مسعود سپهر استاد علوم سیاسی دانشگاه شیراز: تعارض منافع مجلس مانع تحقیق و تفحص از فرادولتیهاست
دولت در فصل ارائه بودجه قرار دارد و یکبار دیگر بودجه نهادهای خاص و گروههایی که سهم بالایی از ثروت کشور را در اختیار دارند مطرح است.
دولت در فصل ارائه بودجه قرار دارد و یکبار دیگر بودجه نهادهای خاص و گروههایی که سهم بالایی از ثروت کشور را در اختیار دارند مطرح است.
صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی در گفتوگو با هممیهن با تأکید بر سهم سنگین نهادهای خاص از بودجه کشور و نبود شفافیت در عملکرد آنها میگوید ساختار بودجهریزی سالهاست از اختیار نهادهای انتخابی خارج شده است.
محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا در گفتوگو با هممیهن با تاکید بر اینکه باید بودجه براساس عملکرد و در فرایند نظارتی اتفاق بیفتد، میگوید دولت باید به سمت کوچکتر شدن، نه صرفاً به معنای قوه مجریه که به معنای حاکمیت، حرکت کند.
دولت چهاردهم در استفاده از جریانهای سیاسی مختلف در تیم استانداران که آن را به وفاق ملی تعبیر کرده بود، چندان مورد پسند همه جریانهای سیاسی بهویژه اصلاحطلبها که حامیان اصلی انتخاباتی دولت بودند تمام نشد. در نهایت سهم اصلاحطلبان از بازوهای اجرایی دولت در استانها ۱۶ استاندار بود ۸ استاندار اصولگرا و ۷ استاندار معتدل و یا مستقل انتخاب شدند.
یک اندیشکده دیگر در ایران مجوز فعالیت خود را دریافت کرد. صدور مجوز برای یک اندیشکده تازه، بار دیگر این پرسش را زنده کرده که جایگاه واقعی این نهادها در ساختار سیاستگذاری ایران چیست و تا چه اندازه میتوانند نقشی فراتر از نام و عنوان ایفا کنند.
ناصر ایمانی، فعال سیاسی اصولگرا در گفتوگو با هممیهن معتقد است که تاسیس چنین نهادی میتواند استقلال رای و کارکرد واقعی اندیشکدهها را تحت تأثیر قرار دهد و بیشتر به اقدامی جناحی و سیاسی تبدیل شود تا نهاد علمی اثرگذار.
درخصوص تاسیس اندیشکدهها به نام شخصیتهای سیاسی که اخیراً نیز مصداق آن به نام مرحوم رئیسی مجوز دریافت کرده است، مسئله این است که اولاً تاسیس چنین بنیادهایی با عناوین رؤسایجمهور و قوای حاکم بر کشور اگر بخواهد از بودجه عمومی کشور ارتزاق کند توجیهی ندارد و در واقع هدررفت بیتالمال است، چراکه دهها مورد از این قبیل اندیشکدهها و یا شبهاندیشکدهها داریم که از بودجههای عمومی ارتزاق میکنند.
مشکل دسترسی آزاد به اطلاعات و عدم تمکین بسیاری از نهادهای دولتی و اداری به آن، با مقاومتهای بنیادی روبهرو است که این رویکرد منجر به بروز شفافیتهای غیراستاندارد میشود و این اصل را زیر سوال میبرد.
هر کسی باید نقش خود را بپذیرد، و در جهت برطرف کردن آثاری که از نتایج عمل و اقدام آن بخش، جامعه را متاثر کرده است بربیاید.
صحبتهای اخیر رئیس قوه قضائیه مبنی بر «صلح و سازش» بهویژه در پروندههای امنیتی واکنشهای گستردهای در پی داشته است.