چین- پاکستان به برخی از وعده‌های اولیه خود عمل کرده است. پروژه‌های اتصال تحت کریدور اقتصادی چین- پاکستان در استان‌های پنجاب، سند و بلوچستان، مدت زمان سفر را در مناطق تحت تاثیر این پروژه‌ها کاهش داده است. مورد دیگری که به همان اندازه مهم است، ساخت  9 نیروگاه جدید با ظرفیت ترکیبی بیش از 5000 مگاوات بین سال‌های 2015 تا 2020 است که به کاهش کمبود انرژی در سراسر این کشور کمک کرد و حداقل در ابتدا، مشکل «تخلیه بار» را حل کرد.

با این حال، سرمایه‌گذاری ناچیز درازمدت در شبکه‌های محلی به این معنی است که منبع جدید برق نمی‌تواند به طور مساوی در سراسر کشور توزیع شود و این امر شکاف روستایی-شهری و مرکزی- حاشیه‌ای در دسترسی به انرژی را تشدید می‌کند. به‌طور کلی، کریدور اقتصادی چین- پاکستان دو روند کلان را به راه انداخته است. اولین مورد، ایجاد مکانیسم‌های بوروکراتیک جدید برای هماهنگی و اجرای این کریدور است؛ این نمونه‌ای از تغییر ساختارها و نهادهای دولتی در کشورهای میزبان ابتکار کمربند و جاده است. در مورد کریدور اقتصادی چین- پاکستان، کمیته همکاری مشترک (JCC)  محل اصلی مذاکرات بین پاکستان و چین است.

این کمیته توسط وزیر برنامه‌ریزی، توسعه و ابتکارات ویژه پاکستان و نایب رئیس کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین اداره می‌شود. چندین گروه کاری مشترک در بین جلسات کمیته همکاری مشترک تشکیل می‌شوند و توصیه‌هایی به کمیته ارائه می‌دهند. این نهاد بوروکراتیک جدید منحصراً برای رسیدگی به پروژه‌های کریدور اقتصادی چین- پاکستان ایجاد شد و از بسیاری جهات نمونه‌ای از نیاز به ساختارهای نهادی جدید برای حمایت از طراحی و اجرای پروژه‌های ابتکار کمربند و جاده است.

روند دوم، توزیع ناعادلانه پروژه‌های کریدور اقتصادی است؛ به شکلی که استان‌های سند و پنجاب میزبان پروژه‌های بیشتری نسبت به سایر استان‌ها هستند. اگرچه علت برخی از این تصمیمات را می‌توان قرار گرفتن منابع در استان‌هایی خاص دانست، اما بسیاری از دلایل دیگر (مانند حذف تخصیص بودجه برای استان بلوچستان و تمرکز پروژه‌ها در پنجاب) به وضوح سیاسی هستند.

این امر به دلیل احساس حاشیه‌نشینی در استان‌های کوچکتر که اغلب به صراحت در رسانه ملی منعکس می‌شود، برخی واکنش‌های سیاسی را به همراه داشته است. از منظر چین، با توجه به خرسندی دو طرف و افکار عمومی بسیار مثبتی که حامی تعامل پاکستان با چین هستند، انتظار واکنش منفی وجود نداشت. اما اهمیت بلندمدت کریدور اقتصادی چین- پاکستان، فراتر از چالش‌هایی که در پاکستان با آن مواجه است، در این است که چین چگونه از این درس‌ها در کل ابتکار کمربند و جاده استفاده خواهد کرد.

کریدور اقتصادی چین- پاکستان منجر به توسعه ابزارها و روش‌هایی جدید در پاسخ به چالش‌هایی شده که بستر پاکستانی داشته است. بر این اساس، پاکستان تنها یک مطالعه موردی درباره چگونگی ایجاد تغییر توسط ابتکار کمربند و جاده در کشورهای میزبان نیست، بلکه نمونه‌ای است از اینکه چگونه افزایش قرار گرفتن در معرض چنین  محیط‌هایی، رویه‌های چین را تغییر می‌دهد.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید