تحلیل حسین مرعشی از حذف چند صفر از پول ملی

به گزارش هم‌میهن آنلاین، حسین مرعشی در روزنامه سازندگی نوشت: 

در اقتصادهایی که با تورم های سنگین مواجه می شوند و کنترل بر حجم اسکناس در اختیار مردم از بین میرود، ضرورت تنظیم مجدد روابط بین دولت، بنگاه ها و مردم ایجاب می کند که پس از فروکش کردن تورم، آثار آن در ساختار پولی نیز اصالح شود.

یکی از رایج ترین روش ها در چنین شرایطی، تعویض پول ملی یا حذف چند صفر از اسکناسهای رایج اســت تا پول جدیدی جایگزین شود.

هدف از این اقدام، تسهیل مبادالت و نظم بخشی به امور پولی و مالی است. در برخی از کشورهای دچار تورم شــدید، نقل شــده که مردم برای خرید یک کیلو گوشــت، ناچار بودهاند، ساکی پر از پول با خود ببرند؛ یعنی ارزش پول به قــدری کاهش یافته که برای انجام خریدهای روزمره باید حجم زیادی اسکناس جابه جا شود. تجربه اصالح پول ملی در کشورهای مختلف از جمله در منطقه ما، قابل توجه است. ترکیه این اصالح را دست کم دو بار انجام داد؛ در یکی از مهم ترین اقدامات خود ۶ صفر از واحد پول ملــیاش را حذف کرد و بدین ترتیب، تغییر مهمی در بازار ایجاد شــد.

روسیه نیز پس از فروپاشی شوروی با بیارزش شدن پول ملی ناچار به حذف صفر و عرضه پول جدید به بازار شــد. البته در شرایط کنونی با توجه به گسترش شدید استفاده از پول الکترونیک، موضوع حذف صفرها دیگر تأثیر مســتقیمی بر زندگی روزمره مردم ندارد.

اغلب معامالت به صورت ً هنگام وارد کردن دیجیتال انجام می شــود و مردم صرفًا ارقام با دشــواری درج صفرهای اضافی مواجهاند که کار چندان سختی هم نیســت. بنابراین اجرای چنین اصالحاتی در شــرایطی که ساختار اقتصاد هنوز دچار بی ثباتی است بیشــتر جنبه نمادین دارد.

نکته مهم اما این اســت که حذف صفر از پول ملی باید زمانی انجام شود که تورم به طور پایدار مهار شده باشد. در کشوری مثل ایران که اگر ۴۰ ســال پس از اســتقرار جمهوری اسالمی را مالک قرار دهیم در ۲۰ سال نخست با تورم مزمن حدود ۲۰ درصد و در ۲۰ سال دوم با تورم متوسط ً بیش از ۳۵ درصــد مواجه بودهایم هرگونه اصالح پولی بــدون اصالح ســاختاری اقتصاد و مهــار تورم عمًال بی نتیجه خواهد بود. در همین لحظه نیز که درباره این ًًا موضــوع صحبت می کنیم، تــورم ۳۵ درصدی مجدد در حال صعود به ۴۰ درصد اســت. برآوردها نیز نشان میدهد که بهواسطه مشکالت جاری اقتصادی، بهویژه تنش های ناشــی از تجاوزهای آمریکا و اسرائیل علیه ایران، روند افزایشــی تورم تا پایان ســال ادامه خواهد داشــت.

در چنین شرایطی، حذف صفر از ریال نه تنها راهگشــا نیست بلکه تأثیر آن نیز بسیار زودگذر خواهد بود. اگر امروز این اقدام انجام شــود و ما به عنوان مثال چهار صفر از اسکناسها حذف کنیم طی دو یا سه سال ً در نقطه فعلی قرار آینده با تداوم تورم ۴۰ درصدی مجددًا ً دلسوز کشور خواهیم گرفت. بنابراین اگر مجلس واقعًا است- که مدعی آن هستند- یا اگر دولت توانایی و اراده مؤثری دارد باید ابتدا به جــای پرداختن به اصالحات شکلی، سراغ مهار ریشــهای تورم برود. یعنی در قدم اول، ســاختارهای اقتصادی باید اصالح و تورم کنترل شود.

