جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی روز ۲۸ مردادماه ۱۴۰۳ با حضور احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی در دبیرخانه این شورا برگزار شد. صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران در این جلسه، سخنان خود را با آرزوی موفقیت برای کابینه جدید دولت آغاز کرد و ابراز امیدواری کرد که هیئت وزیران با سرعت انتخاب شوند و بتوانند در دولت و کشور تاثیرگذار باشند.
انتظار بخش خصوصی از دولت جدید، متعهد بودن به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به‌خصوص ماده ۲۵ آن است که بر جبران خسارت‌های بخش خصوصی از ناترازی‌ها تاکید دارد.
اعضای اتاق تهران ۶ محور مهم برای سیاستگذاری بهتر به دولت چهاردهم پیشنهاد کردند.
کارشناس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران گفت: اتاق‌های بازرگانی تهران و ایران باید برای اصلاح این قانون با نمایندگان مجلس لابی کنند.
مسعود دانشمند فعال حوزه کشتیرانی می گوید: تا زمانی که دولت فکر می‌کند علامه دهر است و دیگران چیزی نمیفهمند، باید همین راه‌ها را برویم و در نهایت از داخل آن بابک زنجانیها به وجود میآید، اگر دولت به خبرگان بخش خصوصی اعتماد کند میتواند بهراحتی تجارت و صادرات و واردات انجام دهد. دولت باید به بخش خصوصی که ریشه آن در کشور است اعتماد کند نه اینکه به قول آقای مخبر با ریسک و نگرانی از کسانی که هویت مشخصی ندارند خرید کنند.
اینکه سال‌هاست نهادها در حوزه‌های استراتژیک و سرمایه‌بر حضور دارند از منظر منطق اقتصادی و با توجه به اینکه بخش خصوصی توان سرمایه‌گذاری در این سطح را ندارد، از سوی کارشناسان قابل پذیرش توصیف می‌شود. اما ورود آنها به بخش‌هایی که بخش خصوصی توان سرمایه‌گذاری در آن را دارد و اتفاقاً به موازات نهادها، بخش خصوصی هم در آن بخش‌ها فعالیت‌های موفقی داشته است، از چه منطقی پیروی می‌کند؟
علت بر زمین ماندن واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی همچنان منتظر اهلیت‌سنجی است یا تعلل و بهانه و یا هر موضوع دیگری که همچنان به‌عنوان سوال نزد افکارعمومی بی‌پاسخ مانده است؟
وزارت صمت قصد دارد در رویکرد جدید خود در زمینه ساخت شناورهای صیادی، تجاری و تفریحی به بخش خصوصی میدان دهد تا حدی که بخشی از سهم خود را در این حوزه به بخش خصوصی واگذار کند.
پس از گذشت دو دهه، خصوصی‌سازی و سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، همچنان به اهداف خود حتی نزدیک هم نشده است. شاهد این ادعا، گاه در گفته‌های مقامات عالی دولتی و گاه در شکایات بخش خصوصی، موج می‌زند. در واقع اگر سهم بخش خصوصی از سبد مدیریتی کشور کمتر از ۱۰ درصد است، در عوض خط و مشی مشخص‌شده در اصل ۴۴ قانون اساسی، مولود ایجاد گلوگاهی جدی، با نام بنگاه‌های خصولتی بوده است؛ گلوگاهی که رفع و رجوع آن، مستلزم کاهش تصدی‌گری دولت - چه به‌صورت مستقیم و چه به‌صورت غیرمستقیم- است.
پرونده رئیس سازمان بورس دولت سیزدهم با مهر وامهای نجومی بسته شد
پایان قصه عشقیسخنگوی دولت:
«فقر» خروجی درست عمل نکردن سیستم استاحمد زیدآبادی:
از این همه تناقض آدمی سرسام می‌گیرد
