مدیران

مانعی برای واردات خودرو نیست

در ماه گذشته مجوز واردات خودرو رسما توسط دولت صادر شد و اسامی شرکت‌های واجد صلاحیت برای واردات اعلام شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در این خصوص گفت: «یک میلیارد یورو منابع برای واردات خودرو پیش‌بینی شده و الان تمام زیرساخت‌ها فراهم و ثبت سفارش آغاز شده است و از طرف دولت هیچ مانعی در این زمینه وجود ندارد.» رضا فاطمی‌امین در حاشیه جلسه دیروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به گسترش روابط میان ایران و بلاروس اظهار کرد: «اولین زیرساخت‌ در روابط میان دو کشور موضوع انتقال پول است که در سفر چند هفته قبل وزیر خارجه بلاروس به ایران تفاهم‌نامه‌ای امضاء شد. همچنین خط اعتباری صد میلیون دلاری برای کشور بلاروس تخصیص داده شد که فعالان اقتصادی بلاروس می‌توانند از ایران به کشور خود کالا ببرند و صادرات ما را تشویق و ترغیب می‌کند. علاوه بر این تهاتر بین دو کشور را توسعه می‌دهیم.»

از عوارض کالاها چه خبر؟

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه فهرست کالاهای مشمول کاهش حقوق گمرکی حداکثر تا شنبه اعلام می‌شود، گفت: «اگر واردکننده‌ای در سال جاری کالاهای مشمول این فهرست را با عوارض چهار درصد ترخیص کرده باشد، مبالغ اضافی تا یک درصد به او مسترد خواهد شد.» امید قالیباف در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: «در چارچوب حمایت از تولید داخل، وزارت صنعت، معدن و تجارت با بررسی زنجیره تامین و نقش هر کالا در تقویت تولید داخل، پس از دریافت نظر دفاتر تخصصی، فهرست ۳۶۰۰ کالای مشمول کاهش حقوق گمرکی را حداکثر تا روز شنبه به گمرک ایران اعلام می‌کند.» به گفته وی فهرست کالاهای مشمول کاهش حقوق گمرکی شامل ۸۵۰۰ ردیف تعرفه است که همه آن‌ها ماشین‌آلات و مواد اولیه هستند و در تکمیل زنجیره ارزش و تقویت تولید داخل نقش دارند.

اعمال ماده 234 در مجلس

در مجلس اعمال ماده ۲۳۴ در دستور کار قرار داده شده و قرار است گزارشی هم در صحن علنی مجلس قرائت شود تا از طریق قوه قضائیه بتوان متخلفان را مورد پیگیرد قانونی قرار داد. در این باره عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: «براساس قانون برنامه ششم توسعه و قانون اساسی همه پرداخت‌ها و دریافت‌های شرکت‌های دولتی و وزارتخانه‌ها باید از طریق خزانه انجام شود.» جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم در مورد اجرای حساب واحد خزانه در دستگاه‌های اجرایی به خبرنگار مهر گفت: «براساس قانون برنامه ششم توسعه و قانون اساسی همه پرداخت‌ها و دریافت‌های شرکت‌های دولتی و وزارتخانه‌ها باید از طریق خزانه انجام شود.» وی افزود: «البته در بودجه ۱۴۰۱ هم تاکید شده که وزارت نفت باید تمامی حساب‌های خود را در خزانه‌داری کل متمرکز کند، اما براساس گزارش‌های واصله، ده‌ها شرکت وابسته به وزارت نفت همچنان این کار را انجام نداده‌اند و در بانک ملت و بانک‌های دیگر شماره حساب غیرقانونی دارند.»