اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفت‌وگو با «هم‌میهن» به این نکته اشاره کرده که قوانین و آیین‌نامه‌ها هستند که همیشه باعث اختلاف سه ضلع کارگری، کارفرمایی و دولت شده و امیدوار است با روی کار آمدن دولت جدید و حضور احمد میدری در وزارت کار این مسائل اصلاح شود.
نایب رییس مجمع کارگران استان تهران از درخواست برای بازنگری در دستمزد کارگران خبر داد.
اصلی‌ترین دغدغه جامعه کارگری معیشت است اگر در مهار تورم توفیق چندانی حاصل نمی‌شود، دلیل ندارد که حقوق و دستمزد کارگران، بازنشستگان و کارمندان را پایین نگه داریم و قدرت خریدشان را تنزل دهیم.
دولت نباید اختیار تعیین دستمزد را به نمایندگان مجلس دهد.
در سال ۱۴۰۳ دولت پایه حقوقی کارگران را ۳۵/۳ درصد بالا برد. بنابراین حقوق ۱۴۰۳ کارگر متاهل و داری یک فرزند، طبق قانون پس از کسر مبلغ حق‌بیمه برای ماه ۳۰روز حداقل ۱۰ میلیون و ۲۰ هزار و ۱۶۹ تومان و برای ۳۱ روز حداقل ۱۰ میلیون و ۲۴۲ هزار و ۳۲۱ تومان (تقریبا ۲۴۳/۵ دلار با نرخ نیمایی) تعیین شد اما نمایندگان کارگران صورتجلسه شورایعالی کار را امضا نکرده و اصرار دارند حقوق کارگران باید بیش از میزان اعلام‌شده بالا می‌رفت.
یک فعال کارگری در بررسی سال گذشته در حوزه روابط کار می‌گوید: سال ۱۴۰۲ با وعده و وعیدهای دولت به کارگران گذشت. قرار بود در صورت عدم کنترل نرخ تورم و افزایش دستمزد کارمندان، حقوق کارگران نیز افزایش یابد اما این اتفاقات نیفتاد.
افزایش ۲۷ درصدی دستمزد در سال ۱۴۰۲ و افزایش ۳۵درصدی در سال ۱۴۰۳ در حالی است که نرخ تورم هنوز بیشتر از ۴۲ درصد است و سبد معیشت به بالای ۲۰ میلیون تومان رسیده است.
علی خدایی سال‌ها به‌عنوان نماینده کارگران در جلسات شورایعالی کار برای تعیین حداقل دستمزد حضور داشته اما از این شورا کنار گذاشته شد. او در گفت‌وگو با «هم‌میهن» به این موضوع پرداخت که باید روح سه‌جانبه‌گرایی شورایعالی کار حفظ شود و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی بهتر می‌توانند در خصوص دستمزد به تفاهم برسند. اگر پارلمان تعیین‌کننده دستمزد کارگران باشد، کارگر بازوی حمایتی خود را از دست خواهد داد و قطعاً گروه‌های کارگری در این حوزه تضعیف خواهند شد.
سازمان جهانی کار مذاکره سه‌جانبه نماینده کارگران، کارفرمایان و دولت را ملاک تعیین دستمزد کارگر می‌داند اما وزیر کار پیشنهاد داده تا دولت این کار را به مجلس بسپارد. حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با «هم‌میهن» به نقد این موضوع پرداخته و گفته این حرف استیصال دولت و وزارت کار را نشان داده است.
دبیرکل خانه کارگر اظهار کرد: مقامات اقتصادی دولت بدانند افزایش مزد کارگران در بلندمدت اثر ضدتورمی دارد و بازدارنده از رکود است.
عیسی کلانتری:
تندروها سهم خود را از دولت می‌خواهند/پزشکیان بداند که پایداری‌چی‌ها با او دوست نیستند و هرگز نخواهند شد
