پیشگامی دولت در شناسایی تخلفات چای دبش

گروه خبر: روز گذشته علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت، درباره اقدامات دولت در کشف و برخورد با پرونده فساد چای دبش توضیح داد.

به گزارش ایلنا، روز گذشته در حاشیه حیاط دولت،  بهادری‌جهرمی با اشاره به اقدامات دولت در پرونده چای دبش گفت: «از شهریور ۱۴۰۱ نهادهای نظارتی درون دولت در پرونده موسوم به چای دبش، فسادها و تخلفاتی را شناسایی کردند. از همان لحظه با ورود وزارت اطلاعات با همکاری دستگاه‌های نظارتی داخل دولت و نیز همکاری‌های وزرای وقت صمت و جهاد، اقدامات لازم برای شناسایی و جلوگیری از خارج کردن برخی اموال متخلفان این پرونده، شناسایی شرکت‌های صوری و جلوگیری از تخصیص بیشتر ارز آغاز شد و اقدامات لازم صورت گرفت. این مجموعه اقدامات تا اسفندماه همان سال منجر به تشکیل پرونده برای ارجاع به دستگاه قضایی شد. روش و منش دولت این است که اجازه هیچ‌گونه فسادی را ندهد و خودش اولین برخوردکننده باشد.»

او ادامه داد:«براساس آخرین گزارشی که از وزارت اطلاعات گرفتم تاکنون ده‌ها گردش کار برای ارسال به دستگاه قضایی صورت گرفته تا سریع‌تر منجر به صدور حکم حداقل در برخی جنبه‌های آن شود. این پرونده دو جنبه دارد؛ یکی اموالی است که از مردم با عدم رفع تعهد ارزی تفویض شده و جنبه دیگر تخلفاتی است که از سوی برخی افراد صورت گرفته است. به هر دو جنبه تخلف باید با جدیت رسیدگی شود ولی ما معتقدیم باید تضمین شود که این منابع از کشور خارج نشود؛ پروند‌ه‌هایی داشتیم که بعد از ۱۰ تا ۱۵ سال تازه می‌گویند منابع برگشته است.»

به گفته سخنگوی دولت، ‌طبق گزارش وزارت اطلاعات مطابق اموالی که شناسایی شده، پیش‌بینی می‌شود جبران منابعی که تفویض شده، بشود. دولت همانگونه که در شناسایی این تخلف و جرم پیشگام بود، به همان سرعت هم رسیدگی به پرونده را در دستور کار قرار داد.

بهادری‌جهرمی خاطرنشان کرد: «نباید پرونده‌ها با هم خلط شود. فضای حاکم بر این پرونده‌ها کاملاً متفاوت است و تصمیم‌های مدیریتی بوده و نگاه دولت، تصمیم‌گیری در حوزه کنترل نهاده‌های اساسی بوده است اما عزیزان نظر متفاوتی داشتند که منجر به صدور رأی هم شده بود و آن را جرم تلقی کرده بودند درحالی‌که موضوع متفاوتی است و تضییع حقوق مردم مطرح نبوده و بیشتر به تخلفات فردی برمی‌گردد. بسیاری از حقوقدانان و هم نهادهای نظارتی درون و بیرون دولت اظهارنظر رسمی کرده‌اند که در آن پرونده جرمی اتفاق نیفتاده است.»

او دربخش دیگری از اظهاراتش افزود: «امروز یک مصوبه حمایتی مهم در جهت حمایت از طرح‌ها و ساخت و سازهای مسکن حمایتی به تصویب هیئت وزیران رسید. با تصویب این مصوبه، تامین فولاد و سیمان برای ساخت و سازهای مسکن حمایتی با نرخ مناسب تضمین شد. وزارتخانه‌های نیرو و نفت نیز مکلف شدند منابع انرژی لازم برای تولید فولاد و سیمان را مطابق برنامه و نیازسنجی طرح نهضت ملی مسکن انجام دهند.»

بهادری‌جهرمی با اشاره به تکلیف وزارت صمت برای ارتقاء تولید این محصولات مطابق نیاز نهضت ملی مسکن، تصریح کرد: «بورس کالا نیز مکلف شد این محصولات را با نرخ‌های حمایتی و مناسب‌تر برای تامین مسکن‌ حمایتی در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار دهد؛ به‌گونه‌ای‌که کنترل خوبی بر نرخ مصالح ساخت و سازهای حمایتی صورت گیرد.»

سخنگوی دولت در تشریح دیگر مصوبه حمایتی جلسه هیئت وزیران، گفت: «در جهت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، فعالان صنایع دستی و حمایت از کسب‌وکارهای خرد و متوسط فعال در حوزه صادرات، بانک مرکزی مجاز شد که نرخ حاصل از ارز صادرات این سه مجموعه را با نرخ‌های توافقی و بدون نیاز به رفع تعهد ارزی از آنها بپذیرد.»

وی افزود: «جزئیات فرآیند، نرخ‌ها و مصادیق آن، طی فرآیندی که در کارگروهی که از قبل پیش‌بینی شده است، مشخص خواهد شد.»

سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه این مصوبه کمک شایانی به افزایش سود حاصل از صادرات صنایع دستی خواهد کرد، گفت: «البته تسهیلات بیشتری در این مصوبه پیش‌بینی شده است، از جمله موانع رفع تعهد ارزی این مجموعه‌ها و روش‌های گسترده‌تری برای رفع این تعهدات.»

علی بهادری‌جهرمی بیان کرد: «مصوبه سوم در راستای امنیت شبکه و سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی است که براساس این مصوبه، همه دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند که نیم‌درصد از هزینه‌های خود را صرف ارتقای زیرساخت‌های شبکه و حوزه‌های مرتبط با امنیت شبکه کنند که ان‌شاالله کمک خوبی به ارتقاء امنیت شبکه در سامانه‌هایی که مردم مخاطب آن هستند خواهد کرد.»