سرانجام سکوت مصطفی پورمحمدی درباره کرسنت شکست و در چهارمین مناظره انتخاباتی به اتهاماتی که به او در این پرونده نسبت داده شده بود پاسخ داد. هرچند او از پشت پرده‌های ماجرای کرسنت چیزی نگفت اما زیان وارده به کشور را به سعید جلیلی و همفکرانش منتسب کرد. او چندین بار از سعید جلیلی خواست در مناظره با بیژن زنگنه وزیر وقت نفت که در زمان او قرارداد کرسنت امضا شد به روشن‌گری بپردازد و دلایل مخالفتش با این قرارداد را بیان کند. سعید جلیلی اما با متهم دانستن زنگنه گفت: «جای متهم در دادگاه است نه اینکه در تلویزیون.»
دومین مناظره انتخاباتی با موضوع فقر، بهداشت و درمان و آموزش در شرایطی برگزار شد که نامزدها لیستی از وعده‌ها با خود همراه داشتند که اغلب آنها به شعار شباهت بیشتری دارد تا برنامه‌ای برای عمل. از اعطای سالانه اعتبار ۲۰ گرم طلا به جای یارانه انرژی به مردم و تناقض تخصیص انرژی رایگان تا درمان رایگان گروه‌های خاص که سردمدار عمده این شعارها علیرضا زاکانی بود.
یک سر کنترل تورم حتماً به FATF می‌رسد. امروز مردم درگیر هزینه‌های اضافه‌ای هستند که تحریم‌ها و مسدود شدن تعاملات مالی با جهان ایجاد کرده است. مسدود شدن جریان‌های مالی علیه ایران، هزینه‌های مبادله را بالا برده و این هزینه‌ها روی قیمت مصرف‌کننده خودنمایی می‌کند. برای افزایش رفاه مردم به رشد تولید نیاز داریم، رشد تولید -به اندازه‌ای که رفاه به ارمغان بیاورد- هم محقق نمی‌شود مگر با ورود سرمایه‌های خارجی. اما سرمایه‌گذاران خارجی نمی‌آیند. چون ایران الزامات بین‌المللی در خصوص شفافیت مالی را نپذیرفته است. پس بیراه نیست اگر بگوییم قطعاً راه توسعه اقتصاد از مسیر FATF می‌گذرد.
بحث‌های طرح‌شده در نخستین مناظره کاندیداهای چهاردهمین انتخابات ریاست‌جمهوری که به مسئله برنامه هفتم، مهار تورم و مردمی‌سازی اختصاص داشت، نشان داد که تسلط اکثر نامزدها بر مسائل اقتصادی بسیار اندک است و مشاوران آنها نیز در توجیه نامزدها در این حوزه توانایی لازم را نداشته‌اند.
اینکه سال‌هاست نهادها در حوزه‌های استراتژیک و سرمایه‌بر حضور دارند از منظر منطق اقتصادی و با توجه به اینکه بخش خصوصی توان سرمایه‌گذاری در این سطح را ندارد، از سوی کارشناسان قابل پذیرش توصیف می‌شود. اما ورود آنها به بخش‌هایی که بخش خصوصی توان سرمایه‌گذاری در آن را دارد و اتفاقاً به موازات نهادها، بخش خصوصی هم در آن بخش‌ها فعالیت‌های موفقی داشته است، از چه منطقی پیروی می‌کند؟
بررسی سند بودجه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد ۲۴ دستگاه دولتی بین ۴۰ تا ۲۳۳ درصد افزایش بودجه دارند که قابل توجه‌ترین آن بودجه نهاد ریاست‌جمهوری، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصادی و دارایی است که انتظار می‌رفت به‌عنوان متولیان پولی و مالی کشور در مدیریت هزینه‌ها پیش‌قدم باشند و انضباط مالی را از خود شروع کنند. اما برخلاف انتظار نهاد ریاست‌جمهوری ۱۷۱ درصد، وزارت اقتصاد ۴۸ درصد و سازمان برنامه و بودجه ۴۴ درصد افزایش بودجه داشته‌اند.
دولت مکلف است برنامه‌ها و اولویت‌های سیاستگذاری را مطابق با هدف سال یعنی در راستای «جهش تولید با مشارکت مردم»، ساماندهی کند. برای متقاعد کردن مردم به حضور فعال در اقتصاد باید لوازمی در بودجه سالانه پیش‌بینی شود تا انگیزه لازم فراهم شود. اما به گفته فرشاد مومنی، کارشناس اقتصادی در بودجه ۱۴۰۳ درست برخلاف خلق رفاه جمعی، ابزار یکپارچگی و هماهنگی در فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع حرکت شده است.
حمیدرضا قاسمی کارشناس اقتصادی می‌گوید: سقف منابع هدفمندی یارانه‌ها ۶۶ درصد رشد داشته که درواقع می‌توان گفت در مصارف کم‌برآوردی داشتیم و سقف درآمدی در سال گذشته محقق نشده بنابراین در بخش درآمدی بیش‌برآورد صورت گرفته است. همچنین منابعی که برای کالابرگ می‌خواهیم اختصاص دهیم نامشخص است. مجموع این‌ها ناترازی را نشان می‌دهد که ۲۳۰ هزار میلیارد تومان در بحث هدفمندی یارانه‌ها که بخش زیادی از آن به محرومیت‌زدایی مربوط می‌شود کسری بودجه وجود دارد.
در تبصره «۲» بودجه، ۳۱ هزار میلیارد تومان منابع برای تخصیص وام به مشاغل کوچک و خانگی پیش‌بینی شده است. در لیست مصرف‌کنندگان این وام‌ها، نام نهادها و بنیادها هم دیده می‌شود. به‌طوری که قرار است در بودجه ۱۴۰۳، ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به بنیاد شهید، ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به بنیاد برکت، ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به بسیج سازندگی، ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به صندوق نوآوری و شکوفایی و ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به بنیاد علوی اختصاص یابد. اینکه چرا در سالی که با نام رشد تولید با مشارکت مردم نام‌گذاری شده است، منابع بودجه به حمایت از نهادهای عمومی تعلق می‌گیرد، در گفت‌و‌گو با «حسین رجب‌پور» کارشناس اقتصادی بررسی شد.
در سه بودجه ارائه‌شده در دولت رئیسی منابع عمومی دولت ۱۲۲ درصد افزایش پیدا کرد، درآمدهای نفت با ۶۷ درصد رشد به ۵۸۲ هزار میلیارد تومان رسید و بودجه شرکت‌های دولتی ۱۳۸ درصد رشد کرد اما درآمدهای مالیاتی با رشدی بیش از ۳۰۰ درصد همراه شد. یعنی درآمدهای مالیاتی نسبت به آخرین بودجه دولت روحانی نزدیک به چهار برابر شد. ماموریت دولت همانند سال‌های قبل رشد تولید است. این بار این رشد تولید قرار است با مشارکت مردم اتفاق بیفتد اما در بودجه‌ای که قرار است از دل آن این هدف رنگ تحقق بگیرد، فشار بر مردم احساس می‌شود.