سپس، پس از یک دوره حداقل دو تا سه ساله که نرخ تورم به زیر ۱۰ یا حتی ۵ درصد برسد، آنگاه میتوان به طور منطقی و مفید درباره اصالح پول ملی اقدام کرد. ادامه در صفحه ۲ رسانه ها درآستانه تعطیلی در دوره پساجنگ، فشار اقتصادی بر مطبوعات و رسانه ها به صورت بی سابقه ای افزایش یافته است

اجرایی شدن طرح حذف صفرها در شرایط فعلی صرفًا یک رفرم شکلی است؛ هیچ اثری بر درآمد مردم یا دولت نمی گذارد، تغییری در قدرت خرید ایجاد نمی کند و حتی مبادالت را نیز آســان تر نمی کند. اکنون مــردم اغلب خریدهای خــود را با ابزارهــای دیجیتال انجام ً میدهند و اســکناس نقش بسیار کمرنگی در مبادالت روزمره دارد. حتــی اگر این اقدام را به عنوان یک رفرم نمادین در نظر بگیریم و مثًال اسکناس ۱۰۰ هزار ریالی را به ۱۰ ریال تبدیل کنیم) معادل همان یک تومان قدیمی(باز هم این تغییر در کوتاه مدت تحت فشــار تورم بیاثر خواهد شــد. در واقع، اثر محدود همین رفرم شــکلی نیز در فاصله زمانی کوتاهی، رنگ می بازد.

مسأله مهم تر اقتصاد ایران، ریشه های تورم است که هم مشخص و هم قابل کنترلاند. یکی از بخش های مهم تورم، تورم انتظاری است که ناشــی از شرایط سیاسی و امنیتی اســت. در کشوری که همواره در معرض تهدید دشمنان خارجی است و وضعیت آن در حالت» نه جنگ و نه صلح «باقی مانده، بی ثباتی سیاســی به صورت مستقیم بر بازارها سایه میافکند و موجب تشدید رکود تورمی می شود. در کنار این، کســری بودجه دولت نیز عامل بســیار مهم دیگری اســت.

تا زمانی که دولت نیاموزد و مجلس هم تصمیم نگیرد که در زمان بی پولی نباید هزینه کرد، فشــار مالی از جیب مردم ادامه خواهد داشت. مردمی که همین حاال نیز در تنگنای شدید اقتصادی هستند نباید قربانی پروژه های عمرانی غیرضروری یا پرداخت های بی حساب دولت شــوند. دولت باید یاد بگیرد که با سرعت کمتری حرکت کرده و هزینه هایش را کاهش دهد تا بتواند کسری بودجه را جبران کند. همچنین باید به طــور جدی با ناترازی بانک ها مقابله کرد. بانک مرکزی باید قدرت و اســتقالل کافی داشته باشد تا بتواند از پول ملی دفاع کند.

از سوی دیگر باید جلو دستاندازی های گوناگون به منابع بانکی توســط دولت، نهادهای عمومی و حتی مجلس گرفته شود. یکی از مشــکالت همیشــگی، تکالیف بیش از حدی اســت که در بودجه های ساالنه به بانک ها تحمیل می شود، بدون آنکه منابع واقعی ً منجر به برای اجرای آنها وجود داشته باشــد؛ این موضوع مستقیمًا افزایش پایه پولی و در نهایت رشد نقدینگی و تورم می شود. از ایــن منظر، طرح حذف صفــر از پول ملی نه تنهــا بیاثر بلکه انحرافی اســت. اقدامی کماثر که حتی همان اثر ناچیزش هم با تداوم تورم ۴۰ درصدی از میان خواهد رفت.

ممکن است دولت، کمیسیون اقتصادی مجلس و کارشناسان اقتصادی بارها درباره آن بحث کرده باشــند اما به نظر میرسد، گوش شــنوایی برای تحلیلهای دقیق و علمی وجود ندارد. ضربالمثلی قدیمی هســت که می گوید: »دالک ها وقتی بیکار می شوند، سر همدیگر را می تراشند «. در وضعیتی که دولت و مجلس قادر به انجام اقدامات اصلی و ریشــهای برای بهبود اقتصاد نیستند به رفرم های کماثر و شکلی پناه بردهاند تا شاید از فشار افکار عمومی بکاهند یا تصویری از فعالیت و تحول ارائه دهند. در حالی که تا زمانی که ریشه های تورم خشک نشــود، هیچ اصالحی- چه شکلی و چه ساختاری- اثر ماندگاری نخواهد داشت. راهکار واقعی، مهار تورم و سپس اصالح ساختار پولی است، نه برعکس.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید